بغداد ــ أقرت لجنة النزاهة في العراق، بأن عددًا كبيرًا من عقارات الدولة مسيطر عليها ومستغلة من قبل جهات وشخصيات نافذة وبأسعار زهيدة.
وأكدت اللجنة، أن ملف عقارات الدولة لم يدرج حتى الآن ضمن برنامج مكافحة الفساد في جدول أعمال الحكومة الحالية على الرغم من أهميته، مبينة أن هذا الملف من أهم ملفات الفساد ولا يمكن تجاهله.
ويعد ملف عقارات الدولة المنهوبة أحد الملفات الشائكة في عراق ما بعد عام 2003، وذلك بتأثير منظومة المحاصصة وهيمنة الأحزاب والجهات السياسية على أملاك الدولة بشكل شخصي.
