الانبعاثات النفطية تهدد حياة العراقيين في البصرة

البصرة – الرافدين
تشهد محافظة البصرة تزايد أعداد المصابين بالأمراض السرطانية بسبب التلوث النفطي وسط تجاهل حكومي للمطالبات بإيجاد حل لهذه الكارثة الصحية والبيئية.
ويشكل التلوث البيئي في العراق خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين في ظل الافتقار لمستشفيات متخصصة بأمراض السرطان ونقص الأدوية والأجهزة الطبية.
وعلى الرغم من التكتم الحكومي تشير إحصائيات الإصابة بالسرطان في العراق، إلى ارتفاع سنوي مثير للقلق وتأتي البصرة في مقدمة مدنه في عدد الإصابات المسجلة لمرضى السرطان بجميع أنواعه.
وحسب إحصائيات وزارة الصحة، تصدرت البصرة في عدد الإصابات بالسرطان حيث سجلت عامي 2015 و2017 بين 400 و500 إصابة شهريًا، لكن هذا الرقم تضاعف في 2018.
وفي عام 2020 بلغ عدد الإصابات الشهرية ما بين 600-700 إصابة، وهذا يبين حجم الكارثة الصحية في البصرة.
وقال أمين عام مجلس السرطان في وزارة الصحة خضير الرواق، إن “آخر إحصائية مسجلة عام 2020 من مجلس السرطان في وزارة الصحة أكدت وجود نحو 31 ألف حالة جديدة “.
وأوضح “لقد أعددنا تقريرًا لعام 2021 ومن المتوقع أن يكون العدد المسجل ما يقارب 37 ألف حالة جديدة“.
وأقر الرواق “بوجود شح في بعض الأدوية الخاصة بمرضى السرطان، بسبب تأخر إقرار الميزانية لعام 2022“.
وعن أسباب الزيادة في عدد الأصابات بالسرطان، قال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان بالبصرة مهدي التميمي، إن “أكثر من 90 في المائة من المصابين بالسرطان بالبصرة يتوفون لشدة المواد الكيميائية في المحافظة بسبب الحروب وآثار استخراج النفط، وأن بعض الأحزاب السياسية وجهات حكومية، تحاول إخفاء الحقيقة“.
وأوضح التميمي أن الإصابات بالبصرة وحدها تصل إلى 24 ألف مصاب، محمّلًا الشركات النفطية العاملة المسؤولية الكاملة.
وقال النائب عن محافظة البصرة، أسعد البزوني، إن “البصرة تعرضت إلى تلوث بيئي خطير، وهو سبب مواصلة تسجيل الأمراض السرطانية نتيجة الحروب والتلوث واستخراج النفط“.
وأضاف أن “الإمكانيات المتوفرة لمعالجة هذه الأمراض تغطي 45 بالمائة فقط من حاجة المحافظة، التي تحتاج إلى مستشفيات خاصة وعلاج خاص“.
وبين أن “المرضى يتوجهون إلى بغداد للعلاج ويسجلون في قائمة الانتظار، في حين أن حالتهم تستوجب علاجًا سريعًا“.
ويشتكي المرضى من ارتفاع أسعار الأدوية، وعدم توفير الدواء والمستلزمات الطبية الأخرى، من جراء تجارة الأدوية المزدهرة في العراق، التي يقودها متنفذون في الأحزاب والميليشيات، إذ بلغت مستويات مخيفة في ظل غياب تام للرقابة الصحية، ما جعل المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية، وتحمل المريض كلفة شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية، بمبالغ عالية جدًا.
ويرى أطباء أن الحكومة هي المسوؤلة الوحيدة عن هذا الوضع الكارثي في المحافظة، فبسبب الفساد في القطاع الصحي وإحالة عقود ومشاريع قطاع الصحة لجهات حزبية فاسدة تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية لاسيما أدوية الأمراض السرطانية والأجهزة الطبية.