حكومة السوداني تمارس الصمت على انتهاك حقوق الصيادين في المياه العراقية

البصرة ــ الرافدين
أثارت الاعتداءات الأخيرة ضد الصيادين العراقيين في مياه إقليمية بمحافظة البصرة حفيظة الكثير من المنظمات والنقابات المعنية بحقوق الصياد العراقي، والتي بدورها حملت السلطات الحكومية مسؤولية التخلي عن الصيادين في المياه الإقليمية وتركهم عرضة لاستهداف خفر سواحل دول الجوار.
وتتعرض مجاميع من الصيادين لمضايقات متواصلة من خفر السواحل الكويتية والإيرانية أثناء إبحارهم في المياه الإقليمية والقنوات الملاحية المشتركة.
واستنكرت نقابة البحريين العراقيين، استهداف خفر السواحل الكويتي لعدد من الصيادين العراقيين، والتي وصفتها بـ”الإعتداءات غير المسبوقة”.

وذكر بيان للنقابة أطلعت قناة “الرافدين” على نسخة منه، إن ” خفر السواحل الكويتي أطلق عدة عيارات نارية باتجاه مجموعة من الصيادين العراقيين، يعملون في البحر لكسب قوتهم اليومي من الصيد في شط العرب.
وأضافت النقابة، أن حياة الصيادين عرضة لخطر الموت جراء الاعتداءات المستمرة مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات وضرورة تطبيق القوانين والأعراف الدولية بحق المتعدين.
وعبر نقيب البحريين العراقيين باسم محمد علي المطوري، عن رفض النقابة لاعتداء خفر السواحل الكويتي على الصيادين الذين يعملون في البحر، مشيرًا إلى أنها ليست الحادثة الأولى ولا الأخيرة، فما زالت القوات الكويتية تتجاوز القوانيين وتعتدي على الصياد العراقي دون رقيب وحسيب.
وطالب المطوري المنظمة البحرية العالمية والاتحاد الدولي لعمال النقل والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية باستنكار هذا الفعل، وحث الجانب الكويتي على احترام حقوق الإنسان والأعراف الدولية المنصوص عليها في كل اللوائح والأنظمة والقوانين التي شرعتها الجهات المعنية بين الدول المتشاطئة.
ويحدد القانون الدولي المياه الإقليمية للدول بـ 12 ميلًا من الحد البري لكل دولة، إلا أن الصياد العراقي أصبح بعد عام 2003 ضحية في مياه بلاده الإقليمية في ظل حالة اللادولة التي تسود البلاد.
ويرافق تلك الاعتداءات شبه اليومية ضد الصيادين العراقيين تضييق كبير على حركتهم بشكل يوحي بأن العراق فقد السيطرة على حدوده المائية في مياه الخليج العربي، لتتنوع الانتهاكات وتشمل الاعتقالات وحجز الزوراق ومصادرة معدات الصيد التي تمثل مصدر الرزق الوحيد للصيادين.
وارتفعت أصوات الصيادين معبرة عن الاستياء والخذلان الحكومي، دون انفراجه تذكر، فحكومات الاحتلال المتعاقبة لم تنتصر للصيادين العراقيين، ليكونوا صيدًا سهلًا للدوريات الإيرانية والكويتية في مياه شط العرب.
وتتكرر مشاهد التضييق على الصيادين وعمليات الاعتقال والتنكيل بهم خلال ممارستهم مهنة الصيد من قبل خفر السواحل الكويتي والإيراني في ظل العجز الحكومي عن وضع حد لمثل هذه الممارسات.
وناشد مسؤول عشائر الفاو محمد الحياتي، الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لاعتداءات خفر السواحل الكويتي على الصيادين العراقيين.
وأكد الحياتي خلال مخاطبة السفير العراقي لدى الكويت، أن خفر السواحل الكويتي يحتجز الصيادين العراقيين في خور عبد الله، فضلًا عن تعرضهم للضرب والسب والشتم والإهانة.
وتشير المصادر المحلية إلى أن خفر السواحل الكويتي يطلق النار بصورة عشوائية ويحتجز زوارق الصيد في المياه الإقليمية العراقية بذريعة أن خور عبد الله تابع للجانب الكويتي وليس من حق العراقييين عبور ما يعرف بالخط الافتراضي.
ولا تتوقف معاناة الصيادين والطواقم العراقية العاملة في المياه الإقليمية عند حد المضايقات والاعتقالات فحسب، بل يصل الحال إلى أن يدفع الصيادون العراقيون المحتجزون لدى إيران مبالغ تصل إلى 3 الآف دولار مقابل الإفراج عنهم.
وتشهد مهنة الصيد تراجعًا ملحوظًا من خلال تقليص عدد سفن الصيد وعزوف الكثير من الصيادين عن ممارسة المهنة بسبب الأخطار التي تحيط بهم.
كما ساهم التضييق على الصيادين بارتفاع أسعار السمك وانحسار مهنة الصيد، بعد أن كانت المهنة الرئيسة لسكان البصرة المطلة على الخليج العربي ولاسيما سكان قضاء الفاو.
وعرض برنامج “مع الناس” الذي تبثه قناة “الرافدين” شهادات صادمة للكثير من صيادي البصرة وهم يروون أشكالًا من الاعتداءات عليهم من قبل خفر السواحل الكويتي والإيراني والتي تصل إلى التسبب بعاهات مستديمة.
وانتقد رئيس جمعية صيادي الأسماك في البصرة بدران التميمي، الضعف الحكومي في حماية الصيادين بمياه الخليج العربي في ظل ارتفاع وتيرة الاعتداءات ضدهم.

