العبودي يُجهز على ما تبقى لإبادة التعليم في العراق

بغداد- الرافدين
يواصل وزير التعليم العالي القيادي في ميليشيا العصائب نعيم العبودي، الإجهاز على ما تبقى من القيم والمعايير التعليمية في الجامعات العراقية وفق مشروع طائفي لنشر التعصب المذهبي وإبادة التعليم في العراق.
وينفذ العبودي سياسة طائفية تهدف الى تحويل الجامعات في العراق الى مجرد مواقع لترويج الأفكار الدخيلة للقصص التاريخية الملتبسة خارج معايير العمليات التعليمية المعاصرة.
ويقر العبودي القيادي ميليشيا العصائب برئاسة قيس الخزعلي، باتباع ولاية الفقيه الإيرانية لخامنئي.
وسبق وأن قال في تصريح تلفزيوني “نؤمن بولاية الفقيه وبالنسبة لنا إن ما نؤمن به والعمود الفقري لنا ثقافيًا وعقائديًا هو ولاية الفقيه، أي أننا نؤمن بولاية الفقيه”.
وأعفى العبودي منذ تقلده منصبه في حكومة محمد شياع السوداني التي شكلتها الميليشيات الولائية في الإطار التنسيقي، 135 عميد كلية بذريعة تكليفهم كان بأوامر من حكومة مصطفى الكاظمي.
وتوصف حكومة السوداني بحكومة الميليشيات حيث تقلد فيها اثنان من قادة الميليشيات مناصب وزارية، أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي يقود كتائب “جند الإمام”، ووزير التعليم العالي نعيم العبودي القيادي في حركة “عصائب أهل الحق” وهما فصيلان مسلحان تابعان للإطار التنسيقي ومتحالفان في نفس الوقت مع إيران.
وفشل الوزير الحالي في معالجة الكليات التي يديرها رئيس الجامعة أو أحد عمداء الكليات الأخرى، الامر الذي يعني أنه يعد لزج أسماء محسوبة على الميليشيات الولائية في رئاسة كليات بغية تنفيذ سياسة طائفية.
ويجمع خبراء تربويون وأساتذة جامعيون على أن وزارة بمهام التعليم العالي التي تعد كوادر صناعة مستقبل البلاد، خارج قدرة العبودي نتاج ميليشيا العصائب.
واعترف مسؤول في وزارة التعليم العالي بأن الواقع التربوي في البلاد يزداد سوءا، وأن نسبة كبيرة من حملة الشهادات العليا في العراق يتخرجون بطرق وصفها بالملتوية.
وقال إن بعض الجامعات الخاصة في إيران تعود ملكيتها لشخصيات سياسية ونواب سابقين في حكومة بغداد، وأنه مع وصول العبودي القيادي في ميليشيا العصائب إلى منصب وزير التعليم العالي، فسيكون التحرك باتجاه إلغاء قرار عدم الاعتراف بجامعاتهم.
ولفت إلى أن العراق يسجل سنويًا نحو خمسين ألف شهادة عليا، ما بين ماجستير ودكتوراه، وهذا الرقم يزداد بسبب التسهيلات والوساطات التي تمنحها جهات داخل الوزارة للاعتراف بهذه الشهادات.
ووصف الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، قرارات وزارة التعليم بانها انعكاس للصراع السياسي داخل الحكومة الحالية.
وأشار العلواني في تصريح لقناة “الرافدين” ان الرسائل العلمية الجامعية عادة ما تذهب الى ديوان الوقف الشيعي لتقييمها، في سياق تعلمي شاذ على معايير التدريس.
وحذر من تراجع مستوى البحث العلمي المتردي بالأساس بوجود سلطة أعلى من سلطة وزارة التعليم العالي متمثلة بديوان الوقف الشيعي.
وكانت لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب الحالي، قد أقرت في وقت سابق، بأن 90 بالمائة من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج البلاد بعد عام 2003؛ مزورة، وحصلوا عليها من خلال الأموال وعن بعد ومن جامعات غير معترف بها.
وسبق أن أثار قرار وزير التعليم الحالي باستحداث عدد من الكليات الطبية في الجامعات الأهلية التي تديرها الأحزاب وتجار الميليشيات، استياءً واستهجانًا أكاديميًا ومجتمعيًا.
وحذرت نقابات وأكاديميات علمية عراقية من الاستمرار في إبادة التعليم في العراق والاستهانة بالمعايير الطبية والتفريط بصحة الإنسان لحساب مصالح تجارية وحزبية ضيقة.
وعبر قرار استحداث كليات طب أهلية عن عدم الشعور بالمسؤولية التي يتميز بها وزير تعليم وصفه العراقيون بـ”الميليشياوي الجاهل” في ظل انهيار التعليم منذ عام 2003 وخروجه من قوائم قياس الجودة العلمية.
وتداول مدونون وصحفيون كتبًا رسمية بينت استحداث كليات طبية في جامعتي الكفيل والعين فضلًا عن كلية للصيدلة في كلية النخبة الجامعة.

وسبق أن أجهزت وزارة التعليم العالي تحت سطوة العتبة الحسينية وديوان الوقف الشيعي، على آخر ما تبقى من استقلالية التعليم الجامعي، بالسماح بالتبليغ الطائفي في أروقة الجامعات العراقية.
ولم يكشف قرار الوزارة الجدوى أو الذرائع العلمية من السماح لأفكار طائفية وخرافات تاريخية باقتحام الحصن الجامعي لكسر ما تبقى من الاستقلالية العلمية والبحثية.
وأقدمت وزارة التعليم العالي على إصدار أمر إداري ذي طبيعة طائفية موجه إلى الجامعات العراقية كافة، يقضي بفسح المجال أمام مبلغي “العتبة الحسينية” في كربلاء؛ لإقامة “برنامج التبليغ الديني” في الجامعات امتثالًا لرغبة “ديوان الوقف الشيعي” الموجه لوزارة التعليم العالي.
وتمثل العتبة الحسينية جزءًا من “الدولة العميقة لمرجعية النجف” وتدير مشاريع طائفية واقتصادية ضخمة لا تخضع لأي إشراف وشروط الدولة ولا تلتزم بأي قانون حكومي، بل تعتمد على فتاوي وتعليمات المرجعية حصرا.
وسبق أن دعت هيئة علماء المسلمين في العراق؛ إدارات الجامعات العراقية جميعًا وأساتذتها إلى التصدي لهذا القرار الخطير، وتفويت الفرصة على الجهات التي تقف وراءه، وقطع الطريق على العابثين بالتعليم في العراق، وفي ثقافة المجتمع وقيمه وتقاليده، والعمل على إلغاء المحاصصة الطائفية، وتثقيف الناس لاسترداد حقوقهم وتحسين معيشتهم، وتعزيز قيم محاربة الفساد، ومعالجة تجهيل المجتمع، وتخليصه من الاستخفاف بعقول أبنائه.