الكهرباء في العراق.. عقدان من الغياب والفساد والإهمال الحكومي

بغداد – الرافدين
يعاني العراق من أزمة طاقة كهربائية مستفحلة منذ عام 2003، حيث ساعات قطع الكهرباء في البلاد أكثر من ساعات تجهيزها على الرغم من مليارات الدولارات التي صرفت على هذا القطاع الحيوي، الذي يمس حياة المواطنين اليومية. ويأتي الاعتماد الكبير على الغاز المستورد من إيران وفساد الحكومات المتعاقبة في مقدمة الأسباب التي تحول دون إنهاء هذه الأزمة.
وطالب عراقيون بإيجاد حل لاستمرار انقطاع الكهرباء، إذ يصل معدل تجهيز الطاقة في بعض المناطق إلى ساعة واحدة باليوم، محملين الحكومة ووزارة الكهرباء المسؤولية الكاملة.
وتنصلت وزارة الكهرباء من مسؤوليتها حيث عزت سبب تراجع ساعات التجهيز، إلى انقطاع الغاز الإيراني وتوقف محطات التوليد.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن “أسباب التراجع في إنتاج الطاقة الكهربائية يرتبط بارتفاع الطلب على التيار مع دخول البلاد في موجات شديدة البرودة، وتراجع واردات الغاز الإيراني،”.
وأقر أن “الخلافات السياسية جعلت ملف الكهرباء ككرة اللهب التي يريد كل طرف رميها على الآخر”.
ويعد الفساد الذي ينخر كل مؤسسات الدولة أحد أبرز أسباب أزمة الطاقة إضافة إلى توقف نحو 7.5 آلاف ميغاواط من إنتاج العراق للطاقة على إمدادات الغاز الإيرانية عالية التكلفة والتي غالبا ما تشهد قطعًا متعمدًا من الجانب الإيراني.
يقول أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، إنه “على مدار عقدين تواجه الحكومات انتقادات بسبب سوء إدارتها لموارد الطاقة، فمع حرق أكثر من نصف الغاز الطبيعي العراقي، اضطرت بغداد حتى وقت قريب إلى تعويض ذلك باستيراد نحو 52 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من إيران”.
وأضاف “حتى الآن لم أجد مبررًا واحدًا لاعتماد العراق على إيران موردًا رئيسًا للطاقة رغم وجود سلبيات عديدة، منها صعوبة تسديد المبالغ بسبب العقوبات الأميركية، ناهيك عن أسعارهم الباهظة التي تفوق متوسط السعر العالمي”.
وأكد أنه “بعد كل المشكلات التي حصلت للعراق بسبب الاعتماد على الغاز الإيراني بات البلد ملزمًا الآن أن يتبع استراتيجية تستهدف استغلال الغاز المصاحب من الحقول النفطية، والتوقف عن حرقه من أجل دعم منظومة الكهرباء باحتياجاتها من الوقود”.
ويرى خبراء اقتصاديون أن إهدار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط من الأسباب المباشرة لبقاء العراق معتمدًا على الغاز الإيراني وخلال الأعوام الماضية أهدر أكثر من نصف الغاز الطبيعي العراقي بسبب ضعف البنى التحتية ونقص المعدات المناسبة لجمع الغاز من حقول النفط ثم استخدامه في توليد الكهرباء.
وبحسب البنك الدولي، فإن العراق يحرق نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، ليصبح الأعلى عالميًا بعد روسيا.
ومع تصاعد الغضب في الشارع العراقي لم تأت حكومة السوداني بجديد فيما يخص ملف الكهرباء حيث توجهت الحكومة كسابقاتها نحو ألمانيا للبحث عن حلول لأزمة الطاقة، عبر التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية التي وقع السوداني معها مذكرة تفاهم .
ولم تكن زيارة السوداني إلى برلين الأولى بعد عام 2003، إذ سبقه العبادي وعادل عبد المهدي في زيارات لم تحقق حينها سوى توقيع مذكرات تفاهم، بينما ازداد واقع الكهرباء سوءًا في العراق.
يقول الخبير في مجال الطاقة علاء الأسدي إن “السوداني لن يغير شيئًا من خلال مذكرة التفاهم الجديدة، لأن حكومته شبيهة بالحكومات السابقة التي سبق أن وقعت مذكرات تفاهم مع شركة سيمنز وغيرها”.
وبين أن العراق اختار 4 شركات في مجال الطاقة الكهربائية، وهي “باورتشاينا” الصينية، و”أي بي بي” البريطانية-الهولندية، وسيمنز الألمانية، إضافة إلى “جنرال إلكتريك” الأميركية، إلا أن جميع هذه الشركات تلكأت في تنفيذ المشاريع بشكل واضح.
ويرى أن وضع الطاقة سيبقى على ما هو عليه من تدهور خلال السنوات الخمس المقبلة، للتباطؤ في تنفيذ المشاريع مقابل زيادة سكانية غير مستقرة مع زيادة كميات الطاقة الكهربائية التي يحتاجها العراق سنويا.
ويقول ناشطون إن ملف الطاقة الكهربائية يمثل إحد أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراق منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، بسبب الفساد الحكومي.
ويرى ناشطون أن إبقاء العراق معتمدًا على إيران في قطاع الطاقة تقف وراءه جهات متنفذة موالية لإيران، وتهريب النفط واستهداف أبراج الكهرباء الممنهج بين مدة وأخرى أوضح دليل على هيمنة هذه الجهات