وأكد التميمي على أن أكثر من 100 صياد عراقي اعتقل من قبل إيران والكويت في عرض المياه الإقليمية العراقية بسبب عجز الحكومة عن القيام بدورها بحماية الصيادين.
كما حمل أهالي محافظة البصرة، وزارة الخارجية مسؤولية ما يجري من انتهاكات لشريحة الصيادين العراقيين الذين يتعرضون للضرب والاعتقال بين الحين والآخر بسبب التقاعس عن مفاتحة إيران والكويت لكف الأذى عنهم.
وطالبوا بضرورة دعم الصياد العراقي من خلال توفير مادة “الكاز” وتذليل المصاعب التي تواجههم من أجل استمرار مهنة الصيد في البلاد.
وعلى الرغم من تقديم الكثير من الشكاوى بشأن الاعتداءات التي يتعرض لها الصياد العراقي، إلا أن السلطات الحكومية لم تحرك ساكنًا إزاء ما يحدث من خروقات في المياه الإقليمية.
وأكد زياد طارق وهو أحد الصيادين العراقيين تعرضه لمضايقات كثيرة سواء كانت من إيران أو الكويت.
وقال “الإيرانيون يدخلونك السجن ويغرمونك 3 آلاف دولار، لافتًا إلى أنهم أجبروا على دفع 3 آلاف دولار مقابل إطلاق سرح أخيه المعتقل من قبل دورية نهرية إيرانية.
من جانبه يشكو الصياد العراقي فؤاد محسن، من تجاوزات قوات خفر السواحل والحرس الثوري الإيراني بحق صيادين عراقيين، بسبب التعثر المتواصل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
ويرى مراقبون أن تكرار الانتهاكات ضد صيادي العراق هو نتيجة لغياب سيادة الدولة في ظل حكومات ما بعد الاحتلال.
وأكدوا على وجود نهج متبع ومتعمد لقتل الثروة السمكية من خلال عدم توفير الدعم للصيادين وعدم الاكتراث لمشاكلهم والمضايقات خلال ذهابهم للصيد، مما دفع البعض منهم إلى الهجرة وترك العمل.
وتنحسر مهنة صيد الأسماك يوما بعد آخر في مياه شط العرب تحت مرأى السلطات الحكومية، حتى بات ظفر الصياد بسلة من الأسماك دون التعرض لأي اعتداء إنجازًا فريدًا.