أخبار الرافدين
تقارير الرافدين

المحكمة الاتحادية شريك في لعبة الابتزاز بين أحزاب العملية السياسية

مسرور البارزاني يستعين بواشنطن للتأثير على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء جميع القرارات المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان العراق.

بغداد – الرافدين
كشف قرار المحكمة الاتحادية إيقاف إرسال الأموال إلى حكومة كردستان العراق عن هشاشة التحالفات في العملية السياسية، وسياسة الابتزاز التي ينفذها الإطار التنسيقي ضد شركاءه السياسيين.
والأربعاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان.
وقالت المحكمة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، إنها “قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022” بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن “الحكم باتٌّ وملزم للسلطات كافة”.
ويكشف القرار عدم استقلالية القضاء عندما يكون شريكًا في لعبة الفساد السياسي والابتزاز بين أحزاب العملية السياسية.
وأشاد، قياديون في الإطار التنسيقي، ومنهم زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، بالمحكمة الاتحادية ودعوا إلى ضرورة الالتزام بقرارتها.
ويعبر، دعم قادة الميليشيات وأحزاب الإطار التنسيقي لقرار حجب الأموال على مدن شمال العراق، عن سياسة الابتزاز التي يقومون بها من أجل المزيد من المكاسب.
ووصف مراقبون كلام الخزعلي بانه استمرار لسياسية الابتزاز بين ما يسمى بالشركاء على تقسيم حصة أموال البلاد.
ويجمع مراقبون على أن الخزعلي وقادة الإطار أنفسهم سيتراجعون عن دعم قرار المحكمة الاتحادية بمجرد الاتفاق مع حكومة الإقليم لضمان تقسيم الحصص داخل حكومة محمد شياع السوداني أو ما بعدها.
وقالت مصادر سياسية في بغداد، إن موقف قادة الإطار من قرار المحكمة يمثل بداية تحركات للسوداني مع الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل اتفاق جديد مع حكومة الإقليم.
ويكشف، قرار المحكمة الاتحادية الهوة السياسية التي وقع فيها القضاء العراقي في الانحياز وإصدار قرارات بصبغة سياسية لتحقيق مصالح أحزاب السلطة.
وتساءل معلقون سياسيون، عن جدوى أن يكون القضاء العراقي جزء من الرثاثة السياسية القائمة منذ عام 2003.

كرم نعمة
كرم نعمة: تجارب العقدين الماضيين تؤكد أن القضاء كان شريكًا وفاعلًا ومدافعًا عن أكبر عملية سرقة لمفهوم الدولة في التاريخ.
وكتب، الصحفي كرم نعمة “أن هيبة الدول تقاس بقضائها باعتباره الحصن الأخير قبل انهيار مفهوم الدولة”.
وأضاف نعمة في تغريدة على حسابه الموثق على تويتر “تجارب العقدين الماضيين تؤكد أن القضاء في العراق كان شريكًا وفاعلًا ومدافعًا عن أكبر عملية سرقة لمفهوم الدولة في التاريخ”.
وأثار القرار، سخط السلطات في أربيل، إذ هاجم عدة مسؤولين، أبرزهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، قرار المحكمة الذي وصفه بالعدوان والانتهاك الصريح للمبادئ، بعد أن شارك حزبه في تحالف إدارة الدولة الذي شكل حكومة السوداني، مؤكدًا أنه يأتي في إطار تنفيذ أجندة مشبوهة.
وعبر عن أسفه بأن المحكمة الاتحادية العراقية أبدت مجددًا موقفًا عدائيًا آخر ضد إقليم كردستان.
وأشار البارزاني في بيانه إلى أن “المشكلة الأساسية هي انتهاك الحقوق والمبادئ، فالجميع يعلم أن مشاركتنا في تحالف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كان على أساس برنامج واضح ومفصل اتفقت عليه جميع الأطراف”.
واستعان رئيس حكومة كردستان العراق مسرور البارزاني بواشنطن عبر منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك لفض النزاع بشأن حصة الإقليم من الأموال والتأثير على قرار المحكمة الاتحادية، الأمر الذي يكشف أن مركز القرار السياسي والقضائي ليس في بغداد.
ويرى مراقبون بأن التصعيد الجديد يشي بأن جميع التحالفات السياسية في العراق الجديد لا تبنى على الأهداف الاستراتيجية، وضربة للتحالفات الهشة الجديدة التي تمثل حاجة وقتية للاتفاق على توزيع المكاسب والنفوذ بعد الانتخابات الأخيرة.
سروة عبد الواحد
سروة عبد الواحد: عدم حل الإشكالية القائمة بين أربيل وبغداد يصب في مصلحة الفاسدين
وتساءلت، رئيسة “كتلة الجيل الجديد” في البرلمان الحالي سروة عبد الواحد، “علينا الاعتراف بأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة، لكن هل الحكومة تنفذ هذه القرارات؟ وفي حال نفذت الحكومة هذه القرارات هل سيكون له تأثير على المشهد السياسي؟”.
وأكدت عبد الواحد في تصريحات صحافية على، أن “عدم حل الإشكالية القائمة بين الطرفين يصب في مصلحة الفاسدين، ومن يلعب بقوت الشعب من أجل مصلحته”، مشيرة إلى أن “من يتحمل المسؤولية هم الأشخاص الذين يتحكمون بملف النفط الكردي، مع أن حكومة السوداني تتحمل جزءًا من المسؤولية”.
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية مع قرب وصول وفد جديد من حكومة كردستان العراق إلى بغداد لإكمال المباحثات بشأن الملفات العالقة بين الطرفين.
وسبقت ذلك، مباحثات أجراها رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني في بغداد، في تشرين الثاني الماضي، مع السوداني وأطراف العملية السياسية بشأن الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد وضبط الحدود.
وتُعد، الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات المتعاقبة، ومن أهمها، رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى