بغداد- قال العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان أنس العزاوي أن المنظمات الانسانية المحلية والدولية تواجه صعوبة في البحث عن مصير المختطفين والمغيبين بسبب عدم تجاوب السلطات الحكومية.
وأوضح العزاوي أن الجهات الحكومية هي المعنية بالكشف عن مصير المغيبين والجهات التي تقف وراء عمليات التغييب القسري، مشيرًا إلى أن جريمة الاخفاء القسري غير مدرجة بالقوانين في العراق وهو ما يتيح لمن يرتكب هذه الجريمة الافلات من العقاب.
وأضاف أن هناك كما هائلا من بلاغات وشكاوى الاخفاء القسري وبعضها مرتكب من الاجهزة الحكومية، لكن لا يمكن تجريمها وفق المواد القانونية في قانون العقوبات العراقي.
