أخبار الرافدين
بلاد النهرين عطشىتقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

البنك الدولي: العراق أمام تحدي المياه والتصحر والتلوث

بحلول العام 2040، سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً.

بغداد– الرافدين

حذر البنك الدولي العراق من أنه مقبل على سنوات قاسية من دون وضع استراتيجية مدروسة لمواجهات تغيرات المناخ والجفاف والتلوث.
وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، وفق التقرير للبنك الدولي، أي ما يساوي نسبة 6 بالمائة من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
وقدّم البنك الدولي التقرير للسلطات العراقية خلال اجتماع في بغداد، وهو يعطي “أساساً تحليلياً لمعالجة الاحتياجات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في البلاد، ومواجهة التحديات المناخية في وقت واحد”.
غير ان خبراء عراقيين لا يتوقعون أن تأخذ حكومة محمد شياع السوداني تقرير البنك الدولي على محمل الأهمية، ويعزون ذلك لأنه خارج أولويات الحكومة الساعية لتثبيت بقائها وإرضاء قوى وأحزاب الإطار التنسيقي التي دفعت بها للسلطة.
وسبق وان تعاملت الحكومة السابقة بعدم الاهتمام مع كشف دراسة للبنك الدولي بأن 73 بالمائة من شركات القطاع الخاص في بغداد غير مسجلة رسميا بهدف التهرب من دفع الضرائب.
وذكرت الدراسة أن استطلاعات القطاع الخاص غير الرسمي أوضحت بأن تلك الشركات غالبًا ما تكون مفقودة من السجلات الرسمية وقوائم الشركات النشطة والاستطلاعات على مستوى الأعمال والأنشطة التجارية.
وبحسب الدراسة فإن 44 بالمائة من الشركات غير الرسمية تفتقر إلى المعلومات حول مكان وكيفية التسجيل فيما تمتنع 65 بالمائة من الشركات عن التسجيل بسبب الرشاوى والاجتماعات والتفتيش والوقت والرسوم والأوراق اللازمة.
جدير بالذكر ان الأحزاب والقوى السياسية والميليشيات تمتلك شركات خاصة تدير مشاريعها المالية في صفقات فساد كبرى تعتمد على أموال الدولة بذريعة تنفيذ مشاريع حكومية.
وكان البنك الدولي قد حذر الحكومة الحالية في العراق من استمرار النهج الاقتصادي الحالي مؤكدًا أن عجز الموازنة المتوقع في 2023 سيصل إلى نحو 114 ترليون دينار نتيجة الاعتماد الكلي على واردات النفط.
وقال إن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى تراجع الاقتصاد في العراق بشكل مؤثر مؤكدًا أن العراق سيعاني خلال العام المقبل 2023، من عجز مالي للموارد غير النفطية بنحو 114 ترليون دينار مشددًا على أن ارتفاع نسبة العجز ستؤدي الى الاضرار بالاقتصاد بنسب غير مسبوقة وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة وهو ما سيؤثر على الطبقات الأكثر ضعفًا من المواطنين فيما يتعلق بالقدرة الشرائية.
ويواجه العراق تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون، كما
ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة. كما أثّرت عقود من النزاعات على البنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد إلى درجة كبيرة على النفط الذي يمثّل نسبة 90 بالمائة من الإيرادات.
فضلاً عن ذلك، يبحث التقرير الذي قدم لحكومة محمد شياع السوداني يوم الأثنين “في تكلفة تحول البلاد نحو اقتصادٍ أقل اعتماداً على الكربون، ويناقش الفرص والإصلاحات الرامية إلى اتباع نموذجٍ نمو أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة”.
وقال فريد بلحاج، نائب مدير البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش الاجتماع الذي عقد في بغداد وحضره مسؤولون من الحكومة الحالية، إن “العراق يواجه ثلاثة تحديات أساسية: تحدي المياه وتحدي التصحر وتحدي تلوث الهواء”.
وأضاف بلحاج “نحاول أن نقترح على السلطات إصلاحات وسياسات”، مضيفاً أن العراق “يملك ما يكفي من الموارد ليتمكن من إدارة هذه التحديات” إلا أن “المسألة تتعلق بكيفية ضمان أن يتم وضع تلك الموارد المالية بخدمة سياسات جديدة لإدارة التحديات المناخية”.
ويقدّم التقرير مجموعة توصيات وإصلاحات يمكن للعراق أن يقوم بها على المدى المتوسط “خلال خمس إلى عشر سنوات” وأخرى على المدى البعيد، لا تؤتي مفعولاً إلا لما بعد العام 2030.
ومن بين الإجراءات “الطارئة” التي ينبغي على العراق القيام بها، وضع حدّ للنقص في الكهرباء لا سيما عبر انهاء “حرق الغاز” المصاحب لإنتاج النفط واستخدامه في إنتاج الكهرباء، وكذلك عبر “تحديث نظام الري” و”إعادة تأهيل السدود”.
أما على المدى المتوسط والبعيد، “يجب الحدّ من اعتماد قطاعات الصناعة والزراعة وقطاع النفايات، على الكربون، فضلا عن “تحسين توزيع المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي” وكذلك “زيادة الاعتماد على الزراعة الذكية” بمواجهة التغير المناخي.
وبحسب بلحاج، “يواجه العراق تحدياً يتمثل في الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط والتحول نحو اقتصادٍ أكثر تنوعاً يقوده القطاع الخاص ويتمتع بالقدرة على خلق فرص العمل وبناء رأس المال البشري، جنباً إلى جنب مع بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ”.
وسبق أن أعلن البنك الدولي، أن التضخم السنوي للغذاء في العراق بلغ 6.4 بالمائة ما بين شهري أيار وآب لسنة 2022.
وذكر أنه لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعًا في مختلف أنحاء العالم، وتظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين أيار وآب 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا.
وأضاف، أن التضخم السنوي للغذاء في العراق بلغ 6.45 بالمائة ما بين شهري أيار وآب من العام الحالي 2022، مشيرًا إلى أن هذا التضخم يعتبر عاليًا نسبيا بالنسبة لمؤشرات التضخم العالمية.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى