أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

حكومات الاحتلال المتعاقبة تتاجر بمعاناة المتقاعدين

الفساد والإهمال الحكومي يوصل أكثر من 60 بالمائة من المتقاعدين العراقيين إلى خط الفقر

بغداد – الرافدين

يبلغ عدد المتقاعدين في العراق نحو 3 ملايين و 600 ألف متقاعد، يعاني أغلبهم من الفقر، في ظل رواتب ضئيلة تتعرض للاقتطاع والتأخير ولا تكفي لسد احتياجاتهم اليومية، ما أوصل نسبة كبيرة منهم لخط الفقر.
وبين رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى، أن “نسبة كبيرة تتراوح ما بين 60 إلى 70 في المائة من المتقاعدين يعيشون تحت خط الفقر ، ويعانون من تدني الرواتب والتمييز بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد”.
وقال إنه “عند وفاة المتقاعد تقطع عنه كل المخصصات، ويصبح مبلغ الراتب أقل مما كان عليه، فلو كان راتب المتقاعد قبل وفاته 800 ألف دينار، فبعد الوفاة يجب أن يستلم الوريث 80 في المائة من الراتب كما هو مثبت في القانون، لكن الذي يحصل أن المخصصات تلغى وينخفض الراتب من 800 ألف حتى 400 ألف دينار”.
وأضاف “الغالبية العظمى من المتقاعدين تتراوح رواتبهم من 500 إلى 600 ألف دينار، وهذه الرواتب لا تكفي أو تسد مصاريف شهر كامل”.
وطالب متقاعدون بتعديل قانون التقاعد وتحقيق المساواة بين شريحة القدماء والجدد، وشمولهم بتوزيع قطع الأراضي وزيادة رواتبهم.
واتهم متقاعدون الحكومات بتجاهل مطالبهم والمتاجرة بمعاناتهم.
وكانت حكومة السوداني قد أطلقت مجموعة من الوعود من ضمنها تحسين ظروف المتقاعدين بمنحهم أراضي سكنية ورفع الحد الأدنى لرواتبهم، لكن أي من هذا لم يتحقق.
أما اللجنة المالية النيابية، فقد أكدت حاجة رواتب المتقاعدين إلى أكثر من تريليون دينار في حال زيادتها، مؤكدة أن الحديث عن تعديلها يدور حالياً في كواليس وأروقــة السياسيين ويأتي لمغازلة الرأي العام .
وقال عضو اللجنة، محمد نوري، إن رواتب المتقاعدين وتوحيد سلم رواتب الموظفين يجري نقاشهما، لكنهما لم يوضعا على الورق حتى الآن.
ويعيش المتقاعدون ظروفا معيشية سيئة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العراق من ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية الأساسية وغيرها من المواد، نتيجة ارتفاع صرف سعر الدولار وغياب الدعم الحكومي، المواطن حيدر محمد (20 عاما) يقول إن “والدتي توفيت قبل شهور، وكان راتبها مليونًا و 300 ألف دينار، وعندما أنجزنا معاملة التقاعد الخاصة بها تفاجأنا بأن الراتب الذي نستلمه هو أقل من راتبها الاسمي 600 ألف، إذ ألغيت كافة المخصصات وأصبح الراتب 400 ألف”.
وأضاف محمد، “الراتب هو المصدر المالي الوحيد للعائلة المكونة من 10 أفراد وهو لا يسد الحاجة”.
وقال المتقاعد أبو أحمد من ذي قار، إن “الراتب التقاعدي بات لا يغطي نفقات عشرة أيام ولا يؤمن حتى جزءًا بسيطًا من متطلبات العلاج كونه راتبًا غير مجز”.
وأضاف أن أسعار الدواء والغذاء ارتفعت بصورة كبيرة بينما الرواتب مازالت على حالها ما انعكس سلبًا على حياة المتقاعد وأسرته.
وبسبب السياسات الحكومية الفاشلة تشهد الأسواق ارتفاعًا مستمرًا بالأسعار، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.
وقال ناشطون إن المشاكل الاقتصادية المستمرة منذ تشكيل الحكومة الحالية تعكس الفشل الحكومي في إدارة الدولة، وتغلل الفساد في جميع مفاصلها وعدم جديتها في تحسين ظروف المواطن كما وعدت. مطالبين بتحسين أحوال المتقاعدين، لا سيما أن العراق يشهد وفرة مالية، مع وجود الكثير من المبالغ غير المحسوبة من تغيير سعر الصرف وارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة كميات التصدير.
إن الصراع السياسي والمحاصصة والفساد تعد من أبرز معوقات أية فرصة للنهوض بالواقع الاقتصادي والحد من نسب الفقر في المجتمع العراقي

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى