بغداد- قال المرصد الأورومتوسطي، إنّ مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الذي تحاول السلطات الحكومية في العراق تشريعه يشتمل على مصطلحات فضفاضة تستخدم لتقويض حرية الرأي والتعبير.
وأوضح المرصد الدولي في تقرير له أنّ المصطلحات الفضفاضة تمثّل معضلة حقيقية في مشروع (القانون)، إذ يفتح الباب واسعًا أمام التعسف في استخدامه، خصوصًا في ظل السياسة الشائعة في العراق باتهام الناشطين وملاحقتهم، من أجل تشويه سمعتهم وتكريس صورة نمطية سلبية عنهم.
وذكر التقرير، أنّ المشروع يقمع حرية التعبير، ويقوّض حرية الصحافة، ويحرم الصحفيين من حماية مصادرهم في التحقيقات والتقارير الاستقصائية ذات العلاقة بالتجاوزات الرسمية وغيرها، مؤكدًا أنّه سيشكّل سلبًا على مستوى الحريات الصحفية في العراق، والتي تشهد ترديًا مستمرًا.
