المكاتب الاقتصادية.. دكاكين لتمويل الميليشيات وترسيخ النهب والفساد

نينوى – الرافدين
حذر خبراء اقتصاديون من توسع نشاط المكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات في محافظة نينوى وازدياد جرائم الفساد والابتزاز في ظل تنصل السلطات الحكومية من مسؤوليتها بإيقاف تلك الأنشطة التي تستحوذ على المشاريع والمناقصات وفرض الإتاوات على التجار ما يجبرهم على الهروب من المحافظة أو الاضطرار إلى رفع أسعار السلع المختلفة والخدمات لتكون أزمة جديدة تضاف على أزمة انهيار قيمة الدينار مقابل الدولار.
وكشفت وكالة فرانس برس أن الميليشيات استحوذت على المجال الاقتصادي في الموصل
وأضافت الوكالة أن أهم الملفات التي تتدخل فيها الميليشيات، هي المزايدات والمناقصات التي تعلن عنها محافظة نينوى، وآخرها مشروع شبكة تصريف مياه المجاري الثقيلة في الموصل الذي أحيل بـ 600 مليار دينار، إضافة إلى مشروع فرض عدادات المياه على جميع دور السكن في الموصل وغيرها من المشاريع الكبيرة.
ويقول النائب عن نينوى محمد نوري العبد ربه إن ضغوط الجهات المتنفذة لا تشمل المشاريع الخدمية فقط بل تشمل السيطرة على الحقول الزراعية أيضًا.
وقال أحد المزارعين في نينوى “إن الميليشيات تجبر المزارعين على بيع محاصيلهم إلى المكاتب الاقتصادية بأسعار بخسة لإعادة بيعها لوزارة الزراعة عبر متنفذين” مؤكدًا رفض شركات وزارة الزراعة استلام المحاصيل في حالة البيع المباشر دون المرور بالمكاتب الاقتصادية ما يعرضها للتلف بسبب طوابير الانتظار والمماطلة”.
وصرح مسؤول من محافظة نينوى رفض ذكر اسمه أن  المحافظة تتعرض لضغط سماسرة الميليشيات بصورة مستمرة، وهناك عقود تم إحالتها لشركات سيئة، بسبب المكاتب الاقتصادية التي باتت مقرات لتوزيع المشاريع وتقطيع الأراضي وبيعها خلافًا للقانون.
ويرى مراقبون أن “مشكلة المكاتب الاقتصادية تتفاقم وسط عجز حكومي أمام نفوذ الميليشيات المتنامي في نينوى مضيفين أن المعلومات التي تتردد من وقت لآخر بشأن غلق تلك المكاتب لا يمت للواقع بصلة فالأنشطة مستمرة بشكل مباشر وغير مباشر”.
ولفت المراقبون “أن الأعمال قد تتم في بعض الأحيان عن طريق وسطاء محليين أو عن طريق شركات مع تثبيت نسب مالية كبيرة من قيمة المشروع المسيطر عليه”، مؤكدين أن “كل مشروع لا يخضع للعمولات أو لمنهج تقاسم النسب مصيره الإهمال أو تعطيله بشكل كامل”.
في غضون ذلك أقر محافظ نينوى نجم الجبوري مؤخرًا بوجود نسب وعمولات تفرض على المشاريع في المحافظة، وقال إنّ جهات تأخذ عمولات وصلت إلى 10 بالمائة من الشركات التي تحال إليها المشاريع، من دون تسمية تلك الجهات.
ويقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي خلال مداخلة له على قناة الرافدين الفضائية إن “الأحزاب تعتاش على المكاتب الاقتصادية ولن تلغيها لأنها المصدر الذي يمنحها الهيمنة على المشهد السياسي والإداري والاقتصادي”.
وأضاف الخفاجي أن “المكاتب تعد واحدة من أسباب الفقر في العراق لأنها خرجت من رحم الأحزاب التي جاءت لسرقة ونهب أموال العراقيين”.
ويشير باحثون سياسيون إلى أن “إثراء الميليشيات وأحزابها لا يهدد العراقيين فقط بل يدفع الجهات الشركات الاستثمارية إلى عدم التعاون مع العراق لغياب البيئة الاستثمارية الآمنة في ظل سيطرة المافيات على المشهد الاقتصادي ولتمويل مشاريع أحزابها على حساب التنمية المستدامة التي تنعكس آثارها الإيجابية على حياة العراقيين”
وأضاف الباحثون أن “الميليشيات تواصل في مخططاتها الاستنزافية لثروات البلاد بسبب الضعف الحكومي في كل القطاعات وأبرزها القطاع الاقتصادي”، مؤكدين أن العمل الأساس للمكاتب الاقتصادية يقوم بتكبير رؤوس الأموال لجهاتهم الحزبية وإبقاء المواطن تحت وطأة العوز والحرمان