لجنة الاقتصاد النيابية: تأخر إقرار الموازنة يؤثر سلبًا في إنجاز المشاريع والاستثمارات

بغداد – أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن تأخر إقرار الموازنة يؤثر سلباً في إنجاز المشاريع والاستثمارات.
وأشارت اللجنة إلى أن الموازنة تشكل 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العراق، وأن قانون الإدارة المالية يحل محل الموازنة في حال حدوث أي طارئ سياسي مثل تأخر إقرارها خاصة في تنظيم النفقات والإيرادات.
ولفتت اللجنة إلى أن الموازنة تعتبر خطة سنوية لمدة عام واحد، وفي حال عدم وجود خطة سنوية يتم استخدام النفقات الفعلية الجارية للسنة الماضية، من رواتب وأجور والتزامات الدفع المستمر، ما يعني أن تأخر الموازنة يوجب العمل بخطة السنة الماضية ويترتب على ذلك انكماش في المشاريع والاستثمارات.