قطاع الدواجن ينهار في العراق تحت وطأة الاستيراد

بغداد ــ الرافدين
كشف الارتفاع الملحوظ في أسعار منتجات الدواجن في الأسواق العراقية، سياسة الحكومات المتوالية منذ عام 2003 في تنفيذ الأجندات الخارجية التي تهدف إلى تدمير العراق اقتصاديًا وجعله بلدًا مستهلكًا غير منتج من خلال إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة وخصوصًا الإيرانية منها.
وتشهد الأسواق العراقية تراجعًا حادًا في مستوى إنتاج الدواجن نتيجة للإهمال الحكومي وفتح باب الاستيراد دون الاكتراث لاحتياجات أصحاب حقول الدواجن وعدم حماية المنتج الوطني.
وسجلت الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية وتحديدًا منتجات الدواجن، وتجاوز سعر طبقة بيض المائدة إلى 8 آلاف دينار، بعد أن ارتفعت إلى 6 آلاف من 4 آلاف دينار خلال فترة وجيزة، على الرغم من وعود حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني باتخاذ حزمة من القرارات لتخفيف معاناة المواطن الفقير.
وفي محاولة لتغطية العجز الحكومي على ارتفاع الأسعار، قررت وزارة الزراعة فتح باب بيع البيض من محافظات شمال العراق إلى باقي المحافظات العراقية، الأمر الذي يؤكد وجود نقص حاد في الكميات التي قد تعادل استهلاك العراقيين.
ويعاني قطاع الدواجن في العراق من الانخفاض المستمر في مستويات الإنتاج وتكبد المنتجين المحليين خسائر كبيرة، نتيجة استمرار عمليات التهريب للمنتجات الحيوانية وفتح باب الاستيراد الذي تسبب بركود كبير في الأسواق العراقية.
وعبر باحثون اقتصاديون عن قلقهم الشديد حيال الانهيار الذي يشهده قطاع منتوجات الدواجن في العراق.
وأشاروا إلى توقف أعداد كبيرة من المشاريع بشكل كامل خلال عامين فقط، بسبب الإهمال الحكومي للثروة الحيوانية تحديدًا التي تعتبر عاملًا مهمًا من عوامل النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي، وفتحها باب الاستيراد الذي ألغى إلى حد كبير أهمية الإنتاج الوطني من الدواجن، بالوقت الذي تتذرع فيه الحكومات المتعاقبة بفتحها باب الاستيراد بحجة عدم كفاية منتجات الدواجن المحلية التي تغطي حاجة الأسواق المحلية، متجاهلة لواجبها في دعم أصحاب الدواجن وتوفير احتياجاتهم.
وتسجل المحافظات العراقية توقف عدد كبير من مشاريع حقول الدواجن وسط غياب الحلول اللازمة من قبل الحكومة في وضع خطط عملية لمواجهة هذه الأزمة.
ويصل عدد المشاريع المتوقفة والخاصة بإنتاج لحوم الدجاج إلى ما يقارب 3 آلاف مشروع، وفقًا لدراسة أعدها جهاز الإحصاء المركزي العراقي.
كما أكدت اللجنة الزراعية النيابية أن القرارات الحكومية الخاطئة تسببت بإغلاق أربعة آلاف مشروع للدواجن في جميع المحافظات العراقية.
من جانبها كشفت مديرية زراعة محافظة بابل، عن توقف 582 مشروعًا من بين 800 مشروع دواجن في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في مستويات إنتاج الدواجن.
وقال مدير زراعة بابل ثامر الخفاجي، إن التدهور الكبير الذي يشهده قطاع الدواجن وتوقف المشاريع المختصة بإنتاج لحوم الدجاج وبيض المائدة أثرا كثيرًا في الأسواق المحلية، ما زاد من بطالة العاملين في هذه المشاريع.
وأكد الخفاجي في تصريحات صحفية، أن أكثر من 400 مشروع لتفقيس الدجاج، و175 مشروعًا لتسمينها و7 مشاريع لتربيتها توقفت عن الإنتاج بشكل كامل في بابل.
وأضاف بأن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالإنتاج المحلي هي نتيجة لهيمنة بعض موردي الدواجن على مقدرات السوق وتحكمها بالأسعار.
