سجون الحكومة والميليشيات.. مراكز لتعذيب الأبرياء وقتلهم

بغداد – الرافدين
تستمر عمليات التعذيب الممنهج التي تمارسها السلطات في العراق، حيث تم الكشف عن الكثير من الفضائح في السجون الحكومية، مثل الفساد في إطعام السجناء وإجبار السجناء على شراء المخدرات، إضافة إلى التعذيب والابتزاز.
وأثار عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، الحديث عن عمليات إبادة ممنهجة وتعذيب وحرمان في سجن “الحوت” بمحافظة ذي قار.
وقال الدهلكي إن “هنالك العديد من المناشدات التي وصلت إلينا من ذوي عدد من السجناء في سجن الحوت عن تفكير أبنائهم بالانتحار  لسوء المعاملة والتعذيب وغياب أبسط مقومات الحياة الإنسانية من مياه شرب أو طعام”.
أوضح أن “ما يجري هو جريمة إنسانية تخالف جميع الأعراف السماوية والقوانين الوضعية، ناهيك عن وجود العديد من السجناء داخل تلك السجون كانوا ضحية للمخبر السري والوشاية الكاذبة، ما يعني أن إعادة النظر في جميع تفاصيل ملف السجناء أصبح أمرًا ذا أولوية كبرى ينبغي التصدي له”.
وزارة العدل نفت وجود حالات انتهاك أو عذيب للسجناء في سجن الحوت، معترفة بجود تحديات مثل اكتظاظ السجن.
وسخر حقوقيون من بيان الوزارة الذي عدوه كذبًا مفضوحًا ووقحًا لأن عمليات انتهاك حقوق الإنسان في السجون مستمرة ولم تتوقف وتأخذ أشكالًا مختلفة.
وأظهرت مشاهد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، نزلاء في سجن التاجي في بغداد وهم يستغيثون من انتهاكات غير إنسانية تمارسها إدارة السجن ضدهم، من خلال إجبارهم على شراء المخدرات وأجهزة الهاتف النقال بأسعار خيالية.
وظهرت مجموعة من السجناء وهم يحاولون إخفاء وجوههم، ويوجهون نداءات لإنقاذهم من معاون مدير السجن “أحمد حسن”، الذي يجبرهم على شراء المخدرات وأجهزة الهاتف النقال بمليون ونصف دينار عراقي.
وأثارت الفضيحة ردود فعل غاضبة وتنديدًا واسعًا، بانتهاك حقوق الإنسان في العراق واستمرار تستر الجهات الحكومية وإفلات الجناة من العقاب، فضلًا عن تواطؤ القضاء، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الجريمة.
وبين قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في تقرير له أن “التعذيب الوحشي المتكرر والإهمال الطبي المتعمد والابتزاز الممنهج من أبرز أسباب وفاة المعتقلين في السجون”.
واتهم التقرير “السلطات الحكومية بالتستر على حقيقة ما يجري خلف أسوار تلك السجون، ما يستدعي تحركًا دوليًا حاسمًا لإيقاف الانتهاكات والفظائع الجارية داخل السجون الحكومية في العراق، وضمان محاسبة المتورطين والمسؤولين عنها ومحاكمتهم”.
ويرى مراقبون أن التعذيب منهج لحكومات الاحتلال المتعاقبة كرست معه مسألة الإفلات من العقاب، وهي مسؤولة عن جميع الانتهاكات بحق العراقيين. مشيرين إلى دور القضاء الفاسد في التستر على المجرمين والمسؤولين عن الانتهاكات.
ويؤكد المراقبون عدم استقلالية القضاء وأنه شريك للأحزاب في فسادها وإجرامها، ويعكس صورة مشوهة للقضاء العراقي لم يمر بها منذ تأسيس الدولة العراقية، بكونه مجرد أداة قانونية لتمرير قرارات غير عادلة بحق العراقيين.
وفي تصريح لقناة “الرافدين” قال رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار إن “الاحتلال الأمريكي دمر القضاء العراقي بعد 2003 من خلال عزل أكثر من نصف القضاة بتهم كيدية وهذا مخالف لاتفاقية جنيف”.
وأضاف أن السلطة القضائية هي أهم سلطة في وجود الدول لهذا عمل الاحتلال على تدميرها في العراق.
وأكد أن القضاء الحالي في العراق هو أسوأ قضاء في العالم، وكثير من القضاة لا يملكون الكفاءة.
وقال مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني لقناة “الرافدين”، إن “القضاء في العراق تخلى بشكل كبير عن دوره في استتباب الأمن والحفاظ على السلم المجتمعي”.
وأضاف أن الأرقام المهولة للمحكومين وللذين نفذ بهم حكم الإعدام هي من تداعيات تخلي القضاء عن دوره المهم والجوهري.
وبين أن أحكام الإعدام في العراق هي أداة لقمع المعارضين والمناهضين للحكومة، وليست أداة لتحقيق العدالة.
مسلسل التعذيب في سجون الحكومة وفي سجون الميليشيات السرية لم يتوقف يومًا، في ضوء سيطرة وهيمنة الميليشيات، على الرغم من نفي الحكومة وتسترها على الجناة، بل ويزداد بطشًا ووحشية بسبب استمرار حلقة الإفلات من العقاب.
ولا توجد إحصاءات رسمية حول عدد السجناء في العراق، لكن أرقامًا متضاربة تؤكد نحو 100 ألف سجين، يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، وسط حديث مستمر عن سجون سرية يقبع فيها آلاف المعتقلين.