تونس ــ انتقدت منظمات حقوقية في تونس استخدام قانون جديد لمكافحة جرائم الاتصال والمعلومات ضد المعارضين وطالبت بسحبه.
وتأتي انتقادات المنظمات الـ35 الموقعة على بيان مشترك، إثر إعلان العياشي الهمامي، منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين بقرار من الرئيس سعيد منذ أشهر، عن تلقيه إخطارًا للتحقيق معه باستخدام القانون نفسه.
وأوضحت المنظمات، ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين، أن التهمة تم تلفيقها (للعياشي) على خلفية مواقفه من المسار السياسي الحالي.
وطالبت بسحب المرسوم عدد 54 لما يمثله من خطر على حرية التعبير وعلى الحريات العامة والفردية.
