بغداد- قالت وكالة فرانس برس إن الأموال التي أعيدت من قضية سرقة القرن، ليست إلا جزءًا بسيطًا من الأموال المهربة إلى الخارج.
وأضافت الوكالة أن حكومة السوداني، لم تعد إلا مليونين و 600 ألف دولار فقط، من أصل المبلغ الذي يصل إلى مليارين و500 مليون دولار، حيث تبقى عملية استعادة بقية الأموال صعبة، مع هروب معظم المسؤولين عن الجريمة إلى الخارج، وتورط مسؤولين رفعيي المستوى بالسرقة.
ونقلت الوكالة عن القاضي، حيدر حنّون، رئيسِ هيئة النزاهة، بأن أولى المحاكمات في القضية، ستبدأ في الـ 12 من الشهر الحالي، بينما صرح مسؤولٌ آخر، بأنه سيتم محاكمة هيثم الجبوري، الذي كان يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء السابق، بالقضية على أساس سرقة 11 مليون دولار فقط.
