بغداد- أقرّت هيئة النزاهة تزايد جرائم الفساد الإداري والمالي في الدوائر الحكومية، في ظل الغياب الممنهج للرقابة من قبل السلطات الحكومية، وأوضحت مصادر صحفية، أنّ استشراء الفساد الإداري والمالي بات السمة الأساسية للحكومات المتعاقبة منذ 2003، وعزت المصادر تزايد جرائم الفساد إلى تركيبة النظام السياسي الذي يعتمد المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومات، لافتةً إلى أنّ من أبرز وجوه الفساد السياسي المرتبط بالاقتصاد؛ تعمد إيقاف الاستثمارات في الموارد الطبيعية والبشرية.
وذكرت المصادر، أنّه على الرغم من مزاعم الحكومات المتعاقبة بتشكيل لجان تحقيقية وإصدار مذكرات القبض ضد مشتبه بهم في قضايا السرقة والاختلاس؛ فإنّ دينارًا واحدًا لم يرجع إلى خزينة الدولة من المسروقات.
