فيلق القدس يدير أكبر عملية تهريب للدولارات بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد

بغداد- الرافدين
كشفت مصادر إيرانية معارضة أن فيلق القدس التابع للحرس الإيراني قام بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات الحرس في إيران، بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد.
وذكرت قناة “إيران إنترناشونال”، التي تبث من العاصمة البريطانية لندن، أنها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في فيلق القدس، المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية.
ويستخدم الحرس الإيراني عناصر في السفارة الإيرانية في بغداد وعدد من المساعدين من عناصر الميليشيات الولائية المنضوية في الحشد الشعبي، للاحتيال على النظام المصرفي العراقي.
ويتزامن ذلك مع نقل وكالة رويترز عن مستشارين لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي، قولهما إن إيران تتلقى حوالي 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين.
وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون تحت إدارة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بأن لديهم “أدلة دامغة” على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران، لا سيما منذ منتصف كانون الثاني.
وقال عقيد في شرطة الحدود العراقية في معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة في الجنوب إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لنقلها قبل تعبئتها في سيارات رباعية الدفع إلى الحدود، تحت حماية حراس مسلحين.
ويستخدم الحرس الإيراني منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا إلى دول الخليج العربي للحصول على الدولارات التي تحتاجها للمعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط.
ويهرب فيلق القدس عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات الحرس في إيران.
ويدير شبكة التهريب محمود حسني زاده وهو من الأعضاء السابقين في فيلق القدس، وبمساعدة أثنين من العراقيين هما ميثم حمزة قاسم الدراجي وميثم الصادقي.
وذكرت قناة “إيران إنترناشونال” أن محمد تجن جاري، مسؤول الشؤون المالية في “الوحدة 400” التابعة لفيلق القدس، يودع المبالغ المطلوبة في فرع “بنك أنصار” التابع للحرس الإيراني.
وأوضحت أن “تجن جاري يعمل مع ذراعه الميدانية في العراق مصطفى باك باطن، الموظف السابق في السفارة الإيرانية، وأحد أعضاء فيلق القدس الذي يتسلم الدولارات من دور الصرافة في العراق بعد إصدار وثيقة الدفع في طهران”.
يذكر أن مصطفى باك باطن ليس العضو الوحيد في سفارة إيران المرتبط بفيلق القدس.
فقد تم تعيين محمد كاظم آل صادق سفيرا في بغداد العام الماضي، وهو من قادة فيلق القدس ومقربا من قاسم سليماني، وكان المساعد الأول لإيرج مسجدي، السفير الإيراني السابق في العراق، وهو أيضًا قائد في الحرس الإيراني ومدرج في قائمة العقوبات الأمريكية.
كما أن غلام رضا عبد الحسين أباذري، المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية، هو أيضًا عضو في فيلق القدس. بالإضافة إلى ذلك، فإن باك باطن وموظفين آخرين في السفارة هما محمد إبراهيم، وعلي عبيري، ونادر رمضان نور، ومحمد كليدبر، هم أيضًا أعضاء في فيلق القدس.
وحصلت القناة على وصل إيداع مالي لحساب حسين آسينة، وهو ناشط تجاري مرتبط بفيلق القدس.
وأكدت على أن المعلومات تظهر ملخصاً لغسل أموال الحرس الإيراني في العراق. الأمر الذي استنزف رأس مال السوق العراقية.
وسبق وأن أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في تشرين الثاني.
وتهدف الخطوة إلى وقف تدفق الدولارات بشكل غير مشروع إلى إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وممارسة المزيد من الضغط لمنع غسيل الأموال الذي تقوم به مصارف تابعة لقادة أحزاب وميليشيات متنفذين ومشاركين في حكومة محمد شياع السوداني نفسه، إلى جانب العقوبات الأمريكية المفروضة على برنامج طهران النووي ونزاعات أخرى، مما يصعب على طهران الحصول على الدولارات.
وبموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها وعن تفاصيل حول المرسل والمستفيدين. ويمكن للمسؤولين الأمريكيين الاعتراض على طلبات النقل المشبوهة.
وقال مسؤول أمريكي إن الإجراءات الجديدة ستحد من “قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي”.
وتستحوذ مصارف وشركات تحويل أموال تابعة للأحزاب المرتبطة بإيران بسوق الصرف والتحويل، في مسعى لفك الحصار الأمريكي على إيران.
ويتم تحويل مبالغ طائلة من الدولار إلى إيران بتواطؤ حكومي وبصفقات احتيال خارج نظام (سويفت) الدولي.
وينبغي على المصارف العراقية حالياً تسجيل تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات.
ويقوم الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل.
ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، 80 بالمائة من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها.
ومنذ أن دخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، تم حظر أكثر من 250 مليون دولار يوميا، كان أغلبها يذهب إلى إيران والى حساب مسؤولين فاسدين في الحكومات المتعاقبة.
ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود معلومات كافية حول وجهة الأموال النهائية أو أخطاء أخرى، وفقا لمسؤولين أمريكيين وعراقيين وبيانات رسمية حكومية.
وتشعر حكومة السوداني المُشكّلة من قبل الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية، بالقلق إزاء فرض الولايات المتحدة ضوابط طويلة الأمد على التعاملات بالدولار بهدف وقف تدفق الأموال إلى إيران، في ظل تراجع اقتصاد البلاد وفقدان العملة المحلية نحو 30 في المئة من قيمتها.