خدمة الإنترنت في العراق الأسوأ عالميًا والأغلى إقليميًا

بغداد – الرافدين

شكك خبراء في المجال المعلوماتي من جدية وزارة الاتصالات في تحسين خدمة الإنترنت في العراق بعد إعلانها عن خدمة الاشتراك المدعوم، وأكدوا على هذه الخطوة غير كافية في ظل مشكلات متراكمة تكتنف قطاع خدمات الإنترنت في العراق ولا سيما على صعيد ارتفاع أسعارها التي تثقل كاهل المستخدمين.
ودعا الخبراء إلى تطوير البنى التحتية لشبكات الإنترنت، فوزارة الاتصالات غير مؤهلة لتنفيذ المشروع، فيما شكك آخرون بإمكانية تطبيقه في ظل وجود جهات متنفذة تنتفع من رداءة شبكة الانترنت في البلاد.
وكانت وزيرة الاتصالات الحالية هيام الياسري قد أعلنت عن إطلاق خدمة الاشتراك المدعوم لخدمة الإنترنت اعتبارًا من بداية شهر شباط 2023.
وقالت الياسري خلال مؤتمر صحفي إن “الاشتراك المدعوم يوفر 10 غيغا بايت مجانبة لكل عائلة، والسعة التي تصل للمواطن في الاشتراك المدعوم خاصه به وقادر على قياسها بنفسه، كما يوفر للمواطن 100 غيغا بايت و سرعة عالية جدا بـ 15 الف دينار قابل للتجديد”.
ويشير الخبراء إلى أن الباقة المجانية التي تعهدت بها الوزيرة لا يمكن أن تغطي الحاجة الفعلية للاستخدامات سواء للاتصال أو التصفح ويمكن أن تنتهي خلال 48 ساعة ما يضطر إلى شراء حزمة أخرى.
ويحتل العراق المراتب الأخيرة في خدمة سرعة الإنترنت، في عدة مؤشرات عالمية، بينما يشتري المواطن هذه الخدمة السيئة كما يصفها غالبية العراقيين بأسعار مرتفعة جدا عند مقارنتها مع دول الجوار، مما سبب موجة انتقادات كبيرة من قبل المواطنين الذين أطلقوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الحكومة بتحسين الخدمة.
وكانت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية، قد أكدت خلال دراسة نشرتها العام الماضي عن “حرية الوصول واستخدام الانترنت في العراق”، أن “البلاد ما تزال الأضعف في المنطقة فيما يتعلق بخدمات الاتصالات بشكل عام والانترنت بشكل خاص”، مؤكدة على ان “سرعة الاتصال ونوعيته ما تزال محدودة في ظل قطاع اتصالات متخلف”.
ويخسر العراق أربعين مليون دولار يوميا نتيجة ضعف خدمة الإنترنت أو انقطاعها، بسبب توقف الأعمال لبعض الشركات منها المصارف ووسائل الإعلام وغيرها، حيث تنقطع خدمة الإنترنت بشكل مستمر.
ويكون جزء من هذه القطوعات بقرارات الحكومة التي توقف الخدمة في أيام الامتحانات النهائية خوفا من تسريب الأسئلة أو لتطورات سياسية وأمنية كما حصل في تظاهرات ثورة تشرين عام 2019، بالإضافة لتظاهرات البصرة، وجزء آخر بسبب ضعف البنى التحتية للإنترنت.
وتعزو وزارة الاتصالات العراقية ضعف شبكة الإنترنت إلى عدة عوامل منها الفساد المستشري، وضعف الشركات المجهزة للخدمة، وغياب رؤية الوزارة خلال السنوات الماضية، نتيجة القرارات السياسية والمصالح الحزبية.
وقالت الياسري إن “سوء خدمة الإنترنت يعود لوجود أكثر من 100 شركة غير مرخصة، كما هناك أكثر من 15 ألف وكيل وصاحب برج تسبب برداءة خدمة الإنترنت، ووكلاء يشاركون سعة الإنترنت المخصصة للفرد الواحد لعدة مشتركين ما يضعف الخدمة”.
وأقرت لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية على لسان النائب مضر الكروي باستمرار عمليات تهريب للسعات من قبل جهات متنفذة وميليشيات وصفها مسؤولون بالمافيات، الأمر الذي يتسبب بضعف سرعة الإنترنت مقابل الثمن الباهظ الذي يقبض من المواطنين.
وكشفت مجلة “كاباسيتي ميديا” المعنية بالشؤون التقنية في تقرير لها عن قيام شركة “زين العراق” ببيع أبراج الاتصالات الخاصة بها داخل العراق عقب أنباء بشأن حملة للكشف عن عمليات تهريب سعات الانترنت وأسباب تردي جودة الاتصالات.
وتشير المجلة في تقريرها إلى حجم الفوضى في قطاع الاتصالات وإمكانية إفلات المسؤولين عن رداءة الخدمات من العقاب، حيث بينت أن شركة “زين” باعت نحو خمسة آلاف برج اتصال منتشر عبر العراق إلى شركة “تي أي سي أس” الإماراتية، بمقابل 180 مليون دولار، مشيرة إلى أن القرار ووفق بيان للشركة “يحرر” زين من مسؤولية تشغيل وإدامة وتطوير أبراج الاتصالات.
ويجمع مختصون على إن مشكلة ضعف الانترنت في العراق أمر مفتعل ومقصود، والهدف منه زيادة أرباح العديد من الشخصيات والجهات المتنفذة، حيث أنها تسهم في ضخ الملايين إلى جيوبهم، مشيرين إلى أن قيام أصحاب الأبراج ببيع نفس الحزمة لأكثر من شخص، الأمر الذي أدى الى ضعف جودة الانترنيت في العراق.
ويرجح المختصون أن تكون رداءة خدمات الإنترنيت متعمدة ولاسيما مع نضوج الوعي المجتمعي واستخدامه للوسائل التقنية الحديثة للتواصل ونقل وفضح فساد الأحزاب وانتهاكات الميليشيات.

وباتت خدمة الإنترنت في العراق عنوانًا للفشل الحكومي والفساد في قطاع الاتصالات رغم ارتفاع أسعار الاشتراكات الشهرية وسوء الخدمة المقدمة في البلاد، يأتي هذا في ظل وجود مافيات تدعمها أحزاب وميليشيات تسببت بانهيار قطاع الاتصالات وضياع أموال العراقيين على خدمة إنترنت هي الأسوأ في العالم.
وقال الصحفي العراقي مظفر الخميسي أن “ملف الإنترنت أصبح جزء من بحر الفساد الكبير الذي يغمر العراق، وبات وسيلة لسرقة المواطنين والدولة حتى أصبح منفذ رئيسي للميليشيات”.
واتهم الخميسي في تصريح لقناة “الرافدين” الحكومة بالتواطؤ مع العصابات والميليشيات المتسببة بسرقة الإنترنت وتهريبه، عادًا إياها المستفيد الرئيسي من إضعاف خدمة الإنترنت لعرقلة التطور وعرقلة المعاملات اليومية التي يقوم بها العراقيين.