بغداد- اعتبر أعضاء في لجنة النزاهة النيابية، رفع إشارة الحجر عن شركة المتهم الرئيس بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، بأنه ترسيخ لسياسة الإفلات من العقاب.
وأظهرت وثيقة متداولة، دعوة رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الدائرة القانونية في وزارة المالية، لرفع الحجز عن حساب شركة العاصمة التابعة لنور زهير ، مبررة ذلك لاستمرار تحويل واسترجاع الأموال من زهير، إلى حساب الأمانات الضريبية في مصرف الرافدين.
وسبق أن اُطلق سراح المتهم، نور زهير، رغم استرداد ما قيمته 8 بالمائة فقط من مبلغ الأمانات الضريبية المسروقة، والبالغة اكثر من 3.7 تريليون دينار عراقي.
