ظاهرة الاتجار بالبشر تحرف مسار المجتمع العراقي بأكمله

بغداد – الرافدين
ارتفعت ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق خلال السنوات الأخيرة على الرغم من تعدد الجهات الرقابية والأمنية التي تكشف عن فشلها الكبير في السيطرة على هذه العمليات التي تديرها عصابات منظمة وميليشيات مسلحة.
وانتعشت تجارة البشر بعد احتلال العراق عام 2003 بعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة في وضع استراتيجية أمنية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدف إلى تفكيك المجتمع العراقي.
وأصدرت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة عام 2022 إحصاءات قدرت حجم عمالة الأطفال في العراق بنحو مليون طفل، في حين تشير الدراسات التي أجرتها جهات دولية متخصصة إلى أن 4.8 بالمائة من أطفال العراق هم في سوق العمل، ويكمن خطر عمالة الأطفال في علاقتها المباشرة مع جرائم الاتجار بالبشر كالأعمال القسرية والاستغلال الجنسي والدعارة، ووفق قيادة شرطة بغداد فإنه تم بتسجيل فقدان 450 طفلاً خلال العام 2022 في عمليات الاتجار بالبشر.
وأكدت الامم المتحدة في 2022 بأن عدد المتسولين من الاطفال العراقيين بلغ نحو 200 ألف طفل بسبب الظروف المعيشية السيئة، بالتزامن مع رصد ارتفاع عدد الأطفال المتسربين من المدارس من بغداد ومحافظات البلاد الأخرى بسبب ارتفاع معدلات الفقر.
وذكر تقرير لمعهد واشنطن الأمريكي “إن التجارة بالبشر في العراق تفشت بعد عام 2003 بأشكال مختلفة، ما بين استغلال الأطفال للتسول، وتجارة الأعضاء البشرية”.
وأدان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في عام 2020، الحكومة في العراق لأنها لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأظهرت بيانات جديدة أن غالبية الأطفال في الموصل يعملون في ظروف غير آمنة، وأن 95 بالمائة من الأطفال يفتقدون لوثائق الهوية الأساسية، وأكثر من نصف الأسر لديها طفل أو أكثر منخرط في العمل، وقالت منظمة “وورلد فيجن” الدولية لحماية الأطفال إن 40 ‌بالمائة من أطفال العراق فقراء.
وأعترف مصدر في وزارة الداخلية الحالية أن الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا بمعدلات جرائم الاتجار بالبشر، لاسيما بيع الأطفال والكلى، مبينًا أنَّ الفقر والبطالة والإدمان على المخدرات، هي من الأسباب الأساسية التي تدفع إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم.
يأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر محلية في بغداد عن وجود عصابة مكونة من سبعة أشخاص، تقوم بخطف الفتيات وبيعهن لأغراض السمسرة والتسول، مشيرة الى أن العصابة تقوم بممارسة تلك الجرائم في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.
وأفادت مصادر أمنية بأن سماسرة وتجار وشخصيات نافذة في الحكومة متورطة بإيقاع ضحايا في شباك الاتجار بالبشر مستغلة بذلك نفوذها في مؤسسات أمنية تسهل عليها التملص من المساءلة القانونية والإفلات من العقاب.
وتزداد معدلات الاتجار بالبشر في المناطق الفقيرة والمناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات المسلحة التي اتخذت هذه التجارة كدخل أساسي لتمويل عملياتها، بالإضافة إلى استغلال هذه التجارة في بيع أعضاء المختطفين إلى جانب اجبارهم على العمل في الدعارة وتجارة المخدرات.
وعمدت بعض الميليشيات إلى خطف ذوي الاحتياجات الخاصة والمجانين بشكل خاص واستخدامهم كأهداف بعمليات عسكرية، حيث رصد مراقبون عن قيام عناصر ميليشياوية بتفخيخ الأشخاص المجانين وتفجيرهم عن بعد رميهم بالرصاص بحجة القضاء على الإرهابيين، الأمر الذي أدى إلى فتح سوق لبيع البشر من المختطفين وذوي الاحتياجات الخاصة بين فصائل الميليشيات، في مسعى للتهويل الإعلامي عن إنجازاتها.
ويظل العراق من أسوأ الدول بالنسبة للمرأة والطفل مع استمرار تعرض هاتين الفئتين للقتل والخطف والاستغلال والاتجار بالبشر والزج في السجون والحرمان من أبسط الحقوق.
وتزداد معاناة الأطفال والنساء إلى الحد الذي نتج عنه انحراف كبير في مسار المجتمع بأكمله، وقدرت إحصاءات حجم عمالة الأطفال في العراق بنحو مليون طفل، ويكمن خطر عمالة الأطفال في علاقتها المباشرة مع جرائم الاتجار بالبشر، وقد تم بتسجيل فقدان 450 طفلاً خلال العام 2022 في عمليات الاتجار بالبشر.
ونقل التقرير السنوي لعام 2022 لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق عن إحصاءات تقدر حجم عمالة الأطفال في العراق بنحو مليون طفل، ويكمن خطر عمالة الأطفال في علاقتها المباشرة مع جرائم الاتجار بالبشر، وقد تم بتسجيل فقدان 450 طفلاً خلال العام 2022 في عمليات الاتجار بالبشر.
ورصدت حالات جديدة في المجتمع العراقي أدت إلى اقدام بعض العوائل إلى بيع أطفالها نتيجة الفقر الشديد وضعف القانون الذي سمح لبعض الأهالي ببيع أطفالها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أحمد عبدربه أن “تلك الجرائم لا يمكن تبريرها بالوضع الاقتصادي، صحيح أن بعض طبقات المجتمع تعاني من الفقر، إلا أن مرتكبي تلك الأفعال مجرمون يجب محاسبتهم وفق القانون وتشديد العقوبة عليهم، بالإضافة إلى معالجتهم نفسيا”.
وطالب عراقيون الجهات المعنية بضرورة تفعيل القانون والحد من هذه الجرائم التي تشكل خطرًا كبيرًا علىجميع العوائل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق تجار البشر.
وقال مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون إن “هناك تقصير واضح من الحكومة لتهاونها في هذا الملف، حيث هناك قانون لمكافحة الاتجار بالبشر لكنه غير مفعّل بالطريقة الحقيقية”.

وأكد سعدون على أن العراق لم يف لحد الآن بالالتزامات الدولية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر، لذا هي مشكلة ممنهجة تتعلق بالسلطات التنفيذية، ونفوذ وقوة الذين يتاجرون بالبشر والأعضاء البشرية.