ارتفاع الأسعار يزيد من السخط الشعبي على حكومة السوداني

بغداد – الرافدين
تشهد الأسواق في العراق منذ أسابيع ارتفاعًا مستمرًا بأسعار السلع وخاصة الغذائية الأساسية منها، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، ما أثقل كاهل المواطنيين من ذوي الدخل المحدود، مع عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات للحد من هذا الارتفاع المتصاعد في الأسعار.
ووصل سعر صرف الدولار إلى نحو 160 ألف دينار مقابل مائة دولار، بارتفاع غير مسبوق مما زاد الارتفاع بأسعار السلع الغذائية.
ولم تقم الحكومة بدورها في منع الاحتكار ولا توجد رقابة على الأسعار ولم يتم اتخاذ أي إجراءات تدعم الطبقات الهشة من خلال زيادة الحصة التموينية والتي انقطع منها مادة الطحين منذ أكثر من ثلاثة أشهر مما تسبب برفع سعره.
وتضررت الطبقة الفقيرة من صعود سعر الدولار مع ارتفاع أسعار مستلزمات القوت اليومي بشكل أصاب طبقات في المجتمع العراق بالهلع.
وبحسب تجار الجملة في سوق جميلة المركزي ببغداد، فقد بلغت أسعار الرز 65 ألف دينار مقابل (30 كلغم)، وبلغ سعر السكر 28 ألف دينار لكل (25 كلغم).
وبلغ صندوق سعر الزيت المكون من عشرين علبة، 49 ألف دينار، في حين بلغ سعر صندوق البيض المكون من 12 طبقة، 72 ألف دينار.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي صرح بأنه يسعى لضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي بالأسواق العراقية، إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن السعر لن يعود ببساطة لسابق عهده في العامين الماضيين، وأن الرقم قد يرتفع حتى يتجاوز 160 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما سيسهم في رفع وتيرة التضخم والغلاء أكثر وتراجع القدرة الشرائية للعراقيين.
ومع تزايد السخط في الشارع العراقي يحمل مواطنون حكومة محمد شياع السوداني مسؤولية ما وصلت إليه ظروفهم المعيشية من عجزهم عن تلبية متطلبات عائلاتهم بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، لعدم إيفاءها بما وعدت به من خلال برنامجها الحكومي وإعادة التوازن للوضع الاقتصادي.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي، نبيل الشمري، إن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية سبب السخط الشعبي على الحكومة، نتيجة عدم التزامها بشعاراتها التي كانت قد أطلقتها، ومنها الحد من الفقر ومعالجة أزمة الدولار”.
وأضاف أن “المشاكل الاقتصادية التي ظهرت في بداية مشوار الحكومة الحالية تعكس الكثير من الشكوك وفقدان الثقة بقدرتها على تحقيق التزاماتها تجاه المواطن العراقي”.
وبين الشمري أن ارتفاع أسعار الأسواق يرتبط بممارسات الاحتكار التجاري ومخاوف التجار من الإشاعات التي تتحدث عن ارتفاع آخر للدولار مقابل الدينار، ويعود ذلك لغياب الثقة بين المواطن والسلطة الحاكمة.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان إن “رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أصدر توجيهات لاحتواء الآثار السلبية المترتبة على تغيير سعر صرف الدولار من خلال توفير فرص العمل ومعالجة الحدود الدنيا للأجور وحماية الفقراء والمهمشين وزيادة الاهتمام بمفردات السلة الغذائية”.
وانتقد ناشطون ومراقبون الحلول الترقيعية وما عدوه كذبا مفضوحا للهروب من تحمل المسؤولية وللتغطية على الفشل المستمر منذ عشرين عاما من المسؤولين الحكوميين.
وأعاد مدونون التذكير بتصريحات السوداني، التي هاجم فيها قبل وصوله لسدة الحكم، قرار الحكومة السابقة بتغيير سعر الصرف، فضلًا عن التذكير بتبني الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية ودفع بالسوداني لرئاسة الحكومة، قضية إرجاع سعر الصرف إلى سابق عهده.
وبين المدونون أن السوداني تنصل عن وعوده بعد تشكيل حكومته الجديدة، في مؤتمره الصحفي حينما قال إن قرار تغيير سعر الصرف بيد البنك المركزي العراقي، ولن يتدخل في ذلك، لينقلب على تصريحه قبل وصوله لرئاسة الحكومة.
وكان السوداني قد تعهد، بأنه لن يترك المواطن يعاني من تبعات قرار تغيير سعر الصرف الذي أقرته الحكومة السابقة، وأن حكومته ستعمل على تقليل المعاناة من خلال رفد المواطن بالمواد الغذائية بشكل كبير ضمن مفردات الحصة التموينية، إلا أن هذه الوعود لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع مع الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الغذائية.
وتتصاعد الأصوات المطالبة بالثورة على الحكومة الحالية لفشلها في المحافظة على قوت المواطنيين من ذوي الدخل المحدود مع استشراء الفساد في كل مفاصل الدولة.
ويجمع ناشطون على أن هذه الأزمة تتحملها الحكومة بشكل كامل، مطالبين بتدخل فوري وعاجل لوقف ارتفاع اسعار المواد الغذائية ووضع رقابة على الأسعار ومحذرين من العواقب التي تترتب على تأخر الحكومة في إيجاد حلول لهذه الأزمة.