ميليشيات الإطار تجعل من الكاظمي المسؤول الوحيد في صفقات الفساد

بغداد- الرافدين
تدفع ميليشيات داخل الإطار التنسيقي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، باتجاه حصر ملفات الفساد التي تكبل الاقتصاد العراقي منذ عام 2003، في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة وحدها.
وتروج ميليشيا العصائب برئاسة قيس الخزعلي على أن الكاظمي كان مصدر الفساد الوحيد في البلاد، في محاولة لأبعاد أحزاب وميليشيات متورطة في عمليات الفساد الكبرى.
وأستغل أعضاء من ميليشيا العصائب في مجلس النواب الحالي تصريحات بنكين ريكاني وزير البلديات والإسكان في الحكومة الحالية، بأن مشروع “داري” السكني الذي أعلن عنه الكاظمي مجرد اعلان ورقي لا وجود لها، للترويج بأن حكومة الكاظمي وحدها مصدر الفساد.
ويجمع مراقبون سياسيون على أن هذا التصعيد جزء من مشهد الفساد الشاسع في العراق، فالعصائب التي تقدم نفسها حريصة على أموال البلاد أدارت كبرى عمليات الفساد في البلاد.
وتمثل الأموال الآتية من الموارد النفطية وصفقات المقاولات الحكومية شريان الحياة بالنسبة للأحزاب والميليشيات المسلحة في الإطار التنسيقي، التي تسحب الأموال من خلال تعاقدات فاسدة وعمولات ورشى وأعمال غير مشروعة مرتبطة بالموانئ الحدودية وشركات النفط.
يأتي ذلك في وقت أعد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مع قيس الخزعلي القيادي في الإطار التنسيقي لخطط انتقام من خصومهم وحصر ملفات الفساد الكبرى بما فيها “سرقة القرن” في حكومة الكاظمي بوصفها الحلقة الأضعف.
وذكرت مصادر مقربة من الكاظمي على أنه على علم بما يعد له المالكي والخزعلي وبدعم من قادة ميليشيات في الإطار التنسيقي، ووصلته رسائل واضحة بشأن تحميله قضية الفساد الكبرى التي تم فيها سرقة أكثر من ملياري دولار من أموال الضريبة العامة. ثم مشروع “داري” السكني.
ورفع ممثلو العصاب في مجلس النواب منسوب اتهام الكاظمي بالفساد بعد الجدل الذي اثاره تصريح ريكاني بشأن فساد مشروع “داري”.
وقال النائب عن ميليشيا العصائب علي تركي الجمالي، أن تحقيقا سيفتح بجميع المشاريع الوهمية التي لم تنفذ بعهد حكومة الكاظمي.
وأضاف أن “مشروع داري من المشاريع الوهمية المتلكئة ولا وجود لها على أرض الواقع”.
وطالبت زهرة البجاري النائبة عن ميليشيا العصائب، بمحاكمة الكاظمي بعد فضيحة مبادرة “داري”.
واضافت ان “ما فعله الكاظمي من اطلاقه وعود واكاذيب إعلامية امام الشعب العراقي يجب لا يمر مرور الكرام وتحت اي ظرف كان”.
جدير بالذكر ان هيئة النزاهة سبقت وأن طالبت باستدعاء البجاري لتورطها في ملفات فساد كبرى في مشاريع نفطية بمحافظة البصرة.
وتدفع الميليشيات في الإطار التنسيقي نحو تحميل حكومة الكاظمي ملفات الفساد الكبرى، لإبعاد تورطها في عملية “سرقة القرن”.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد كشفت ان سرقة القرن التي استولت على 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة في العراق أدارتها ميليشيا بدر التي يرأسها هادي العامري القيادي في الإطار التنسيقي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني.
ويأتي تقرير الغارديان بعد يوم من تقرير مماثل لصحيفة فاينشيال تايمز أكدت فيه أن السوداني عاجز عن محاسبة لصوص الدولة المتورطين في سرقة القرن لأنهم جميعا من المحيطين به من أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي.
ولا يعني الكلام الكثير عن سرقة القرن بنهب أموال الضريبة أن عمليات الاستيلاء على مقدرات الدولة قد توقفت، بل هي مستمرة من خلال نظام المحاصصة الطائفي والحزبي.
وذكرت الصحيفة ان قلة من العراقيين تعتقد انه ستكون هناك محاسبة حقيقية عما جرى من سرقات كبرى سواء في حكومة الكاظمي أو قبلها وما سيحدث من سرقات جديدة.
وقال عضو سابق في اللجنة المالية بمجلس النواب طلب عدم الكشف عن هويته خشية من انتقام ميليشيا بدر “سوف تلقى المسؤولية على اثنين من المديرين الصغار، وسيهرب الآخرون”.
وجرى سحب 2.5 مليار دولار من الاموال الضريبة من قبل شركات وهمية بدون أي إمكانية ليتم تتبعها ورقيا وذلك بمساعدة مسؤولين فاسدين من ميليشيا بدر والبنك المركزي العراقي، ثم جرى تبييضها من خلال شراء العقارات في أكثر الاحياء ثراء في بغداد.
في غضون ذلك تساءلت مصادر دبلوماسية غربية في بغداد عما إذا كانت الخلافات بين قادة الميليشيات في الحشد يمكن السيطرة عليها بمجرد جعل الكاظمي كبش فداء. وأن الازمة التي عصفت بالمتصارعين على توزيع حصص الحكومة الجديدة، يمكن أن تتراجع مع الدفع بالسوداني على رأس الحكومة.
وقالت المصادر الدبلوماسية يتعين الانتظار لمعرفة كيف سيتصرف السوداني إزاء سلسلة من الملفات، من بينها ملفات الفساد الكبرى وميزانية ميليشيا الحشد الشعبي.
ويأتي التصعيد من قبل ميليشيا العصائب بعد تأكيد وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، بأن مبادرة مشروع داري السكني مجرد ورق لا أساس له في الواقع.
وأكد على أن “الحكومة السابقة لم تتخذ أي اجراء فيما يخص مبادرة داري”.
وفي تموز 2021، أعلن الكاظمي عن إطلاق منصة التقديم على مبادرة “داري” لتوزيع قطع الأراضي.
ورد مكتب الكاظمي باتهام وزير الاعمار الحالي بالتهرب من توزيع السندات على المواطنين.
وجاء في بيان مكتب الكاظمي ردًا على ريكاني، أن “فكرة مشروع داري كانت جزءاً من حزمة حلولٍ لأزمة السكن في العراق، عبر إنشاء مدن جديدةٍ تُمنح فيها أراضٍ لذوي الدخل المحدود (بعد ملء استمارةٍ إلكترونية)، لتشييد دورٕ سكنيّة متدنية الكلفة”.