السوداني يغطي على لوردات الفساد بملاحقة الرؤوس الصغيرة

بغداد- الرافدين
يخشى رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني الاقتراب من لوردات الفساد الذين يديرون ماكنة الاستيلاء على أموال الدولة بطرق غير مشروعة، ويذهب إلى محاسبة الموظفين الصغار في عملية إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتفاقم.
ويدرك السوداني أن اقطاب الفساد يحيطون به من قادة الأحزاب والميليشيات وهم أكثر من يستحوذ على صفقات فاسدة في إدارة الدولة، بينما اللصوص الصغار مجرد أدوات لتنفيذ المهام، ولا يؤثر محاسبتهم على استمرار دوران عجلة الفساد الكبرى.
ولم يف السوداني بتعهدات استعادة أموال سرقة القرن التي استولى فيها عناصر مقربة من ميليشيا بدر برئاسة هادي العامري على 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، في وقت اعلنت الحكومة الحالية بأقصاء موظفين صغار للتغطية على سرقات كبرى.
وأكدت صحيفة فاينشيال تايمز البريطانية المعنية بالشؤون الاقتصادية، على أن السوداني عاجز عن محاسبة لصوص الدولة المتورطين في سرقة القرن لأنهم جميعا من المحيطين به من أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي.
وأمر السوداني، الثلاثاء، بسحب يد محافظ القادسية زهير علي الشعلان، لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة.
فيما أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لهيئة النزاهة، القبض على رئيس استثمار صلاح الدين بتهمة فساد تتعلق بمشروع سكني ضخم.
وذكرت الهيئة إنها تمكنت من “تنفيذ أمر قبض بحق رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين، على خلفية طلب منفعة لأداء عمل من أعمال الوظيفة”.
وأكدت “تمكنها بعد المراقبة والتحري ورصد المكالمات الهاتفية، من ضبط 5 متهمين متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلمهم مبلغ 49 ألف دولار من أصل مبلغ 100 ألف دولار من أحد المشتكين الذي تعرض للابتزاز والمساومة، لقاء إعادة تفعيل الإجازة الاستثمارية الممنوحة لمشروع إنشاء مجمع سكني في مدينة سامراء بقيمة 240 مليون دولار”.
وأضافت أن “المتهمين اعترفوا بالاتفاق على منح مبلغ 3 بالمائة من القيمة الكلية للمشروع إلى رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين، أي أكثر من سبعة ملايين دولار بعد إعادة تفعيل الإجازة الاستثمارية من قبل هيئة الاستثمار في المحافظة، فضلا عن مبلغ 100 ألف دولار على دفعتين”.
ولا تمثل هذه العمليات المحتفى بها إعلاميا من قبل حكومة الإطار التنسيقي، إلا هامشا لعمليات فساد كبرى مستمرة وبإدارة أطراف فاعلة في حكومة السوداني.
وأجمعت مصادر سياسية وقانونية على أن الإعلان عن هذه الاجراءات يمثل تغطية على عمليات مفترضة عن مكافحة الفساد.
ويجمع خبراء قانونيون على أن عجز السوداني على محاسبة كبار الفسادين يدفعه إلى التوجه الى صغار سراق المال العام.
ووصف الكاتب أحمد علي المقرب من التيار الصدري حكومة السوداني بالفاسدة.
وكتب علي “من خلال متابعتي الدقيقة لكواليس ما يدور في حكومة السوداني أستطيع القول إن هذه الحكومة هي الأفسد بتاريخ العراق المعاصر وربما ستكون الأشد فساداً في الكرة الأرضية”.
وأضاف “كل شيء يباع ونحن امام كارثة غير مسبوقة، واعتقد لا يفصلنا عن الانهيار الوشيك إلا أشهر قليلة. مبالغ خيالية وأسماء رثة”.

وتدفع ميليشيات داخل الإطار التنسيقي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، باتجاه حصر ملفات الفساد التي تكبل الاقتصاد العراقي منذ عام 2003، في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة وحدها.
وتروج ميليشيا العصائب برئاسة قيس الخزعلي على أن الكاظمي كان مصدر الفساد الوحيد في البلاد، في محاولة لأبعاد أحزاب وميليشيات متورطة في عمليات الفساد الكبرى.
ويجمع مراقبون سياسيون على أن هذا التصعيد جزء من مشهد الفساد الشاسع في العراق، فالعصائب التي تقدم نفسها حريصة على أموال البلاد أدارت كبرى عمليات الفساد في البلاد.
وتمثل الأموال الآتية من الموارد النفطية وصفقات المقاولات الحكومية شريان الحياة بالنسبة للأحزاب والميليشيات المسلحة في الإطار التنسيقي، التي تسحب الأموال من خلال تعاقدات فاسدة وعمولات ورشى وأعمال غير مشروعة مرتبطة بالموانئ الحدودية وشركات النفط.
يأتي ذلك في وقت أعد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مع قيس الخزعلي القيادي في الإطار التنسيقي لخطط انتقام من خصومهم وحصر ملفات الفساد الكبرى بما فيها “سرقة القرن” في حكومة الكاظمي بوصفها الحلقة الأضعف.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد كشفت ان سرقة القرن التي استولت على 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة في العراق أدارتها ميليشيا بدر التي يرأسها هادي العامري القيادي في الإطار التنسيقي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني.
ولا يعني الكلام الكثير عن سرقة القرن بنهب أموال الضريبة أن عمليات الاستيلاء على مقدرات الدولة قد توقفت، بل هي مستمرة من خلال نظام المحاصصة الطائفي والحزبي.
وذكرت الصحيفة ان قلة من العراقيين تعتقد انه ستكون هناك محاسبة حقيقية عما جرى من سرقات كبرى سواء في حكومة الكاظمي أو قبلها وما يحدث من سرقات جديدة في الحكومة الحالية برئاسة السوداني.
وقال عضو سابق في اللجنة المالية بمجلس النواب طلب عدم الكشف عن هويته خشية من انتقام ميليشيا بدر “سوف تلقى المسؤولية على اثنين من المديرين الصغار، وسيهرب الآخرون”.
وجرى سحب 2.5 مليار دولار من الاموال الضريبة من قبل شركات وهمية بدون أي إمكانية ليتم تتبعها ورقيا وذلك بمساعدة مسؤولين فاسدين من ميليشيا بدر والبنك المركزي العراقي، ثم جرى تبييضها من خلال شراء العقارات في أكثر الاحياء ثراء في بغداد.