العمالة الأجنبية تهدد قوت العراقيين وترفع نسبة البطالة

بغداد – الرافدين
طالب مواطنون بتفعيل القانون العراقي بشأن العمالة الأجنبية الوافدة للعراق والحد منها وقطع طرق تهريبها إلى الداخل من عدد من الدول وإخضاعهم إلى الفحوصات الطبية إلى جانب متابعة ملفاتها الأمنية خصوصًا بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقاطع مصورة عن ضبط مبالغ مالية تقدر بنحو نصف مليون دولار إلى جانب عدد من الهواتف سرقتها إحدى العاملات الأجنبية في العراق، خلال عملها بعدد من المنازل.
وذكر مراقبون أنه على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة في العراق تستمر الشركات والقطاع الخاص باستقدام العمالة الأجنبية التي بدأت تزداد مشاكلها مع زيادة عددها.
وكشف المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحالية نجم العقابي أن عدد العمالة الأجنبية المرخصة من قبل وزارة العمل يبلغ نحو 160 ألفًا مبينًا أن عدد العمال غير المرخص به يصل أضعاف هذه الأعداد المعلنة.
وتكشف وزارة العمل على لسان وزيرها أحمد الأسدي عن وجود أكثر من مليون عامل أجنبي غير مرخص في العراق.
ويحذر متخصصون من ظاهرة العمالة الأجنبية في العراق، لما تحمله من تأثيرات سلبية على الشباب العراقيين الباحثين عن العمل، كما أن وجود أغلب العمال الأجانب هو خارج السياقات الرسمية والقانونية بشكل يكشف فشل الحكومات في حماية سلامة الأمن الاقتصادي والسلم المجتمعي بسبب دخول أشخاص غير معروفين إلى العراق .
وكشف مصدر أمني أن إدخال العمالة الأجنبية إلى العراق يتم عبر المحافظات الشمالية لاسيما أربيل والسليمانية، ومن ثم يتم تهريبهم برًا للمحافظات وبغداد.
ويشير مراقبون أن بعض الشركات التي لها ارتباطات مع الميليشيات وجهات حكومية تغطي لهم عمليات تهريب البشر من مختلف الدول والسماح لهم بالعمل في السوق العراقية بشكل غير قانوني لتصبح بذلك تجارة ومنفذًا ماليًا مهمًا لهذه الشركات.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عيد، إن “العمالة الأجنبية غير الشرعية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، لأنها تزيد من مستوى البطالة ”
ويؤكد عيد أن “أخطر ما في العمالة الأجنبية هو أن التحويلات النقدية تهدد وتستنزف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لذلك يجب وضع ضوابط مشددة على الأموال التي يتم تحويلها إلى الخارج”.
وقال مراقبون أنه رغم تصريحات الحكومة الحالية بتشديدها على منع دخول العمالة الأجنبية إلا أن هناك عددًا كبيرًا من العمال الأجانب يعملون لصالح شركات أجنبية الأمر الذي دفع بعدد من الشباب العراقيين للخروج بتظاهرات في محافظة البصرة احتجاجًا على توظيف الأجانب بدل العراقيين في عدد من الشركات المتعاقدة مع الحكومة التي تعمل في قطاع النفط.
ويشتكي العمال العراقيون من اختيار اصحاب الأعمال والمشاريع في القطاع الخاص تفضيل العامل الأجنبي ومنحهم فرصة العمل على الرغم من أن نسبة البطالة في العراق بلغت 13.8 في المائة، فيما تبلغ نسبة الفقر 25 في المائة، وفق إحصائية حكومية.
ويشير مختصون إلى أن العمال الأجانب لديهم الاستعداد للعمل لساعات طويلة والقبول بكافة الأعمال وبأجور زهيدة، كما يلجأ بعضهم إلى المبيت في مكان عمله لتوفير أجرة السكن.
وأضاف المختصون أن أحد أسباب عدم توظيف المواطنين من قبل أصحاب المشاريع الخاصة، يتمثل بالابتعاد عن المشكلات القبلية والاجتماعية التي قد يتسبب بها العامل العراقي معهم في حال حصول أي خلاف، فضلاً عن عجزه على الضغط عليه لزيادة ساعات العمل، كما يحصل مع العمال الأجانب.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي عمر الحلبوسي “إن العمالة الأجنبية في العراق واحدة من طرق الاستعباد التي تمارسها الشركات باستقدامها مجموعة من العمال الذين تفرض عليهم ظروف عمل قاسية مع أجور قليلة لا تضاهي جهودهم.
وأشار الحلبوسي إلى “استقدام العمالة الأجنبية بالطرق غير القانونية يعود إلى رخص الأيدي العاملة المستوردة فضلاً عن استغلالها في ظروف عمل صعبة وحتى في أعمال غير قانونية موضحاً عن سهولة التخلص منها عند انتفاء الحاجة إليها”.