أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

وزارة الهجرة الحالية توزع مواد غذائية فاسدة على النازحين بمسمى “السلة الغذائية”

قضية النازحين تحولت إلى ملف سياسي تستغله الأحزاب الفاسدة للمتاجرة والضغط في الصفقات السياسية.

بغداد – الرافدين

أقرّت السلطات الحكومية في العراق توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية على النازحين في المخيمات المنتشرة في محافظات شمالي العراق في واقعة تعكس حجم الانتهاكات الحكومية ضد النازحين.
ووثّقت منظمات مدنية توزيع وزارة الهجرة الحالية الموقّعة على الالتزام بتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين، مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى رديئة لا تصلح للاستهلاك البشري ويتم بيعها كعلف حيواني.
وبحسب لجنة الهجرة والمهجرين النيابية فإنّ وزارة الهجرة وزّعت المواد الفاسدة على المخيمات التي يقطنها عشرات الآلاف من العائلات النازحة تحت مسمى السلة الغذائية المخصصة للنازحين.
في وقت تجمع قوى سياسية ومنظمات مدنية على أنّ السلطات الحكومية غير مكترثة بالأمراض التي قد تصيب النازحين من جرّاء توزيع أغذية فاسدة وأخرى مستخدمة كأعلاف حيوانية، واصفة إياها بأنّها انتهاك صريح لأبسط حقوق الإنسان.
ويعاني النازحون إهمالًا حكوميًا واضحًا وسط ظروف تفتقر لأبسط مقومات الحياة بعد أن استمرت محنتهم أكثر من ثماني سنوات من دون أي أفق بإعادتهم إلى منازلهم التي دمرت.
وأقرّت وزارة الهجرة والمهجرين بأنّ العائلات النازحة في المخيمات لا يمكنها العودة إلى مناطقها الأصلية التي تشهد دمارًا كبيرًا.
وأضافت الوزارة أن آلاف العائلات النازحة تفضّل البقاء في المخيمات رغم المعاناة الكبيرة التي يعيشونها؛ بسبب عوامل عدة؛ أبرزها غياب الأمن والاستقرار بفعل انتشار الميليشيات المسلحة في مدنهم، إضافة إلى انعدام الخدمات الأساسية وغياب فرص للعمل.
وقال النائب عن نينوى محمد نوري العبد ربه إن هنالك جهات سياسية ترفض عودة النازحين الى بعض مناطق المحافظة لعدة أسباب.
وأوضح أن هنالك بعض الجهات دون أن يسمها، مسيطرة على عدة مناطق ولا تسمح بعودة الكثير من النازحين سواء في أطراف المحافظة أو في أطراف مدينة الموصل في إشارة منه إلى الميليشيات.
وتابع أن هنالك جانبًا أمنيًا في الملف حيث لا يتم السماح بعودة النازحين بتهمة انتماء أحد أفراد العائلات لتنظيم داعش، مبينًا أن كثيرًا من النازحين لا يملكون منازلًا لا سيما بعد تدميرها خلال الحرب دون إعادة إعمار.
ويرى مراقبون أن حادثة الأغذية الفاسدة تمثل جريمة، يجب محاسبة المسؤول عنها وفتح ملف النازحين في المخيمات وأوضاعهم والنظر في الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي يعانون منها.
وقالت المحامية والناشطة الحقوقية وسن الدليمي “لو لم تكشف المنظمات المدنية عن توزيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية لتكتمت السلطات على الأمر”.

وسن الدليمي: لولا المنظمات المدنية لتكتمت الحكومة على فساد أغذية النازحين.
وأضافت أن “ملف النازحين في العراق من الملفات التجارية السياسية التي تستغلها الأحزاب الفاسدة في السلطة للمتاجرة بقضية النازحين إعلاميًا وللضغط في الصفقات السياسية”.
وعد ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن ما حدث من توزيع المواد الغذائية الفاسدة على النازحين هو انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان بمخيمات النزوح وأن هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
وتزعم الحكومة الحالية أن كشف هذا الملف هو من جملة ما تقوم به الحكومة من منهاجها في “محاربة الفساد” إلا أنه لا يوجد إجراء فعلي لمكافحة ما يتعرض له النازحون في المخيمات بحسب المنظمات المدنية.
وتتحمل وزارة الهجرة والمهجرين المسؤولية عن هذه الحادثة كونها هي التي تشرف على عمل اللجان التي قامت بتوزيع المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
وقال العضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتور علي البياتي إن هناك ما يقارب مليونًا و200 ألف نازح ما زالوا خارج مناطقهم الأصلية، منهم 25 بالمائة تقريبًا في المخيمات الرسمية، في حين يقطن الباقي خارج إطار المخيمات الرسمية.
وعبر البياتي عن اعتقاده بعدم وجود مشاريع حقيقية للمصالحة وغياب دور العدالة الانتقالية قد يدفعان النازحين للتخوف وعدم العودة، بالإضافة إلى تردي الجانب الخدمي ووجود الألغام والمخلفات الحربية، مما يُصعب عودة العائلات النازحة.
ويفتقر النازحون لأبسط الاحتياجات الأساسية من المياه والملابس والمواد الغذائية والأدوية ومواد التنظيف، والوقود ووسائل التدفئة وغيرها.
ولا يزال آلاف النازحين العراقيين يعيشون وسط ظروف مأساوية في مخيمات متهالكة، واضطر الكثير منهم للانتقال إلى مواقع عشوائية غير مرخصة بعد إغلاق مخيماتهم الأصلية.
وعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة بحق النازحين إلا أن آلاف العائلات منهم تفضّل البقاء في المخيمات رغم المعاناة الكبيرة التي يعيشونها؛ بسبب غياب الأمن والاستقرار بفعل انتشار الميليشيات المسلحة في مدنهم.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى