بغداد- قالت لجنة النزاهة النيابية، إن عددًا كبيرًا من عقارات الدولة مسيطر عليها ومستغلة من قبل جهات وشخصيات بعضها لايشغل مناصب حكومية وبأسعار زهيدة.
وأوضح عضو اللجنة هادي السلامي أن ملف عقارات الدولة المنهوبة يعد أحد الملفات الشائكة في عراق مابعد عام 2003 وذلك بتأثير منظومة المحاصصة وهيمنة الأحزاب والشخصيات السياسية على أملاك الدولة بنحو شخصي.
وكانت لجنة النزاهة النيابية أكدت في وقت سابق، أن ملف عقارات الدولة لم يدرج لغاية الآن ضمن برنامج مكافحة الفساد في حكومة السوداني على الرغم من أهميته، مبينة أن الملف من أهم ملفات الفساد ولا يمكن تجاهله.
