السوداني يستثمر في صورة مزيفة لإنهاء البطالة في العراق

بغداد- الرافدين
وصف خبراء اقتصاديون بيانات رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني بشان تشغيل العاطلين وتوفير فرص عمل للخريجين، بمجرد مزاعم اعلامية مكررة لا تأخذ بنظر الاعتبار نسبة البطالة المرتفعة في العراق ولا فرص التشغيل المتاحة التي بمقدور الحكومة أن توفرها لهم. ولا توازن التشغيل مع مقدار ثروة العراق التي تنهب من قبل الحكومات المتعاقبة.
واجمع الخبراء إثر بيانات أصدرتها الحكومة الحالية لتشغيل الشباب لامتصاص النقمة الشعبية عليها بعد انكشاف تفاصيل سرقة القرن بنهب 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة أدارتها ميليشيا بدر الداعمة لحكومة السوداني، على أن تشغيل العاطلين ملف أكبر من قدرة السوداني نفسه.
وأضافوا بان الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 اقتصرت على سرقة اموال البلاد وافتقرت إلى استراتيجية حقيقية بشأن فرص العمل، فضلا عن تحطيم متعمد للصناعة العراقية وإهمال تطوير المنشآت الصناعية، الأمر الذي فاقم معدل البطالة في العراق.
وقالوا إن “مزاعم السوداني بشأن توفير فرص عمل للشباب، نوع من الهراء الاقتصادي عندما يتعلق الامر بما يسرق من أموال العراق وما يمكن لحكومته أن توفره من فرص عمل”.
وكانت حكومة السوداني قد أعلنت بتحويل المتعاقدين مع وزارة الكهرباء الى الملاك الدائم وإقرار تثبيت عقود ممن لديهم خدمة عقدية سنتين فما فوق، وقيام وزارة المالية باستحداث درجات وعناوين وظيفية، ويتم المناقلة من الموازنة التخطيطية لكل شركة تابعة الى وزارة الكهرباء.
ولا يمثل هذا القرار سوى استمرار العاملين بعقود في أعمالهم من دون أن يقلل من نسبة البطالة المتضخمة في العراق.
وأجرى أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، مقارنة بين فتح التعيين وإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر السابق.
وقال المرسومي”تعيين 850 ألف موظف جديد سيكون أقل عبئاً في موازنة 2023 من إعادة سعر صرف الدينار إلى ما كان عليه سابقاً إذ أن التعيينات الجديدة ستكلف الموازنة نحو 6 تريليونات دينار في حين أن إعادة سعر الصرف ستكلف 25 ترليون دينار”.
وأضاف “أن التعيينات الجديدة ليست بالحل الأمثل خاصة وإنها ستزيد من ثقل الدولة في ظل عدم توفر فرص العمل في القطاع الخاص وتقليص معدل البطالة”.
ووصف الكاتب السياسي عقيل عباس قرارات السوداني بانها ذات طابع سياسي-اقتصادي تشير إلى الوجهة المستقبلية التي سيتخذها. مؤكدا على أن هذا جزء من شهر العسل الذي تمر به كل الحكومات الجديدة تقريباً، حيث الانتباه الإعلامي والشعبي والسياسي عال لمعرفة ماهية القادم الجديد لسدة الحكم وكيف سيدير البلد.
وكتب عباس “تستثمر في صناعة هذه الصورة المزيفة أطراف داخل الإطار التنسيقي، محفزةً بدوافع أيديولوجية ومصلحية وانتقامية، وأخرى انتهازية، بينها طبقة من المتملقين والطامحين المعتادين الذين يعتاشون على لحظات الانتقال هذه سعياً وراء المناصب والتكسب السياسي والاقتصادي”.
وأكد النائب عن محافظة بابل ثائر مخيف، أن نسبة البطالة في العراق ترتفع بسبب عدم وجود خطة حكومية لاستيعاب العاطلين عن العمل، واصفًا رواتب الرعاية الاجتماعية بأنها موت سريري للشباب.
وقال مخيف، إن البطالة في العراق طالت جميع الفئات المجتمعية حتى شملت حملة الشهادات العليا، فيما اقتصر الدور الحكومي لامتصاص العاطلين في مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي خرجت عن عملها المناط بها.
وأضاف أن نسبة البطالة في بابل وصلت إلى أكثر من 65 بالمائة، مشددًا على أن الفساد الحكومي أوقع العراق بهكذا مشكلات ومعضلات.
بينما عد المرسومي “استهداف 2.7 مليون متقدم لشبكة الحماية الاجتماعية يؤشر حجم التخلف المريع الذي يعانيه العراق في ضوء عدم وجود عملية اقتصادية حقيقية منتجة للسلع والخدمات وموفرة لفرص العمل”.
واضاف استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة “يؤشر ذلك ايضا حالة متوافقة مع سلوك الدولة الريعية التي تحاول شراء رضا الناس من خلال توزيع اموال الريع النفطي عليهم بدلا من توفير فرص العمل لهم من خلال الاعمار والتنمية”.
في غضون ذلك حذر مجلس الخدمة العامة الاتحادي خريجي الجامعات من حالات ابتزاز ينفذها فاسدون بزعم تعيينهم في دوائر الدولة.
وحذر وسام اللهيبي المتحدث باسم المجلس، الخريجين من “الوقوع في حبائل ابتزاز ذوي النفوس الضعيفة من الفاسدين الذين يستغلون حاجة التعيين”، موضحاً أنهم يدّعون ضمان تعيينهم عن طريق المجلس.
وسبق وان اعتبر باحثون ومختصون اقتصاديون أن قبول أكثر من ٢٠٠ ألف طالب في الجامعات الحكومية العراقية ضمن تخصصات معينة تعني تخرج قرابة ربع مليون خريج إضافي لـ”سوق العاطلين”، بسبب عدم مراعاة متطلبات سوق العمل.
وبحسب الباحثين فإن العالم يتجه نحو التخصصات المهنية والبرمجية لمواكبة التطور في سوق العمل في حين يعتمد العراق على الدراسات التقليدية التي تعتبر من أهم أسباب تدهور القطاع الخاص لأنها لاتساعد على تنشيط سوق العمل ولا تساهم في خلق وظائف جديدة حيث يعزف الكثير من المستثمرين والشركات العالمية عن إنشاء مشاريعهم الخاصة في العراق لعدم وجود عمالة ماهرة وعدم وجود تخصصات مهنية تساعد في تحقيق متطلبات العمل.