بغداد- كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود أكثر من 170 قانونًا معطلًا في أدراج مجلس النواب الحالي.
وقال عضو اللجنة، أوميد محمد، إن هناك سببين لتأخير وتشريع القوانين، الأول يتمثل بكثرة القوانين وتعطلها من الدورات السابقة، والسبب الثاني بسبب الانسداد السياسي التي وقعت في السنة التشريعية الأولى للدورة الحالية.
وبين محمد، أنه بعد اكتمال التشكيلة لا يوجد أي مبرر لمجلس النواب بعدم تشريع القوانين المعطلة.
