بغداد ــ حذرت دراسات اقتصادية وسياسية من تأخر إقرار الموازنة الجديدة في البرلمان بما يتجاوز المدة القانونية لإقرارها والبالغة 100 يوم.
وأضافت دراسة لمركز العراقي الاقتصادي السياسي، أن عدم انجاز قانون الموازنة من قبل الحكومة وعدم إرساله إلى البرلمان الذي يبدأ عطلة تشريعية، قد يؤدي لتأخر إقرارها لأشهر أخرى قادمة.
وأوضحت الدراسة أن أسعار النفط في تراجع مستمر، بينما كبلت الحكومة نفسها بأعباء مالية إضافية من شأنها زيادة الإنفاق ما يعني وجود عجز كبير في الموازنة.
