زيادة أعداد العراقيين يوسع خارطة الأزمات!

بغداد – الرافدين
تتواصل نسب النمو السكاني في العراق بالارتفاع سنة بعد أخرى وسط أزمات خانقة تعصف بالبلاد حيث تتقادم البنى التحتية وتتفشى البطالة على نطاق واسع مع ارتفاع أعداد الفقراء بسبب فشل كل الحكومات في إدارة موارد البلاد ولجم السراق والفاسدين مع غياب الخطط الاستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية
وأعلنت وزارة التخطيط، أن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة في آخر إحصائية
وقالت الوزارة إن تقديرات عدد سكان العراق لعام 2022 بلغ 42 مليونًا و248 ألفًا و883 نسمة، بزيادة سنوية بلغت 2.5 بالمائة
وحذر موقع أمريكي متخصص بالتعداد السكاني من أن الكثافة السكانية المتزايدة في بغداد تفوق قدرتها الاستيعابية، في وقت تتراجع فيه السعة المعمارية والطرقات في المدينة التي لم تعد تستوعب سكانها.
وذكر الموقع الأمريكي WORLDPOPULATIONREVIEW في دراسة شاملة لتعداد سكان العالم ونسبة الكثافة في المدن، أن بغداد حلت المرتبة الرابعة بأكثر المدن كثافة سكانية في العالم بعد ثلاث مدن فلبينية
وقال مسؤول حكومي رفض ذكر اسمه إن “زيادة السكان تترتب عليها تحديات ضخمة من بينها مضاعفة عمليات البناء والتأهيل للبنى التحتية والخدمات وهو ما لا يتوفر حاليًا، لاسيما أن أكثر من نصف موازنات البلاد تذهب نفقات تشغيلية.
ويحذر باحثون في مجال تخطيط المدن والسكان من خطر الكثافة السكانية على المعيشة، عندما تتزايد الأمراض وتتراجع الخدمات وفرص العمل، وتصبح المدن عاجزة عن استيعاب أهلها
وأشار الباحثون إلى أن زيادة نسب النمو السكاني مع استمرار تعثر الحكومات في معالجة مشاكل مهمة مثل أزمة السكن وضعف البنى التحتية، من مدارس ومستشفيات ومؤسسات خدمية أخرى، عدا عن تهالك خدمات الماء والكهرباء ومشاكل الفقر والبطالة، تضع البلاد أمام تحديات أعمق من الحالية بكثير خلال السنوات المقبلة.
وقال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي إن “الأعداد السكانية ستتضاعف خلال السنوات المقبلة وهذا سيشكل مشكلة كبرى في ظل غياب الحلول الحكومية”.
وأكد السعدي أن “الزيادات السنوية مع عدم وجود اقتصاد داعم سيحول الفرد العراقي إلى معيل لأكثر من خمسة أشخاص، وبهذا سيتحول الاقتصاد إلى استهلاك مفرط من دون أي إمكانية لتراكم مالي، أي استهلاك من اليد إلى الفم”.
وذكر تقرير لصحيفة ذي ناشيونال أن 40 بالمائة من سكان العراق لم يبلغوا 15 عامًا وفقًا لإحصائيات عام 2022 من قبل الجهاز المركزي للإحصاء
وأكدت الصحيفة أن الشباب العراقي أصبح يمثل مصدر قلق لدى الكثير  من المحللين بسبب الأعداد الكبيرة التي تدخل سوق العمل في كل عام وتفشي البطالة والفساد حيث يقدر أن نحو 700 ألف شخص يغادرون المدرسة أو الكلية سنويًا، والغالبية العظمى منهم غير قادرين على العثور على عمل مربح.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو في مداخلة له على قناة الرافدين الفضائية إن “الزيادة السكانية في العراق غير خاضعة للتخطيط الحكومي ولا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المتردي في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وهروب المستثمرين”
وأكد علو أن “كل القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية ستتأثر بشكل بالغ من هذه الزيادة في ظل عدم وجود برامج حكومية للاستفادة من الطاقات المعطلة للنهوض بتلك القطاعات وتطويرها لإيجاد فرص جديدة”.
وأضاف علو أن “سلوك الحكومات يعد سلوكًا فاشلًا لا يدلل على أن هناك جدية في عملية توفير حقوق الفرد”.
واستغرب مراقبون من تذمر وزارة التخطيط من زيادة عدد السكان في العراق في حين أن هناك دولًا أوروبية تريد استقدام الطاقات للاستفادة منها في التنمية والتطور.
وأكد المراقبون أن العائق الحقيقي لإطلاق الخطط المناسبة يمكن في أن نظام المحاصصة هو نظام قائم على السرقة والاستحواذ على أموال العراقيين قائلين إن الأحزاب الحاكمة تزداد ثراءًا عبر تحكمها بمقدارات العراق وتستفيد منها في تغذية نشاطات الميليشيات المرتبطة بها خدمة للمصالح الخارجية في الوقت الذي تؤكد فيه المصادر الرسمية أن نسبة الفقر في العراق تقدر بين 23 إلى 25 بالمائة تقريبًا، وهذا يعني أن ربع سكان العراق تقريباً يعيشون تحت خط الفقر