العمالة الأجنبية تغزو سوق العمل في العراق على حساب العمالة الوطنية

بغداد – الرافدين
حذر خبراء اقتصاديون من تبعات استقدام العمالة الأجنبية وما يترتب عليها من مشاكل اقتصادية تنعكس سلبًا على الواقع الاقتصادي في العراق، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة لدى العراقيين.
ويشكل استمرار توافد العمالة الأجنبية التي وجدت في بلاد الرافدين عبارة عن فرص ثمينة لا سيما في قطاع الخدمي والنفطي، عبئًا اقتصاديًا على العراق في ظل الأرقام المقلقة لمعدلات البطالة.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن توافد العمالة الأجنبية فاقم من مشكلة البطالة في العراق في ظل تخرج طلاب الجامعات ومحدودية فرص العمل بالتزامن مع عدم تنشيط دور القطاعين المختلط و الخاص بسبب التجاذبات السياسية والأوضاع الاقتصادية والأمنية التي أثرت بشكل كبير في تفعيلهما وجذب المستثمرين.
في غضون ذلك قال اتحاد نقابات العمال في البصرة إن الطبقة العاملة في المحافظة تشكل أكثر من 70 بالمائة من المجتمع، وتطغى العمالة الأجنبية على نظيرتها المحلية بنسبة تتجاوز 60 بالمائة.
وكشف الاتحاد أن هناك أجانب يُسجلون بأسماء عراقيين ويدخلون للعمل في شركات استثمارية بالحقول النفطية.
وعلى الرغم من أن الموارد النفطية للعراق تمثل 89 بالمائة من ميزانيته، لكن التقارير تبين تأمين 1 بالمائة فقط من الوظائف للعراقيين بسبب تفضيل الشركات الأجنبية للعمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية بحسب وكالة رويترز، وتؤشر هذه البيانات إلى تقصير واضح من قبل الحكومات المتعاقبة بعد عجزها عن الحد من توظيف الأجانب على حساب العامل العراقي في ظل القوانين القاصرة وتكتم الشركات العاملة على ملف التوظيف وما ترتكبه من مخالفات فيه للحفاظ على تواجدها.
ويقول مهندس يعمل في القطاع النفطي رفض الكشف عن اسمه إن “الوظائف الهندسية والقيادية تعطى للمهندسين والفنيين الصينيين والكوريين والأوربيين، وليس للعراقيين”.
ويشير المهندس إلى أن “أسباب تشغيل بعض العمال الأجانب قد تكون مفهومة، لكن في بلد فيه 40 مليون نسمة ونسب بطالة عالية فالحل هو توظيف الشباب، وليس استقدام عمال أجانب”.
وأضاف أن “رفاهية اختيار المهن تنحسر حينما تكون الأوضاع الاقتصادية سيئة”.
ويرى أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن “العمالة الأجنبية في العراق موضوع شائك ويحتاج إلى دراسة وحلول تنفذ بصورة مباشرة”.
وشدد السعدي على “الحاجة الماسة لتشريع قوانين دقيقة خاصة تحث على تشغيل أو إعطاء الأولوية للفرد العراقي في العمل، و فرض رسوم كبيرة على أصحاب العمل الراغبين في تشغيل الأجانب، وملاحقة العمال غير الشرعيين وفرض غرامات على مشغليهم”.
ويعزو الخبير القانوني علي التميمي انتشار ظاهرة العمالة الأجنبية إلى “عدم وجود قوانين خاصة تنظم عملية تدفقهم إلى البلاد وأن القانون المطبق ينظر لحصول العامل على إجازة العمل كشرط للتواجد وجواز سفر وسمة دخول وشروط أمنية أخرى”.
بدوره قال الباحث بسام رعد إن “الحد من أخطار العمالة الوافدة يتطلب ربط استقدام العمال بحاجة السوق إلى بعض العمالة الماهرة وربطها بالخبرة والكفاءة النوعية التي تساهم بصورة فعالة في عملية الإنتاج والتنمية ما يؤدي إلى التقليل من حجم العمالة الفائضة وغير الماهرة التي تشكل النسبة الأكبر من العمالة الوافدة”.
ودعت عضوة لجنة العمل النيابية ناسك الزنكي، إلى وضع حد لتدفق العمالة الأجنبية مشيرة إلى وجود أكثر من مليون عامل أجنبي تسببوا بقلة فرص العمل والبطالة بين الشباب.
وأضافت الزنكي أن البطالة في العراق باتت أمرًا غاية في الخطورة، معتبرة أن العمالة الأجنبية ساهمت بزيادة حجم المشكلة.
ويحذّر مختصون من تبعات ظاهرة العمالة الأجنبية في العراق، لما تحمله من تأثيرات سلبية على الشاب العراقي الباحث عن العمل، كما أن وجود أغلب العمال الأجانب هو خارج السياقات الرسمية للبلاد.
ويرى المختصون أن وجود العمالة الأجنبية داخل العراق يشكل خطرًا حقيقيًا على المستويين الأمني والاقتصادي مشيرين إلى خطر التحويلات النقدية التي تهدد وتستنزف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للبلد مع عدم وجود ضوابط مشددة على الأموال التي يتم تحويلها إلى الخارج”.