إيران تغرق الأسواق والبنوك العراقية بالعملة المزورة

بغداد – الرافدين

تسود حالة من القلق والترقب في الأسواق العراقية بعد انتشار عملة عراقية مزورة بكميات كبيرة. اتهمت بضخها قوى وأحزاب ولائية بعد التضييق الدولي على التحويلات المالية من المصارف العراقية إلى إيران.
وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من وجود عملة عراقية مزورة في الأسواق، وهو ما يؤثر سلبيًا على الوضع الاقتصادي المتردي بالأساس في البلد، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
وأظهرت مقاطع الفيديو مواطنين وتجار يستعرضون كميات كبيرة من فئات العملة المزورة والتي يتم ترويجها من خلال دفع أثمان البضائع للتجار.
ويظهر مقطعًا لأحد اصحاب المحال التجارية وهو يستعرض عملات نقدية مزورة فئة 25 ألف دينار، ويؤكد أن تلك العملات لا يمكن الكشف عنها بالعين المجردة إلا عبر جهاز عد النقود، مشيرا إلى تمرير كميات كبيرة منها في محله التجاري دون أن يكتشفها أحد.
وتفاعل عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريد تحت وسم “أحذروا عملة الجيران المزورة” ووسم “التبعية تدمر الاقتصاد بالتزوير” متهمين إيران والأحزاب والميليشيات الموالية لها بإغراق الأسواق العراقية بالعملة المزورة.
ويؤكد اقتصاديون عراقيون أن التراجع الأمني وغياب الاستقرار السياسي في البلاد من أهم عوامل انتشار ظاهرة تزوير العملة المحلية، مشددين على وجود جهات سياسية نافذة معروفة للجميع، تقوم بتزوير العملة العراقية، لأنها مرتبطة بجهات خارجية تهدف إلى ضرب اقتصاد البلد مما يشكل تهديدًا خطيرا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للفرد العراقي.
وقال عضو التحالف الوطني لبيد الصميدعي إن “عملية تزوير العملة سيكون لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، لأن الثقة ستقل بالعملة العراقية وتفقد قدرتها الشرائية وتؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار الذي هو أصلا في ارتفاع مستمر”.
وأكد الصميدعي في تصريح لقناة “الرافدين” أن “المواطن العراقي المتضرر الأكبر من هذه العملية وبالتالي فأن الأسعار ترتفع بسبب انهيار العملة العراقية الناتج عن عمليات التزوير”.
وأشار إلى أن “إيران المستفيد الأكبر من تزوير العملة وانخفاض قيمة الدينار العراقي، إذ يعد العراق السوق الأكبر لطهران، ولا يخفى على الجميع دور الأخيرة في تدمير الاقتصاد العراقي”.
وأوضح بأن “إيران ليست لوحدها تقوم بعملية التزوير، وإنما هناك من يساعدها في هذه المسألة من خلال أذرعها في البنك المركزي العراقي وحتى في عملية طبع العملة لديها من يعاونها في هذه المسألة”.
من جانبه أوضح البنك المركزي العراقي الثلاثاء، آلية التعرف على العملات المحلية المزورة، وبين أن ما يحصل من تزييف ضعيف، ويكتشف من الجمهور، وأكد أنه لم يؤشر أي زيادة بشأن ذلك.
وقال مستشار البنك المركزي، إحسان الياسري، في تصريح له، إن “الأوراق النقدية العراقية فئات (10 آلاف دينار و25 ألف دينار و50 ألف دينار) تتضمن نافذة شفافة والتي أصبحت من أقوى العملات الورقية التي أصدرها البنك المركزي، وهي ورقة محكمة فيها نافذة شفافة ومن خصائصها ظهور صورة الملوية إذا كانت خلفيتها بيضاء، كما أنها تظهر رقم الفئة إذا كانت خلفيتها سوداء”.
وأشار إلى أن “تزييف العملة ضعيف ورديء، وغالباً ما يكتشفه الجمهور والقطاع المصرفي والبنك المركزي”.
وأكد على أن الأوراق النقدية المتداولة حالياً صادرة عن البنك المركزي، وأن الأوراق المزيفة واضحة، وأن البنك المركزي لم يؤشر أي زيادة في وتيرة تزييف العملة.
وعد مراقبون بيان المركزي بأنه محاولة للتغطية على ما يحصل من انهيار للعملة العراقية والتي وصلت الى سعر 166 ألف دينار مقابل مائة دولار، وأن بيان البنك المركزي يتناقض مع تصريح محافظ البنك المركزي المقال مصطفى غالب والذي أكد في تصريح له لوسائل الإعلام في مطلع كانون الثاني الجاري، إن البنك المركزي ينوي إصدار فئة جديدة للعملة من فئة العشرين ألف، مشيرًا أن ذلك الأمر يأتي لعدة أسباب من بينها اعتماد مواصفات أمنية حديثة للحد من عمليات التزييف، مبينًا أن أساليب التزييف قد تطورت بفضل التطور التكنولوجي.