بغداد ــ قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أن البلاد لا تزال دون المستوى المطلوب لإيقاف ظاهرة الاتجار بالبشر، بحسب التصنيف الدولي.
ولفتت المفوضية إلى أنه على الرغم من وجود قانون مكافحة الاتجار بالبشر في العراق، إلا أن السلطات الحكومية لم تنفذ القانون بعد مرور 10 سنوات على إقراره، في ظل عدم فعالية ما تسمى باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ويحمل ناشطون الحكومة في العراق مسؤولية تفاقم الظاهرة، من جراء تقصيرها وتهاونها في إدارة هذا الملف الخطير، في ظل ضعف تطبيق القانون، وسطوة الميليشيات المسلحة والعصابات المدعومة من جهات متنفذة، إلى جانب تفشي الفقر والبطالة والمخدرات.
