قطارات العراق.. تهالك وإهمال وخروج عن الخدمة!!

بغداد – الرافدين
يعاني قطاع السكك الحديدية من تدهور ملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين إضافة إلى تهالك وقدم البنى التحتية المتمثلة بخطوط السكك الحديدية والقاطرات والعربات ما يجعلها تفتقر إلى السرعة والراحة والأمان وهذا بدوره أدى إلى خفض الطلب على خدمة هذا القطاع، على الرغم من كونها أرخص وسائط النقل وأهميتها في التقليل من الازدحامات والحوادث المرورية التي أصبحت في تزايد لرداءة شبكة الطرق خاصة الطرق الواصلة بين المدن.
يذكر أن العراق كان من أوائل دول المنطقة التي استخدمت القطارات لنقل المسافرين والبضائع بين المحافظات، حيث يعود تاريخ إنشاء السكك الحديدية في العراق إلى بدايات القرن العشرين لكن هذا الحال لم يستمر بعد عام 2003 بسبب الإهمال وفساد الحكومات.
ويشهد العراق تصاعدًا في تسجيل الحوادث المرورية المميتة، نتيجة جملة من العوامل أبرزها تهالك الطرق وسوء التنظيم، حيث لم تخضع شبكات الطرق لأي عمليات تحديث أو صيانة حقيقة. ما يزيد الحاجة إلى بدائل أخرى أكثر أمانًا وأقل كلفة مثل النقل السككي.
ولا يملك العراق حاليًا أي خطوط سكك حديدية مع دول الجوار، ويعتمد في عمليات التبادل التجاري على المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع خطوط نقل داخلي متهالكة أو خارجة عن الخدمة.
وقال مدير عام السكك الحديدية طالب جواد الحسيني، إن “70 بالمائة من السكك الحديدية في البلاد متهالكة”.
وأوضح، أن “طول خطوط سكك الحديد  يبلغ ألفي كيلومتر 60 إلى 70 بالمائة منها قديمة ومتهالكة، نتيجة الحروب والتجاوزات على مدار السنوات الماضية”.
وعن مشاكل خطوط النقل يقول أحد العمال، على الخط الذي يربط بين بغداد والبصرة، “تلحق التجاوزات الكثيرة أضرارا بالقطارات، وبينها رمي أطفال حجارة أثناء مرور القطارات في بعض مناطق الجنوب، ما يتسبب في كسر زجاج ومصابيح الإنارة، والاصطدام بسيارات ومواشٍ، وحتى باعة متجولين”.
يضيف “يتسبب الازدحام المروري للسيارات بحوادث اصطدام أو توقيف قطارات. وقد يحاول باعة متجولون الصعود إلى القطارات لبيع مياه أو عصائر. كما يتعدى مسافرون أحيانًا على محتوياتها عبر تكسير مقاعد والتشاجر مع سائقيها الذين يطالبونهم بالنزول قبل المحطات أو بعدها”.
ونشر ناشطون وصحافيون مقاطع مصورة كثيرة أظهرت اصطدام قطارات بعجلات وأكشاك، وأشار مسؤولون إلى سقوط ضحايا أحيانًا، فيما واجه السائقون مشاكل اجتماعية بسبب رفضهم التجاوزات على خطوط السكك الحديدية، ودخولهم في مشادات كلامية ومشاجرات تطوّر بعضها إلى مشكلات عشائرية.
وكانت حكومة الكاظمي قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع عقد مع شركة إيطالية لإعداد تصاميم لخطوط السكك الحديدية والربط السككي للقطارات الحديثة التي تبدأ من الفاو مرورا بالبصرة ثم بغداد وصولا إلى الحدود التركية بطول 1220 كيلومترًا بالتزامن مع مشروع ميناء الفاو الكبير، لكن هذا المشروع لم ينجز منه شيء.
وكشف موقع “لوود ستار” البريطاني المتخصص بأخبار التجارة والشحن، أن ذلك يشكل مهمة صعبة أمام العراق حيث إن شركة السكك الحديدية تعتمد على بنى تحتية قديمة تعرضت في خطوطها في شمال العراق إلى أضرار جسيمة.
وبين التقرير أن “خطة السكك الحديدية المتعلقة بمشروع الفاو، تتطلب بناء خمس محطات إضافية، وهو ما يحتاج إلى استثمارات كبيرة.
وتابع الموقع في تقريره “برغم تفاؤل المسؤولين إزاء الإمكانات التي سيتيحها ميناء الفاو الكبير، إلا أن المشروع تعرض للانتقادات باعتباره طموحا للغاية، كما تعطلت أعمال الإنشاءات بسبب التأخير، والوفاة المريبة لرئيس المشروع الكوري الجنوبي في العام 2020، في ظل اتهامات بأن مشروع الفاو غارق في المنافسة السياسية والفساد وخلافات بشأن عقود البناء التي قد تصل قيمتها لاحقا إلى نحو 7 مليارات دولار”.
وتقود الحكومة الحالية مع الحكومة الإيرانية بصمت مساعي متسارعة، لإكمال مشروع مد خط سكك حديدية بين البلدين، من دون الإعلان عن مراحل الإنجاز.
ويقدم مشروع الربط الذي يتم عن طريق محافظة البصرة خدمة للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات الدولية، لتوريد البضائع إلى العراق، من دون أن تكون له فائدة تذكر على الاقتصاد العراقي.
ويحذر اقتصاديون من أن الربط السككي مع إيران سيسهل توريد البضائع الإيرانية، فيما لا يملك العراق ما يصدره إلى إيران.
من جانبه كشف وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، عن وجود أجندة داخلية وخارجية لعرقلة مشروع ميناء الفاو الكبير، مشددًا أن إيران “تستقتل على الربط السككي، لأنها المستفيد الأول منه” مشيرًا إلى وجود إمكانية للعراق لمساومة إيران بين الربط السككي وتجاوزها على شط العرب. وأبدى عبد الجبار استغرابه من تمرير حكومة بغداد لكل الطلبات الإيرانية والمشاريع التي تخدمها في العراق بكل سهولة. وأكد في مقابلات تلفزيونة له رفضه مسألة الربط السككي بين العراق والكويت أو إيران، وقال، إن “الربط السككي يضر بالعراق، حيث سيجعل السفن تتوجه لموانئ الكويت وإيران الأمر الذي سينعكس سلبًا على الاقتصاد العراقي”.