وتسجل محافظة نينوى أيضًا توقف المئات من مشاريع الدواجن بشكل كامل، فضلًا عن نفوق أعداد كبيرة من الدجاج نتيجة انقطاع الكهرباء وعدم توفير مادتي الديزل والغاز السائل للمنتجين وأصحاب حقول الدواجن من قبل الجهات المعنية.
وأكد رئيس لجنة الخدمات النيابية محمد خليل، أن أصحاب مزارع الدواجن في محافظة نينوى تكبدوا خسائر هائلة بسبب شح الوقود والنقص في تجهيز الطاقة الكهربائية.
ويشكو أصحاب حقول الدواجن في العراق من عمليات تهريب المنتجات الحيوانية الإيرانية التي أغرقت السوق المحلية وسط الإهمال الحكومي المتعمد للمنتج المحلي، وعدم تعويض الخسائر التي لحقت بمربي الدواجن نتيجة غزو الاستيراد وارتفاع سعر الأعلاف، حيث بلغ سعر الطن الواحد منها نحو 700 دولار مع تذبذب أسعار الدولار.
وأضاف أصحاب الدواجن بأن القطاع بات يعتمد اليوم على المدخلات الصناعية المستوردة من أعلاف وأدوية بيطرية، بسبب تعرض منشآت التصنيع الزراعي إلى التدمير بعد 2003.
وأشاروا إلى وجود جهات متنفذة تسيطر على مفاصل مهمة من سوق الدواجن العراقي، لتمرير المنتجات المستوردة على حساب المنتج المحلي.
وأكدوا وجود صعوبات تواجههم من قبل كبار الموظفين والمسؤولين الحكوميين، من أجل عرقلة حصولهم على إجازة استيراد المواد التي تدخل في صناعة الدواجن أو معدات إنتاج الأعلاف محليًا.
ولفت أصحاب حقول الدواجن في محافظة البصرة، عن قيام تجار بتغليف البيض الإيراني بكارتون عراقي وبيعه في الأسواق على إنه بيض مائدة عراقي في ظل غياب الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية.
وانتقد اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق عدم توفر فرص النهوض بقطاع الثروة الحيوانية بشكل عام وقطاع الدواجن خصوصًا.
وقال رئيس الاتحاد حسن التميمي، إن غياب الدعم الحكومي أدى إلى تراجع إنتاج الثروة الحيوانية، فضلًا عن تجاهل ضبط الحدود ومنع الاستيراد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.
وأكد التميمي أنه على الرغم من تكرار المطالبات والمناشدات من قبل الاتحاد والمزارعين والمنتجين لحل مشاكل مربي الدواجن، إلا أنها قوبلت بالتجاهل من قبل الجهات المعنية.
وأضاف أن عدم الاهتمام بقطاع الإنتاج الحيواني يسبب خسائر كبيرة ويجعل البلد رهينة للاستيراد من الخارج، وهو ما تعمل عليه الأجندات الخارجية لإبقاء العراق بلدًا مستهلكًا غير منتج.

وانتقد مراقبون القرارات الحكومة الخاطئة التي لا تزال سارية بفتح باب الاستيراد لبيض المائدة ولحم الدواجن، مشددين على ضرورة حماية المنتج المحلي، بالإضافة إلى دعم أصحاب الدواجن بالأعلاف واللقاحات البيطرية.
وقال المختص في الاقتصاد الزراعي عادل المختار، إن الوزارات والمؤسسات المعنية في الحكومات المتعاقبة بعد 2003، لم تتمكن من العمل بشكل منطقي لتطوير إنتاج الدواجن في العراق.
وحذر المختار في تصريح لصحيفة “العربي الجديد” من أن البلد يشهد انهيارًا كاملًا لقطاع الدواجن، خصوصًا بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الأعلاف وشحة وجودها في الأسواق.
ولفت إلى أن أغلب مربي الدواجن جزروا الحيوانات وأغلقوا حقولهم لعدم تمكنهم من مقاومة العمل في هذه الظروف، بسبب ما تعرضوا إليه من خسائر كبيرة بفعل غياب الاستراتيجيات التنموية لدعم الثروة الحيوانية في العراق.