بغداد- قالت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية إن حكومة السوداني مطالبة بوضع حد للانتهاكات التي ترتكب في السجون وكشفها، حيث أن الملف يقع ضمن مسؤوليتها باعتبار أن السجون مرتبطة بوزارة العدل.
وقلّلت اللجنة من إمكانية محاسبة منفذي تلك الانتهاكات، خاصة أنهم مرتبطون بجهات متنفذة. مشددة على أهمية أن تدعم الحكومة الدور الرقابي، وأن تفتح السجون أمام الجهات المختصة بحقوق الإنسان لمتابعة الملف وكشف الحقائق عن تلك الانتهاكات الخطيرة من أجل إنهائها.
وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قد كشف مؤخرًا وفاة نحو 50 معتقلاً نتيجة عمليات التعذيب والإهمال الطبي في السجون الحكومية بين كانون الثاني وآب. كذلك، كشف المركز عن احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية.
