أخبار الرافدين
تقارير الرافدين

تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي تضرم شرارة ثورة إسقاط حكومة الإطار

حكومة محمد شياع السوداني في مواجهة ثورة شعبية في المحافظات العراقية تندد بالسياسات الاقتصادية الفاشلة وتهدف إلى استمرار ثورة تشرين لإسقاط العملية السياسية.

بغداد – الرافدين
احتشد آلاف العراقيين أمام البنك المركزي العراقي في بغداد مطالبين حكومة محمد شياع السوداني بفرض اصلاحات اقتصادية عاجلة للسيطرة على سعر صرف الدولار والانهيارات المستمرة للدينار العراقي التي أدت إلى تفاقم مشكلة غلاء الأسعار في الأسواق المحلية.
واكتضت مداخل العاصمة بغداد بمئات من المتظاهرين القادمين من مختلف المحافظات للمشاركة في التظاهرات أمام البنك المركزي.
وهتف المتظاهرون، الذين اكتظ بهم شارع الرشيد وساحة الرصافي في محيط البنك المركزي العراقي، بشعارات تطالب إدارة البنك المركزي العراقي بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلبًا على أسعار السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعًا كبيرا خلال الأشهر الماضية.

متظاهرون يطالبون الحكومة بتقوية الدينار العراقي أمام الدولار

وردد المتظاهرون عبارات تطالب بالسيطرة على سعر صرف الدولار مثل “يا سوداني كافي اعذار خلي ينزل الدولار” إلى جانب هتافات أخرى تندد بالسياسة الاقتصادية لحكومة الإطار التنسيقي.
وطالب المتظاهرون عبر مكبرات الصوت رئيس الحكومة الحالية بالخروج إلى الشعب وإعلان إجراءات واقعية تخفف من الأزمة وتعود بالأسعار إلى الاستقرار.
وخرج متظاهرون غاضبون في محافظات واسط وبابل وذي قار والقادسية بمظاهرات مماثلة تطالب الحكومة بالسيطرة على الانهيارات المتتالية للعملة المحلية والتي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأغلق المتظاهرون شارع الرشيد والشوارع الأخرى المحيطة بمبنى البنك المركزي وسط العاصمة بغداد، مطالبين برحيل محافظ البنك المركزي علي العلاق الذي عينه السوداني موخرا كإجراء للسيطرة على سعر الصرف.
ويأخذ الكثير من الناقمين على ارتفاع أسعار المواد الغذائية على رئيس الحكومة الحالية اختياره علي العلاق، المقرب من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ليشغل منصب المحافظ للبنك المركزي بعد أن شغل المنصب بين الأعوام 2014 – 2020. وأدار مع المالكي أكبر عملية فساد في تاريخ العراق، تم هدر ما يقار مائتي مليار دولار وفق الأرقام الحكومية.
ويمثل المتظاهرون مختلف أطياف المجتمع العراقي حيث توافدوا من محافظات مختلفة منذ يوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد، متوعدين أن تكون تظاهرة الاربعاء بمثابة الإنذار الأخير لحكومة السوداني بضرورة الاستجابة سريعًا لمطالبهم التي لم يتم التفاعل معها في أعقاب التحرك الذي نفذه المتظاهرون قبل ثلاثة أسابيع.
وقال أسعد خضير، وهو عامل قدم من مدينة النجف جنوب البلاد للمشاركة في الاحتجاج، “مطالبنا واضحة: يجب أن تتدخل الحكومة لإيقاف هبوط قيمة الدينار لأننا نعاني من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية”.
وطلبت إحدى اللافتات المرفوعة بوقف “سرقة” دول مجاورة للدولارات من العراق، وذلك في إشارة إلى إيران.

جمع غفير من المتظاهرين المطالبين بتعديل سعر صرف الدولار في شارع الرشيد في بغداد

ويترقب عراقيون أن تكون تظاهرة يوم الأربعاء بمثابة شرارة إضرام ثورة شعبية، لاسيما وأن قوى ثورة تشرين مازالت متحفزة ولم تتراجع عن مطالبها بإسقاط العملية السياسية ومحاسبة الأحزاب والميليشيات الفاسدة.
ومنذ مطلع العام الجاري اتخذت حكومة السوداني والبنك المركزي رزمة إجراءات لزيادة معروض الدولار في السوق المحلية وهو قرار لم يحدث أي تحسن ونجاح في حل الأزمة فيما استمرت أسعار الصرف بعد الاستقرار والانهيار المستمر للعملة المحلية وتراجعها أمام الدولار
وفي التعاملات المبكرة، الأربعاء، بلغ سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية 1590 دينارا، بينما يبلغ سعر الصرف الرسمي للمواطنين 1470 دينارا لكل دولار واحد.
وتأثرت القوة الشرائية سلبًا في الأسواق العراقية بسبب فوارق أسعار الصرف المتداولة وتلك الرسمية، في وقت ما يزال الدولار يشهد تذبذبا في وفرته.
وقال مستشاران لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي، تحدثا لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن إيران تتلقى حوالي 100 مليون دولار شهريًا من تجار عراقيين.
وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون تحت إدارة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بأن لديهم “أدلة دامغة” على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران، لا سيما منذ منتصف كانون الثاني.

قوات الشغب تمنع المتظاهرين من الاقتراب من بناية البنك المركزي

وقال عقيد في شرطة الحدود العراقية في معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة في الجنوب إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لنقلها قبل تعبئتها في سيارات رباعية الدفع إلى الحدود، تحت حماية حراس مسلحين.
وأقر مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في تشرين الثاني.
وتهدف الخطوة إلى وقف تدفق الدولارات بشكل غير مشروع إلى إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وممارسة المزيد من الضغط لمنع غسيل الأموال الذي تقوم به مصارف تابعة لقادة أحزاب وميليشيات متنفذين ومشاركين في حكومة السوداني نفسه، إلى جانب العقوبات الأمريكية المفروضة على برنامج طهران النووي ونزاعات أخرى، مما يصعب على طهران الحصول على الدولارات.
وكان السوداني، حذر عام 2020، حين كان نائباً في البرلمان من “ثورة جياع قادمة” في حال لم تتراجع حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن خفض قيمة صرف الدينار العراقي إلى 1460 ديناراً للدولار الواحد، في وقت تجاوز سعر الصرف في عهد حكومته حاجز الـ1650 ديناراً للدولار؛ ما يضع حكومته في حرج كبير أمام المواطنين في بلاد يعاني ربع سكانها من الفقر، بحسب إحصاءات وزارة التخطيط.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى