أحزاب الفساد تدفع بمشروع قانون جرائم المعلوماتية لمطاردة الناقمين عليها في العراق

بغداد – الرافدين

أنهى مجلس النواب الحالي القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية ما أثار جدلاً كبيرًا حول القانون والذي يمنح السلطات إمكانية مراقبة ومحاسبة المواطنين على ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من استغلال القانون لقمع حرية التعبير في العراق.
ويمنح مشروع القانون المطروح السلطات إمكانية محاكمة المدوّنين، وعدم التفريق بين الانتقاد والسب للشخصيات العامة والمؤسسات، وتقييد الوصول للمعلومات ونشرها، ولاسيما في ما يتعلّق بقضايا الفساد.
ويعد قانون جرائم المعلوماتية واحدًا من بين القوانين المثيرة للجدل منذ عام 2018، حيث يحاول مجلس النواب الحالي اليوم المضي بتشريعه رغم الاعتراضات الكثيرة التي صدرت من قبل ناشطين ومدوّنين في العراق، بسبب احتوائه على فقرات وبنود قابلة للتأويل وتحدّ من حرية التعبير.
وعد القانون شبحًا يطارد أصحاب الرأي بعد أن وصلت العقوبات في بعض مواده إلى السجن المؤبّد، فيما يدافع بعض السياسيين والأحزاب عنه بحجة حماية أمن الدولة.
وحذرت مراكز حقوقية من تطويع بنود القانون بما يسهم في تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي خصوصًا وأن مجلس النواب تهمين الأحزاب والميليشيات المنضوية تحت الإطار التنسيقي التي تعاني من نقمة شعبية عليها
وقال مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية “إن مكافحة الابتزاز وإنهاء الفوضى الحاصلة في الفضاء الإلكتروني، مرهون بإجراءات وبنود واضحة وصريحة بعيدًا عن الكلمات الفضفاضة التي تتحمل تأويلات مختلفة ما يسهل استخدامها ثغرات قانونية مستقبلًا”.
وقالت لجنة الأمن والدفاع النيابية إن القانون تمت قراءته قراءة أولى، وإن البرلمان يسعى إلى تمرير الكثير من القوانين المعطلة، من ضمنها قانون جرائم المعلوماتية، متعهدة بأن التعديلات على مشروع القانون ستكون بعد القراءة الأولى، بحسب قولها.
ويحتوي القانون على أكثر من عشرين مادة تتضمن عقوبات تصل إلى حد الحبس مدة 30 عامًا وغرامة أعلاها 100 مليون دينار.
واعتبر عدد من النواب أن القانون بصورته الحالية يمنح السلطات الحق في تكميم أفواه الصحفيين والمدونين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كاشفين أن النواب المستقلين لن يصوتوا لهذا القانون وطالبوا رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني بسحب مشروع القانون وإجراء تعديلات عليه.
وأجمعت منظّمات إنسانية وحقوقية وقانونية، على أن مشروع القانون يتنافى مع مبادئ حرية التعبير عن الرأي، والصحافة والاحتجاج السلمي، مشيرة إلى أن القانون يخالف المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي.
وتضمن قانون جرائم المعلوماتية 31 مادة، وتم حشوه بفقرات ملغمة من ضمنها ابتزاز ومحاكمة الناشطين والمدونين وسط تضييق حكومي متعمد على الصحافة وحرية التعبير والبحث في ملفات معينة أبرزها ملف الفساد لحكومات متعاقبة بكتلها وأحزابها وميليشياتها.
وعد ناشطون رفع سقف العقوبات في طرح مشروع القانون مناورة الغرض منها الوصول إلى عقوبات تردع أصحاب الرأي في النهاية حتى بعد تخفيضها.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش إن “القانون سيسمح للسلطات العراقية بمقاضاة أي شخص يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أو ينشر على الإنترنت بما لا يتوافق مع رؤية السلطات من خلال اعتبار المحتوى تهديدًا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية”.
وأحصى قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق 49 انتهاكًا ضد الصحفيين المستقلين والناشطين الإعلاميين والمتظاهرين السلميين في العراق منذ مطلع العام 2022.
وأوضح القسم أن الانتهاكات شملت الاعتداء بالضرب المبرّح والإلقاء بالنهر بهدف الإغراق والتهديد بالقتل والاختطاف والاعتقال التعسفي والتغييب القسري ومحاولات الاغتيال واستهداف المنازل في مناطق مختلفة من البلاد.
وأضاف أنه في اليوم العالمي لحرية الصحافة وثق تلاشٍ ملحوظ للصحافة الحرة في العراق من جرّاء مناخ القمع السائد لهذه المهنة والعقوبات الظالمة التي يخضع لها الصحفيون المستقلون والناشطون الإعلاميون في ظل القانون الجائر.
وبحسب الاحصائيات الحقوقية فإن العراق يعد من الدول الأولى من حيث الانتهاكات والجرائم ضد الصحفيين.
وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق إن عمليات قمع حرية العمل الصحافي في غضون السنوات الثلاث الماضية بلغت مستويات غير معقولة.
وأكدت الجمعية أن سيطرة الأحزاب السلطوية والمجموعات المسلحة على الفضاء والمساحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلام والنشر بكل أشكاله يمثل جزءا من مشكلة قمع حرية العمل الصحافي في العراق.
وأضافت، إن السلطات الحكومية تواصل اتخاذ إجراءات تعد مؤشرًا على تضييق مساحة حرية التعبير والصحافة في العراق.
واتهمت الجمعية في بيان لها أحزاب السلطة بالسيطرة على شبكة الإعلام الحكومي وعكس صراعاتها على الصحفيين والإعلاميين، مشيرة إلى أن عمليات قمع وتكميم الحريات يجري رغم تعهد الحكومة الحالية بحماية حرية العمل الصحفي.