أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

السوداني يرفض اتهام إيران في عملية تهريب الدولار من العراق

رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني يزعم بعدم وجود دور إيراني في تشكيل حكومة الإطار التنسيقي.

بغداد- الرافدين
رفض رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني اتهام إيران في عملية تهريب الدولار من العراق.
ولم يذكر السوداني إيران في إجابته على سؤال لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية التي تصدر من لندن، “عما إذا كان تهريب الدولار من العراق باتجاه إيران”، واكتفى بالقول إن “تهريب العملات مستمر في كل دول العالم، والعراق حاله حال هذه الدول. دول كثيرة في المنطقة تتعرَّض عملتها الرسمية لانهيار، لا أريد أن أدخلَ في الاسم، وبالتأكيد يحتاجون إلى الدولار، وهذا الأمر مستمر. جزء من المتورطين عندنا هم بعض المصارف وشركات الصيرفة في الداخل، وتحقق أرباحاً كبيرة من عمليات بيع الدولار الذي ينقل إلى دول الجوار ودول المنطقة”.
وأكد بأن هناك 300 مليون دولار يبيعها البنك المركزي يوميا للمصارف والشركات تحت بند الاستيراد، معتبرا أن ذلك “ليس معقولاً أن هناك بلداً يستورد في اليوم إلا إذا كان يستورد الهواء ويبيعه للمواطنين”.
ولا يعبّر مراقبون عن استغرابهم من مزاعم السوداني بتبرئة إيران من تهريب الدولار من العراق، مؤكدين على أن سطوة الهيمنة الإيرانية على حكومة الإطار التنسيقي أكبر من قدرة السوداني نفسه.
وسبق أن كشفت مصادر إيرانية معارضة أن فيلق القدس التابع للحرس الإيراني قام بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات الحرس في إيران، بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد.
وذكرت قناة “إيران إنترناشونال”، التي تبث من العاصمة البريطانية لندن، أنها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في فيلق القدس، المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية.
ويستخدم الحرس الإيراني عناصر في السفارة الإيرانية في بغداد وعدد من المساعدين من عناصر الميليشيات الولائية المنضوية في الحشد الشعبي، للاحتيال على النظام المصرفي العراقي.
ويتزامن ذلك مع نقل وكالة رويترز عن مستشارين لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي، قولهما إن إيران تتلقى حوالي 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين.
وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون تحت إدارة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بأن لديهم “أدلة دامغة” على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران، لا سيما منذ منتصف كانون الثاني.
وقال عقيد في شرطة الحدود العراقية في معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة في الجنوب إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لنقلها قبل تعبئتها في سيارات رباعية الدفع إلى الحدود، تحت حماية حراس مسلحين.
ووصفت مصادر أمنية عراقية هروب أقطاب لصوص سرقة القرن الذين استولوا على 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب إلى خارج العراق، بأنه لم يكن هروبًا بقدر ما كان تسهيل خروج لهم من قبل حكومة السوداني.
وأكدت المصادر أن المتهم الأول في واحدة من أكبر عمليات سرقة أموال الدولة نور زهير، سافر خارج العراق بتدبير من أحزاب وميليشيات مسلَّحة متورطة بعملية السرقة.
وسبق أن كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن سرقة القرن التي استولت على 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة في العراق أدارتها ميليشيا بدر التي يرأسها هادي العامري القيادي في الإطار التنسيقي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني.
وذكرت الصحيفة في تقرير موسع كتبته الصحفية المقيمة في بغداد سيمونا فولتين، أن رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي غض النظر عن السرقة مع البنك الذي أجاز السحوبات، وهيئة النزاهة والبنك المركزي، عبر وثائق مسربة تعود إلى عام 2021 تجاهل فيها التدقيق المالي.
وعلق مدير مشروع مبادرة العراق في “تشاتام هاوس” ريناد منصور بالقول، “ينجح الفاسدون والأقوياء باستخدام سلطتهم لاستهداف الفئات الأضعف، غالبًا ما تُستخدم آليات مكافحة الفساد أداة للتصفية السياسية”.
وذكر المحلل السياسي، سجاد جياد، أنه “من المتوقع أن تطير بعض الرؤوس من البنوك، وبعد ذلك ستُنسى القضية بهدوء، على الأرجح هذا ما تخطط إليه النخبة السياسية التي يبدو أنها عادت إلى ممارساتها القديمة وسالف عهدها”.
وترى ريا جلبي مراسلة صحيفة فايننشال تايمز في بيروت، أن السوداني، قد يواجه صعوبةً في محاسبة كبار أعضاء المؤسسة السياسية، مشيرة إلى أن “مسؤولية هذه الفضيحة تقع على عاتق من هم في أعلى هرم السلطة، ويتورط فيها الكثير من اللاعبين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزراء حاليون وسابقون وموظفو الخدمة المدنية ورجال الأعمال”.
وذكرت، أن “الفساد المستشري في العراق أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة في ظل حكم الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، والتي ساهمت في ترسيخ نظام المحاصصة بين الأحزاب المتنافسة على المناصب الحكومية العليا وتغذية المحسوبية داخل الوزارات”.
وزعم السوداني في الحوار الذي نشر الخميس أن إيران لم تتدخل في مفاوضات تشكيل حكومة الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية.
ودافع السوداني عن طهران الذي زارها بعد أسابيع من تشكيل الحكومة نهاية العام 2022، معتبرا أن طهران وقفت مع العملية السياسية التي تأسست بعد احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية عام 2003. مطالبا بالحفاظ على العلاقة مع إيران.
وكان مصدر سياسي عراقي قد كشف في تصريح سابق لقناة “الرافدين” أن السوداني عاد إلى بغداد بعد زيارة طهران “رافعًا صك رضى خامنئي” في وجه جميع الأتباع داخل وخارج الإطار التنسيقي، مؤكدًا أنه وحكومته تحت حماية المرشد الإيراني من أي تهديد يقوم به قادة الأحزاب والميليشيات في الإطار المختلفين على توزيع حصص الحكومة، بعد أن دفعوا به إلى رئاستها.
وقال السوداني أثناء زيارته إلى طهران إن البلدين بصدد وضع “آلية (…) للتنسيق الميداني لتجنّب أي تصعيد”.
وأضاف أن “الملف الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة وقد اتفقنا مع الرئيس الإيراني على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة”.
وشدد على امتنانه لإيران “لدعمها” إمدادات الغاز والكهرباء خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على إيران في تأمين الغاز والكهرباء.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى