لوردات الفساد يعطلون مصانع العراق

بغداد ـ الرافدين

أثارت تصريحات وزير الصناعة والمعادن خالد بتال بالتوجه نحو إغلاق العديد من المصانع المحلية المخاوف لدى شريحة واسعة من العراقيين العاملين في تلك المصانع.
كما سلطت الضوء على نهج  حكومات الاحتلال في تدمير الصناعة العراقية.
حيث كشف بتال خلال مؤتمر صحفي في معمل إسمنت بادوش غربي الموصل، عن نية الوزارة بإغلاق عدد من المصانع العراقية بحجة عدم توفر قطع الغيار لتشغيل المصانع، مؤكدًا وجود نحو 40 ألف موظف فائض عن الخدمة وأن الوزارة عاجزة عن تأمين رواتب موظفيها.
فيما يلقي خبراء في الاقتصاد اللوم على السياسات الفوضوية للحكومات في العراق، التي أدت إلى استشراء الفساد والتسبب في إغلاق آلاف المعامل والمصانع وحولتها لمؤسسات خاسرة، لافتين إلى أن إغلاقها يترك عشرات الآلاف من العائلات بدون مصادر دخل.
وقال الخبير الاقتصادي سناء عبد القادر، إن 40 بالمائة من الأيدي العاملة في العراق بدون عمل والمشكلة تتفاقم بسبب بيع مصانع القطاع العام
وأضاف عبد القادر في مداخلة مع قناة الرافدين، أن الكثير من المصانع بحاجة إلى الدعم الحكومي في توفير المواد الخام لاستمرار إنتاجها.
وحذر عبد القادر من استمرار سياسة تعطيل المصانع التي تهدد بزيادة أعداد العاطلين عن العمل.
وأكد العاملون في معمل نسيج الكوت بمحافظة واسط إهمال الحكومة للمعمل من خلال عدم تزويد المعمل بكمية القطن اللازمة لاستمراره في الإنتاج بعد أن منعت الحكومة استيراده بذريعة دعم المنتج المحلي، إضافة إلى التقصير في صيانة آلاته وتطويرها.

وقال رئيس نقابة الميكانيك في اتحاد نقابات العمال في واسط عبد الرضا محسن، إن هناك جهات متنفذة تعمل على تعطيل الصناعة المحلية، مشيرًا إلى صراع الأحزاب على إدارة المعامل، الأمر الذي لعب دورًا كبيرًا في تراجع الإنتاج.
يذكر أن معمل نسيج الكوت هو  واحد من عشرات المعامل العراقية الكبيرة في مختلف المجالات التي همشت منذ عام 2003، ما ساهم بتراجع كبير في الإنتاج المحلي وتفاقم نسبة البطالة في البلاد.
ومن جانب آخر اشتكى العشرات من أصحاب معامل الطابوق في ديالى المتضررين من إغلاق 77 معملًا في المحافظة.
وبحسب أصحاب المعامل أن عدم توفير الوقود أدى إلى انتكاسة كبيرة لصناعة الطابوق في ديالى، التي تشكل مصدرًا اقتصاديًا لمئات الأسر.
ويثير مراقبون جملة من التساؤلات حول الغاية من الإهمال الحكومي للصناعة المحلية ومن هي الجهات التي تسعى إلى محو “صنع في العراق”.
حيث كشفت مصادر صحفية عن تورط مسؤولين حكوميين بينهم وزراء ووكلاء وزراء، في ملفات فساد تتعلق بالإيقاف المتعمد للمصانع، لضمان استمرار صفقات الاستيراد التي تخدم الأجندات الخارجية لدول الجوار.
وأشارت المصادر إلى أن الضغوط السياسية والفساد الإداري عطل إعادة تأهيل تلك المصانع التي بسببها ما يزال العراق يستورد أغلب احتياجات المواطن العراقي.
وقال النائب هادي السلامي، إن جميع الحكومات المتعاقبة مقصرة في تأهيل المصانع والمعامل في العراق.
وأكد السلامي وجود إرادة سياسية موالية لدول الجوار لا تريد للعراق أن يستقر اقتصاديًا، أو أن يصل إلى حالة جيدة من الإنتاج الصناعي.
كما أكدت النائبة ابتسام الهلالي إلى أن الكثير من المعامل والمصانع أغلقت بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسة التي تشهدها البلاد.
وأضافت الهلالي أن فتح الحدود الاستيراد البضائع والمواد الغذائية عبر إزالة التعريفة الكمركية على البضائع المستوردة تسبب في إفشال المئات من المشاريع الاقتصادية والزراعية وإغلاق آلاف المعامل والمصانع وخسارة الملايين من الدولارات.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن إيران تحكم قبضتها على السوق العراقية منذ 2003 عن طريق إغراق السوق بالمنتجات الإيرانية وتوجيه وكلائها بعرقلة وإيقاف الصناعة المحلية العراقية.
وتصنف المنتجات الإيرانية بالأردأ بين دول المنطقة ولا تعتمد المواصفات القياسية العالمية، إلا أنها تجد لها سوقًا واسعة في العراق بسبب الصفقات التي تبرمها جهات حكومية نافذة مع الشركات الإيرانية.
ووصف مراقبون تصريحات حكومة السوداني بشأن دعم القطاع الخاص بأنها مجرد لغو إعلامي لا يمت للواقع بصلة والغاية منه تحقيق مكاسب سياسية.
وأشار المراقبون إلى اعتراف السوداني عندما كان وزيرًا للصناعة بشأن فشل الصناعة في العراق وتلكؤ تشغيل أغلب المصانع والمعامل نتيجة الفساد الإداري والمالي وسيطرة المنتفعين على مفاصل الوزارة، مضيفًا إلى تسليم المصانع والمعامل إلى إدارات فاشلة وضعيفة خرجت منها قرارات خاطئة وسط غياب الرؤية والوضوح في استثمار الأموال بالقطاعات المهمة كمعمل البتروكيماويات والحديد والصلب، بالإضافة معامل الورق التي تعد من القطاعات الضرورية للبلد.
وتشير البيانات والمؤشرات السابقة الى أن حجم إنتاج القطاع الصناعي كان يلبي حاجة السوق المحلية، فضلًا عن التصدير إلى الخارج.
حيث يبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة للقطاع العام نحو 270 مصنعًا فيما لايتجاوز الشغال منها وبشكل جزئي 140 مصنعًا فقط، وبحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن فإن هناك نحو 180 ألفًا و 167 مشروعًا صناعيًا متوقف عن العمل.
كما تشير الأرقام إلى أن مساهمة الصناعة العراقية في الناتج الإجمالي كانت نحو 23 بالمائة قبل الاحتلال عام 2003، أما اليوم فأن هذه المساهمة تساوي صفرًا.