ناظم الزهاوي جمع 1.6 مليون دولار من صفقات فساد مع البارزاني وبرهم صالح

لندن- الرافدين

كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن ناظم الزهاوي رئيس حزب المحافظين ووزير الخزانة السابق في حكومة بوريس جونسون، جمع ما يقارب 1.6 مليون دولار من علاقات سمسرة وخدمات سياسية قدمها الى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس العراق السابق برهم صالح.
وذكرت الصحيفة في تقرير موسع اشترك ثلاثة صحافيين في كتابته وهم بيلي كينبر وجورج غرينوود وجورج جريلز، ان الزهاوي المليونير البريطاني من أصول عراقية جمع ما يعادل 1.6 مليون دولار من علاقاته مع اسرتي البارزاني والطالباني المتنفذة في إقليم كردستان العراق، فضلا عن صفقات فساد سهلها له برهم صالح وذلك حين كان يسعى لتشكيل سياسة بريطانيا الخارجية في المنطقة.
ويواجه الوزير السابق تساؤلات بشأن مبالغ مالية تلقاها نظير خدمات وساطة لشركات نفطية في إقليم كردستان العراق، عندما كان نائبا في البرلمان.
وأنشأ الزهاوي المتهم بالتهرب الضريبي على ثروته، علاقات مع عائلة البارزاني التي تسيطر مع عائلة الطالباني على الحياة السياسية في إقليم كردستان العراق. وأصبح بذلك “المستشار المفضل” للشركات التي تسعى إلى الاتصال بالبارزاني.
ودبر أيضا فترات تدريب في بريطانيا لأبناء مسؤولين في كردستان العراق، وكان منخرطا في شركة بريطانية يملك فيها ابن مسؤول عراقي حصة كبيرة من الأسهم.
وذكرت الصحيفة أن الزهاوي سافر إلى العراق مساعدا للورد جيفري آرتشر، الذي كان يجمع تبرعات للاجئين الأكراد، ولكن انتشرت، شائعات عن اختفاء مبالغ مالية من العملية الخيرية.
وغضب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني من آرشتر بعدما رفض دعوته إلى مأدبة عشاء، فقطع عنه الكهرباء في الفندق.
وفي 2011 زار الزهاوي كردستان العراق أربع مرات على الأقل، وعقد اجتماعات مع البارزاني، وبرهم صالح، الذي أصبح لاحقا رئيسا وفق المحاصصة الطائفية السائدة في العراق، ومسؤولين آخرين. ورافقه في إحدى زياراته 70 من رجال الأعمال إلى أربيل.
وعاد بعد أسابيع لحضور مؤتمر عراقي كردي بشأن النفط والغاز، كان يهدف لجلب الاستثمار الأجنبي إلى الاقليم.
وفي عام 2012 كان الزهاوي موظفا في شركة أفرين النفطية التي كانت تسعى إلى بيع حقول نفط لها في كردستان، وعمل في الشركة حتى انهيارها في 2015، كما كان مستشارا لشركة تالسمان الكندية.
وترسخت علاقة الزهاوي مع وزير النفط في حكومة الإقليم آشتي هورامي إلى درجة تداول الأكراد في العراق مزحة ساخرة عن الزهاوي وهورامي تعني ان وزارة نفط الإقليم يديرها وزيران بـ”لباس واحد” أو أن الوزارة تتكون من أشتي هورامي وحقيبة أوراقه ناظم الزهاوي.
ويواجه الزهاوي الذي عرف بموقفه الداعم لرئيس الوزراء البريطاني السابق ورئيس حزب العمال توني بلير، في حرب احتلال العراق. التحقيق في المعاملات الضريبية الغامضة.
وطالما روج الزهاوي لأكاذيب بلير بشأن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق، وظهرت كاذبة فيما بعد من أجل تسويغ حرب احتلال العراق.
وصدق البريطانيون مزاعمه بأن اسرته تعرضت للاضطهاد عندما كانت تعيش في بغداد، على الرغم من أنه سافر عندما كان صغيرا مع والديه في نهاية سبعينات القرن الماضي بشكل طبيعي الى بريطانيا، وفضلت الاسرة البقاء فيها، ولم يكن هناك أي سبب سياسي في هجرتها كما يزعم الزهاوي.
وأمر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالتحقيق مع حليفه ناظم الزهاوي رئيس حزب المحافظين، في الوقت الذي تعهّد فيه باعتماد “النزاهة” في حكومته بعد ولاية بوريس جونسون التي طغت عليها الفضائح.
وكلّف سوناك مستشاره للأخلاقيات الحكومية التحقيق فيما إذا كان الزهاوي، الذي يشغل مقعداً في الحكومة، قد انتهك القانون المتعلّق بعمل الوزراء عبر دفعه غرامة لسلطات الضرائب في المملكة المتحدة لتسوية نزاع بملايين الجنيهات الاسترلينية.
وقال سوناك “من الواضح في هذه المسألة أنّ هناك أسئلة تستحق إجابات”، رافضاً في الوقت الحالي إقالة الزهاوي بناء على طلب المعارضة.
وتمّت تسوية الغرامة العام الماضي خلال الفترة القصيرة التي قضاها الزهاوي وزيراً للخزانة في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. وأصبح الزهاوي مع وصول سوناك إلى داونينغ ستريت، رئيساً لحزب المحافظين الحاكم ووزيراً بدون حقيبة في الحكومة.
ورداً على قرار فتح التحقيق بحقّه، أكد الزهاوي أنّه ليس لديه ما يلوم نفسه عليه في هذه القضية الضريبية التي تُحرج حكومة “المحافظين” في خضمّ أزمة غلاء المعيشة.
بدوره، أكد زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر أنّ الفضائح التي طالت فترة ولاية بوريس جونسون تتواصل في عهد ريشي سوناك، بدلاً من مساعدة الأشخاص الذين “يكافحون مع فواتيرهم، من أجل وظائفهم وكلّ الضغوط التي نتجت عن 13 عاماً من فشل” المحافظين في السلطة.