الإطار التنسيقي يؤكد انصياع السوداني لإرادته السياسية

بغداد- الرافدين
بعث البيان المقتضب للاجتماع الأخير للإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية، رسالة مفادها أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني منصاع لإرادة الإطار السياسية ولا يمكن أن يخرج عن طور قادته.
وتعمد بيان الإطار بعد اجتماع عقد الأربعاء إظهار أنه مركز القرار الحكومي وليس السوداني، عبر التركيز على مهام هي من اختصاص الحكومة.
وذكر البيان الصادر عن الإطار التنسيقي أن السوداني قدم لقادة الإطار عرضاً شاملًا للإجراءات التي تقوم بها القوى والمؤسسات الأمنية الحكومية.
وطالب الإطار في بيانه عقب الاجتماع رئيس الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق المجرمين الذين استباحوا الدم العراقي.
وناقش الإطار التنسيقي، وفق البيان، أولويات الفصل التشريعي الجديد وخصوصا قوانين الانتخابات والمفوضية والنفط والغاز والموازنة الاتحادية.
وتعمد الإطار نشر صورة من الاجتماع تظهر انصياع السوداني لإرادة قادته، في رسالة لا تقبل اللبس أثر المؤشرات التي ازدادت في الفترة الأخيرة وتفيد بأن السوداني خرج عن طوع إرادة الإطار الذي دفع به لرئاسة الحكومة.
ويظهر البيان أن الإطار التنسيقي يتصرف باعتباره المصدر الأول لحكومة السوداني التي لا يمكن أن تخرج عن إرادته.
وكان السوداني قد شكى لمقربين منه أن قيادات في الاطار تسعى للحصول أكثر من الحصة المتفق عليها قبل تشكيل الحكومة.
وسبق أن كشفت مصادر داخل الإطار التنسيقي أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد خاطب السوداني في آخر اجتماع، طالبا منه بعدم التصرف كرئيس وزراء على قيادات الإطار، مذكرا إياه بالتعهدات التي وافق عليها قبل الدفع به إلى رئاسة الحكومة.
وكان قيس الخزعلي رئيس ميليشيا العصائب قد ادعى في وقت سابق أن الإطار التنسيقي توصل إلى اتفاق مع السوداني لا يتخذ بموجبه أي قرارات مهمة دون استشارة الإطار.
ويجد السوداني صعوبة في منع استيلاء المقربين من أحزاب وميليشيات الإطار على المناصب الأمنية الحساسة، فضلا عن محاسبة كبار المسؤولين في قادة الإطار المتورطين في عمليات الفساد الكبرى بما فيها سرقة القرن التي استولت على 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب.
وسبق أن كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن سرقة القرن التي استولت على 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة في العراق أدارتها ميليشيا بدر التي يرأسها هادي العامري القيادي في الإطار التنسيقي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني.
وترى ريا جلبي مراسلة صحيفة فايننشال تايمز في الشرق الأوسط، أن السوداني، قد يواجه صعوبةً في محاسبة كبار أعضاء المؤسسة السياسية، مشيرة إلى أن مسؤولية الفساد تقع على عاتق من هم في أعلى هرم السلطة، ويتورط فيها الكثير من اللاعبين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزراء حاليون وسابقون وموظفو الخدمة المدنية ورجال الأعمال.
وذكرت، أن “الفساد المستشري في العراق أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة في ظل حكم الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، والتي ساهمت في ترسيخ نظام المحاصصة بين الأحزاب المتنافسة على المناصب الحكومية العليا وتغذية المحسوبية داخل الوزارات”.

في غضون ذلك قالت مصادر مطلعة في داخل التيار الصدري أن الرسائل الأخيرة من الحنانة، في إشارة إلى منزل زعيم التيار مقتدى الصدر، تفيد بالترقب وانتظار اللحظة المناسبة والحاسمة للانقضاض على حكومة الإطار، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات في إيران.
وأكدت على أن مستشاري الصدر يجمعون على أن حكومة السوداني ومن خلفها الإطار التنسيقي تعيش خلافات قاتلة، تتزامن مع الوضع السياسي المتردي في إيران التي تواجه ثورة شعبية لأسقاط النظام.
وقال الكاتب المقرب من التيار الصدري أحمد علي إن “الإطار التنسيقي منهك جدا من حجم التصدعات والخلافات السياسية، ويبحث بجدية عن تصدير خلافاته الداخلية باتجاه (السنة والأكراد) بينما التيار الصدري يحضّر لمناورات سياسية في الأيام القليلة المقبلة”. مشددا على أن محمد شياع السوداني خرج عن بيت الطاعة الإطاري.
وأكد على أن حكومة السوداني اقتربت كثيرا من الخطوط الحمراء التي تمس قوت الشعب العراقي
وعبر أحمد علي عن يقينه بان هذه الحكومة الاطارية لن تستمر اكثر من خمسة اشهر في احسن الأحوال، عازيا ذلك إلى ما أسماه الاحزاب المسعورة، ومنوها إلى سيناريوهات حالكة السواد تبدأ اواخر شهر اذار.
ويتزامن الجدل بشأن الانقسام الحاصل داخل قوى وميليشيات الإطار التنسيقي أثر البيانات المتباينة على مرور ثلاث سنوات على مقتل رئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.
وعبر تقرير لموقع “المونيتور” المهتم بشؤون الشرق الأوسط، عن توقعه بأن التهديدات التي تستهدف واشنطن والرياض من قبل الميليشيات التي تنضوي في الاطار التنسيقي ستضع السوداني في موقف صعب، خاصة أن العراق يشهد أزمة اقتصادية وسط تراجع الدينار العراقي، وتحاول بغداد التوسط بين إيران والسعودية.
وذكر التقرير الذي نشر بالتزامن مع الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي أن الاختلافات تتوسع بين قوى الإطار والسوداني لتشمل مناطق أخرى حيث يحاول السوداني اتخاذ قرارات حساسة بشكل مستقل عنهم؛ بعدما قاوم دعوات المالكي لتعديل سعر الصرف وخفض قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي.
ويحاول السوداني إبقاء المواقف الأمنية الحساسة تحت سيطرته وبعيدًا عن نفوذ الإطار التنسيقي، في محاولة لمنع الجماعات المتشددة ضمن الإطار من تأسيس وتوسيع نفوذها.
وأشار التقرير الذي قدم قراءة تحليلية للواقع السياسي داخل الإطار التنسيقي وسطوته على حكومة السوداني، بأن الأخير أبقى المخابرات تحت سيطرته؛ حيث عين أحمد السوداني أحد المقربين منه لإدارة مكتب رئيس المخابرات. ويقود قريب آخر لرئيس الوزراء هو اللواء سامي السوداني المعابر الحدودية.
كما عين رئيس الحكومة الحالية الفريق عبد الكريم السوداني سكرتيرا للقائد العام للقوات المسلحة، مما أثار مخاوف أعضاء الإطار التنسيقي الذين يزعمون أن السوداني يحاول الهيمنة على المناصب الحساسة من خلال نفوذ أفراد عائلته.