فتح الطرق المغلقة في بغداد تسويق لمنجز حكومي زائف

بغداد – الرافدين
وصف عراقيون استمرار حملات رفع الكتل الإسمنتية من شوارع العاصمة بغداد بـ “الدعابة الفجة”، من حكومة محمد شياع السوداني لعدم اقترانها بأي انجاز خدمي أو اقتصادي.
وذكروا أن رفع الكتل أو إعادة نصبها أصبح خيارًا دعائيًا تستعرض به الحكومات المتعاقبة أمام وسائل الإعلام في محاولة للإيحاء باستقرار البلاد بعد تشكيل الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية لحكومة السوداني.
وشددوا أن تلك الإجراءات تعد محاولة لاسترضاء الشارع الغاضب في ظل تفاقم الأزمات الخدمية والاقتصادية التي تواجهها حكومة السوداني.
وقال مصدر أمني إن رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني وجه بفتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة بغداد بغية تخفيف الازدحامات المرورية.
وأضاف أن عمليات فتح الطرق المغلقة ستشمل شوارع كانت مغلقة لمدة طويلة، وأن سبب الإغلاق جاء نتيجة سكن مسؤولين أو وجود مؤسسات دبلوماسية.
وقال متابعون سياسيون إن السوداني يعلم أكثر من غيره بأن لا فائدة ترجى من بقاء تلك الحواجز لكون مفاتيح الأمن بيد أحزاب العملية السياسية ومليشياتها.
وأشاروا إلى أن الحكومات تتعامل بازدواجية واضحة فيما يخض ملف الحواجز الإسمنتية حيث تم السماح لأنصار التيار الصدري بإزالة بعضًا منها واقتحام أسوار المنطقة الخضراء بالمقابل تم تحصينها وقطع أغلب الطرق في بغداد بوجه المتظاهرين السلميين إبان الذكرى الثالثة لثورة تشرين.
وأجمعوا على أن قرار إزالة الحواجز وفتح المناطق جاء بالتنسيق بين الميليشيات وبما يتوافق مع مصالحها وليس مراعاة لمصلحة الشعب.
وسبق هذا الإعلان قرار بفتح بعض الطرق في المنطقة الخضراء حيث قال عضو المتابعة في مكتب رئيس الحكومة الحالية اللواء جاسم الزبيدي إنه “تم توجيه الجهد الهندسي بفتح عدة طرق في المنطقة الخضراء وأربعة أنفاق استنادًا لتوجيهات رئيس الحكومة”.
وفتح المنطقة الخضراء جزئيًا أمام حركة المرور أمام المواطنين ليست خطوة جديدة، حيث سبق أن أعاد رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي افتتاحها عام 2019، قبل أن يعيد إغلاقها إثر انطلاق تظاهراتِ ثورة تشرين، الرافضة للعملية السياسية، كما فتحها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي عام 2020، لكنه سرعان ما أغلقها أيضًا، بعد تصاعد حدة التوترات بين شركاء العملية السياسية، في تشرين الأول عام 2021.
واستهجن مواطنون القرارات الحكومية الأخيرة متسائلين عن مدى فائدة فتح الطرق إذا تم الاستعاضة عنها بنقاط تفتيش أمنية تسبب ازدحامات أكبر من تلك التي تشهدها العاصمة في الوقت الحالي.
وقالوا إن مشكلة الاختناقات المرورية لا تحل بالطرق الترقيعة وإنما بفتح طرق جديدة وتوسيع وصيانة الطرقات القديمة.
ويعود تضييق الحكومة الخناق على العاصمة بغداد وشوارعها ومناطقها التي تربط بين جانبي الكرخ والرصافة، بالأساس إلى محاولات السيطرة على التظاهرات الشعبية الغاضبة على الطبقة السياسية الحاكمة ومنع وصول أكبر عدد من المتظاهرين إلى ساحات الاحتجاجات المستمرة من وقت لآخر.

وتخشى الحكومة من سحب البساط من تحتها لذلك تعمد إلى تحصين نفسها بهذه خطط اغلاق والطرقات من دون الاكتراث لصورتها أمام الرأي العام أو أن تعير الاهتمام للمواطن الذي تعيق الاغلاقات حركته في الوصول الى مقر عمله.
ولا يعول مراقبون على نتاج اقتصادية أو أمنية إثر فتح بعض الطرقات، ويصفون ذلك بالإجراء التقليدي الذي اتبعته الحكومات قبل السوداني.
وعبروا عن توقعهم بأن ذلك الاجراء لن يدوم طويلًا، وسيت اغلاق الطرقات مع خروج أول تظاهرة شعبية رافضة لسياسات الحكومة.
وقال الباحث السياسي الدكتور مصطفى مصلح إن قرار السوداني بإزالة الحواجز من الطرق لن يكسر الحاجز بين الشعب والعملية السياسية وحكومته لم تقدم فعليًا أي خدمات تذكر تخفف معاناة المواطن العراقي.
وأضاف مصلّح في تصريح لقناة “الرافدين” أن السوداني بقراراته يريد أن يقدم نفسه على أنه الأفضل من بين السابقين وهذا سيناريو يتكرر مع كل رئيس جديد.
وأشار إلى أن الترويج لإعادة جمالية الشوارع بفتحها وعودة الحياة للعاصمة بعيدًا عن عسكرة الشوارع والمجتمع هو مجرد تلميع إعلامي والدلائل تؤكد أن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة أكثر من السابق.
وأصبحت المنطقة الخضراء المحاطة بالأسوار والجدران الإسمنتية التي تضم مقار الحكومة ومنازل رؤساء الأحزاب والميليشيات ومباني السفارات الأجنبية، رمزًا منبوذاً لدى العراقيين.
وباتت المنطقة الخضراء تحمل دلالة لدى العراقيين، على عدم المساواة والإقصاء والتهميش، وترسيخ مفهوم مفاده أن جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، بعيدة عن الواقع.
وينظر العراقيون لتلك البقعة على أنها امتداد للغزو الأمريكي الذي حدث عام 2003، حيث تم تحصينها، بعدما اتخذت القوات الأمريكيةُ منها معسكرا لها، قبل أن تـشيد فيها أكبرَ سفارة لها في المنطقة.