أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

حكومة السوداني تتكتم على منح إيران أربعة مليارات دولار مقابل خدمات وهمية

محمد شياع السوداني ينصاع لطلبات خامنئي بزيادة مذكرات التفاهم والتعاون واستيراد المزيد من البضائع الإيرانية.

بغداد- الرافدين
تكتمت حكومة محمد شياع السوداني على منح إيران عقد بقيمة اربعة مليارات دولار مقابل ما سمي خدمات فنية وهندسية من دون أن يكشف عن طبيعتها.
وروجت وسائل اعلام ايرانية للعقد بالتزامن مع زيارة السوداني إلى طهران التي انتهت الاسبوع الماضي، معتبرة الامر انجازا لعودة مستوى التعاون الاقتصادي ورفع قيمة تصدير البضائع الايرانية إلى العراق.
ولم تشر أي من وسائل الاعلام الحكومية في بغداد للعقد، في وقت عدت مصادر اقتصادية عراقية العقد الملياري أشبه بهبة مجانية من السوداني إلى إيران بعد الحصول على رضى وحماية المرشد الايراني علي خامنئي.
وكشفت وكالة تسنيم للأنباء عن عقد الخدمات الملياري مع العراق في الوقت الذي طالب خامنئي أثر مثول السوداني أمامه بالمزيد من”مذكرات التفاهم والتعاون بين إيران والعراق” في إشارة لربط السيادة والاقتصاد العراقي بإيران.
وقال “في الفترات السابقة جرت مفاوضات وتفاهمات جيدة لكنها لم تصل إلى مرحلة العمل. لذلك علينا أن نتحرك نحو العمل فيما يتعلق بجميع الاتفاقات، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتبادل البضائع والسكك الحديدية”.
واعلن رئيس مجلس ادارة اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في ايران سيد حامد حسيني ابرام عقد بقيمة اربعة مليارات دولار في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية مع العراق، موضحا ان جزءا من الصادرات الى العراق سيكون مع هذا العقد.
ولم يكشف حسيني عن طبيعة الخدمات الايرانية التي يقدم مقابلها العراق أربعة مليارات دولار.
وقال أنه من خلال هذا العقد يمكن تعويض جزء من عجز الصادرات الحالي مع العراق في مجال الخدمات الفنية والهندسية والعقود الآجلة والإنتاج والمعالجة.
وذكر انه “بناء على احصائية الثمانية اشهر، ليس لدينا وضع جيد في التصدير الى العراق”، موضحا في الاشهر الثمانية من هذا العام، حجم الصادرات الى العراق، باستثناء الكهرباء اربعة مليارات و700 مليون دولار التي انخفضت بمقدار مليار و400 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال حسيني إن بلاده تعمل على أن تبلغ صادراتها 10 مليارات دولار بحلول منتصف العام المقبل 2023.
ويكشف التكتم الحكومي في بغداد وبعد أيام من انتهاء زيارة السوداني لطهران، عن طبيعة العقد الوهمي وأنه ليس أكثر من هبة تبرعت بها حكومة السوداني لنيل رضى المرشد الايراني خصوصا وأنها مقبلة على مواجهات سياسية وشعبية لإسقاطها.
وكان مصدر سياسي عراقي قد كشف في تصريح لقناة “الرافدين” أن السوداني عاد إلى بغداد من طهران “رافعًا صك رضى خامنئي” في وجه جميع الأتباع داخل وخارج الإطار التنسيقي، مؤكدًا أنه وحكومته تحت حماية المرشد الإيراني من أي تهديد يقوم به قادة الأحزاب والميليشيات في الإطار المختلفين على توزيع حصص الحكومة، بعد أن دفعوا به إلى رئاستها.
وقال السوداني أثناء زيارته إلى طهران إلى أن البلدين بصدد وضع “آلية (…) للتنسيق الميداني لتجنّب أي تصعيد”.
وأضاف أن “الملف الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة وقد اتفقنا مع الرئيس الإيراني على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة”.
وشدد على امتنانه لإيران “لدعمها” في إمدادات الغاز والكهرباء خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على إيران في تأمين الغاز والكهرباء.
واعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن زيارة السوداني لطهران تشكّل “نقطة تحول في العلاقات الثنائية و(ستشكّل) المفاوضات بيننا خطوة كبيرة نحو تحسين العلاقات”.
وقال رئيس مجلس ادارة اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الايرانية انه بالنظر الى الصدمات التي حدثت في السوق بسبب الغذاء وعدم اليقين الذي ساد تشكيل الحكومة العراقية فان حجم من المتوقع أن تزداد الواردات العراقية وخلال الأشهر الأربعة القادمة سنكون قادرين على تعويض هذا العجز.
وأضاف حسيني أن الصادرات إلى العراق من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار.
وتجمع كل المؤشرات السياسية على أن السوداني يذهب باتجاه التبعية المطلقة للتوجهات السياسية الإيرانية فضلا عن تفضيل استيراد البضائع الايرانية على رداءتها على المصادر الدولية الأخرى.
وكان تقرير لمعهد واشنطن قد ذكر أن حكومة السوداني تعود إلى مسار حكومة عادل عبد المهدي، في الولاء التام لإيران.
واعتبر الباحث في معهد واشنطن بلال وهاب النفوذ الإيراني داخل الحكومة في بغداد، يُبقي العراق متعلقًا بواردات الكهرباء والغاز باهظة الثمن من إيران. وهناك عائق آخر يتمثل في الأمن الغذائي للعراق، الذي يعتمد أيضًا على الواردات من إيران.
واضاف “مثل هذا الضعف والعجز عن الإمساك بزمام الأمور اللذين أظهرهما العراق محرجان له، لكنهما ليسا مفاجئين. فشبح النظام السياسي القائم على محسوبية الفاسد والمفسد أصبح يهدّد الأمن القومي، بما يتخطى مجرد الروتين الإداري أو الهدر الاقتصادي. وأدى الاستغناء عن نظام الاستحقاق والكفاءة لصالح المحسوبية الطائفية في الجيش إلى تقويض قدرة النظام على ضبط الأوضاع”.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى