هيومن رايتس ووتش: الحكومات في العراق ساعدت على إفلات قتلة المتظاهرين من العقاب

بغداد – الرافدين
أكّدت المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” على أنّ السلطات الحكومية في العراق أهملت الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين في ثورة تشرين والذين تعرّضوا إلى حالات قتل وتشويه واختفاء، لافتةً إلى أنّها تستهدف منتقديها بـ “قوانين” فضفاضة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي، الصادر يوم الخميس أنّ جرائم القتل، والاغتيال، والخطف، والإصابات التي حققت فيها المنظّمة؛ لم تتحقق أيّة مساءلة قانونية، حتى بالنسبة للاغتيالات البارزة للناشطين، مشيرًة إلى أنّ القوات الحكومية والميليشيات المسلحة المرتبطة بها؛ تسببت في مقتل مئات المتظاهرين في ثورة تشرين التي اندلعت في المدن العراقية عام 2019 وجوبهت بالقمع الحكومي.
وذكر تقرير المنظّمة الدولية الذي خصص حيزًا واسعًا لأحداث العراق بين دول العالم الأخرى، أنّ التعويضات المالية التي حصل عليها عددٌ ضئيل جدًا من جرحى ثورة تشرين، بعد تعيينهم لمحامين بتكاليف باهظة، ليس له أي تأثير على الإقرار بالذنب من قبل الحكومة وقواتها الضالعة في أعمال العنف.
وشدد التقرير على أن الحكومة التي ترأسها مصطفى الكاظمي لم تجر أي تحقيق بشأن قتلة متظاهري ثورة تشرين ومحاسبتهم على الرغم من تشكيل لجان لتقصي الحقائق بشأن محاسبة قتلة المتظاهرين.
وشكّل الكاظمي لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق بشأن أعمال العنف التي حصلت والمسؤولين عنها لكن في الشكاوى القانونية التي قدمتها الأسر والأفراد في قضايا القتل، والاغتيال، والخطف، والإصابات التي حققت فيها “هيومن رايتس ووتش”، بالكاد تحقق أي تقدم نحو العدالة.
وسبق أن دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان؛ الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق بشأن الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون العراقيون في احتجاجات ثورة تشرين، بعد فشل السلطات الحكومية في محاسبة الجناة على مدى ثلاث سنوات.
وذكر المرصد “إنّه رغم تعاقب حكومتين وتعدد لجان التحقيق منذ اندلاع الاحتجاجات التي قُتل فيها نحو 730 عراقيًا وأصيب أكثر من 25 ألف آخرين، إلّا أنّ العدالة ما تزال بعيدة المنال، إذ لم يخضع أيُّ من المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين أو إخفائهم أو الاعتداء عليهم للمساءلة الجنائية”.
وذكرت المنظّمة الدولية في تقريرها؛ أنّه عقب سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، ما يزال نحو مليون عراقي، ممن نزحوا بسبب استيلاء الميليشيات المسلحة على مساحات من الأراضي، والعمليات العسكرية، غير قادرين على الحصول على الوثائق المدنية الأساسية، مبينًة السلطات الحكومية تتجاهل حقيقة أنّ معظم النازحين فروا من منازلهم لتجنب حكم الميليشيات المسلحة أو الهروب منها.
وأضافت أنّ النازحين العراقيين يشكلون غالبية كبيرة في المخيمات والسجون المنتشرة في شمال شرق سورية، بشكل تعسفي، تحت مزاعم انتمائهم للجماعات المسلحة، موضحة أنّ غالبيتهم من النساء والأطفال، وقدّرت أعداد النازحين بنحو 28 ألف عراقي، يعانون من ظروف غير إنسانية تهدد حياتهم، وتنتشر بينهم الأمراض المعدية، لانعدام الخدمات الصحية في تلك المخيمات والسجون.
وأشارت المنظمة إلى وجود نحو مليون مواطن عراقي نازح غير قادرين على الحصول على الوثائق المدنية الأساسية، تشمل الوثائق التي لا يمكنهم الحصول عليها شهادات الميلاد والزواج والوفاة، بالإضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية الموحدة الجديدة نسبيا في العراق.
وطالبت بضرورة منح هذه الوثائق للنازحين التي تؤهلهم للحصول على المساعدات الإنسانية والسماح للأطفال بدخول المدارس.
واوضح التقرير، إنّه بعد عقدين من احتلال العراق الذي قادته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ استمرت الأطراف الدولية الرئيسية في التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ووجدت صحيفة “نيويورك تايمز”، التي فحصت سجلات البنتاغون، أن قصف الاحتلال الأمريكي للمناطق التي شهدت عمليات عسكرية أدّى إلى مقتل آلاف المدنيين الأبرياء من بينهم أطفال، مؤكّدًا أنّ التقرير الذي كشفت عنه الصحيفة تطابق مع نتائج سابقة لـ “هيومن رايتس ووتش”، والتي تفيد بأنّ الولايات المتحدة تقاعست عن اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنيب المدنيين أثناء القصف.
وكشفت المنظمة في تقريرها عن استمرار سلطات إقليم كردستان في شمال العراق بتهديد حقوق الإنسان الأساسية واستهدفت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على الرغم من إعلانها عن خطة خمسية جديدة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في المحافظات الشمالية.
وأشارت إلى استخدام السلطات الكردية شمال العراق قوانين غامضة الصياغة لاستهداف المنتقدين لتعبيرهم عن آرائهم ونقدهم لأمور يعترضون عليها.
وكشفت عن اعتقال السلطات الكردية عشرات الصحفيين والنشطاء قبل المظاهرات المخطط لها والتي دعا إليها منتقدو حكومة “إقليم كردستان”.