أخبار الرافدين
الأخبارتقارير الرافدين

السوداني يرفض فتح ملف الاغتيالات لمساعدة الجناة في الإفلات من العقاب

صراع بين ميليشيات وكارتلات فساد وأحزاب متنافسة في المحافظات العراقية يتحول إلى عمليات اختطاف واغتيال.

بغداد – الرافدين
تمارس حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني التسويف والصمت وترفض فتح ملف الاغتيالات التي تمارسه ميليشيات طائفية وكارتلات فساد وأحزاب مشاركة في الحكومة.
وتخضع حكومة السوداني لسطوة الميليشيات الولائية ولا تجرؤ فتح ملف الاغتيالات وتكتفي بإعلان لجان تحقيقية لامتصاص الغضب الشعبي ومن دون إعلان نتائج عمل هذه اللجان.
وأثارت حوادث الخطف والاغتيال التي طالت كفاءات وأطباء عراقيين في الآونة الأخيرة ردود أفعال غاضبة في الأوساط الطبية والشعبية، والتي طالبت بتدخل دولي للكشف عن الجناة، وإنهاء انتهاكات الميليشيات.
وعلى الرغم من عمليات الاستهداف لعدد من الكفاءات العلمية المعروفة خلال الفترة القليلة الماضية، إلا أن وزارة الداخلية الحالية لم تعلق على هذه الحوادث أو أسبابها، أو الجهات التي تقف وراء تلك العمليات.
وكانت الميليشيات الطائفية، قد نفذت عمليات خطف واغتيال لكفاءات عراقية الأسبوع الماضي حيث راح ضحيتها طيار سابق وطبيب اختصاصي، في مسلسل استهداف جديد للعقول العراقية. فضلًا عن صراع المصالح التجارية والتنافس بين قوى فاسدة ومتحكمة بالأوضاع في المدن.
وحذَّر نواب في البرلمان الحالي، ومتخصصون في مجال حقوق الإنسان من معاودة عمليات الاغتيال في البلاد، تحت دوافع شتى تُغلَّف دائمًا إما بخلاف عشائري أو قضية جنائية، في حين تُوجَّه أصابع الاتهام إلى ميليشيا الحشد الشعبي.
وبينما اغتيل، الأسبوع الماضي، ضابط برتبة عقيد ركن في الرمادي، مركز محافظة الأنبار، دون معرفة الأسباب والدوافع، اغتيل، الثلاثاء الماضي، أحد أشهر استشاريي القلب في ديالى، الدكتور أحمد طلال المدفعي.
وأثار مقتل الدكتور المدفعي غضبًا كبيرًا في مختلف الأوساط في المحافظة. وتزامن اغتيال المدفعي مع جريمة أخرى نفذتها الميليشيات في قرية الجبايلة والتي أدَّت إلى مقتل وجرح 12 شخصًا بدوافع طائفية.
وقبل عمليتَي الاغتيال في الأنبار وديالى، اغتيل ناشط مدني في محافظة بابل، جنوب بغداد، بينما اختطف الناشط البيئي المعروف والمعني بالأهوار جاسم دويج الأسدي الذي أطلق سراحه بعدما أثارت عملية اختطافه ضجة كبيرة في مختلف الأوساط.
وعلى الرغم من عدم ظهور أي نتائج، من قِبَل لجان التحقيق التي شُكِّلت للنظر في حوادث الاغتيال الأخيرة، فإن حكومة الإطار برئاسة السوداني تمارس تقية سياسية في التستر على الجهات المتورطة بعمليات الاغتيال وضمان إفلاتهم من العقاب وعدم ملاحقتهم قضائيًا.
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، أحمد مظهر، لوسائل الإعلام، أن “محافظة ديالى لم تستقر للأسف منذ فترة طويلة بسبب العصابات المسلحة المنفلتة والمجرمة التي أخذت في قتل الناس وترهيبهم”.
ولم يستبعد مظهر أن تكون هناك صبغة سياسية خلف هذه العمليات “كون انتخابات مجالس المحافظات باتت على الأبواب”.
وأكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، الدكتور فاضل الغراوي، والعضو السابق في منظمة حقوق الإنسان العراقية، أن “ارتفاع معدلات الاغتيال هذا الشهر خطر يهدد المواطن العراقي”،
وأوضح، أن “حق الأمن والأمان للمواطن يُعدّ من الحقوق الأساسية التي يتوجب على الدولة توفيرها له وحمايته من أي مخاطر يمكن أن يتعرض لها”.
وأشار الغراوي إلى، أن “مؤشرات الاغتيالات وأسبابها تنوعت بين الأعمال الإرهابية والقضايا الجنائية والثارات العشائرية”.

د. حيدر الجوراني
الدكتور حيدر الجوراني: الملف الأمني في ديالى أصبح ورقة للتفاوض والتخادم السياسي بين الأحزاب

وقال، الأكاديمي الدكتور حيدر الجوراني، إن “ما يزيد الأمر تَعقيداً هو التقاء حالتي التَشظي لكلا الفاعلين السُني والشيعي ولا تجد له انعكاسات إلا في ديالى”.
وتابع الجوراني، أن هذه الانعكاسات تتضح في أشكال الاضطرابات السياسية التي تنعكس بالضرورة على الملف الأمني بين فترة وأخرى والتي تصبح في بعض الأحيان ورقة للتفاوض والتخادم السياسي.
وأضاف الجوراني، ما تفتقده ديالى هو هوية سياسية تُترجم طبيعتها المُركبة، هوية ” التعايش السياسي” غير المأسور لأرباب متفرقة في باقي المحافظات، أما الأحداث الأخيرة فمن الصَعب التَكهن بأنها خاتمة الأحزان من دون خطوات عَملية يتخذها نواب ديالى كفعل سياسي لوأد الاستثمار السياسي الطائفي.
وطالب الأكاديمي العراقي بإقحام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” سيما وأنَ بلاسخارت بَزغ لها دورًا أساسيًا في ترتيب الأوراق السياسية للنظام بعد حركة الاحتجاج.
وقال الباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، لبرنامج تحت الضوء الذي تبثه قناة الرافدين، “إننا أمام مخطط مدروس غير عبثي، يراد منه خلق الربكة في المجتمع العراقي، ومؤامرة لضرب المجتمع في محافظة ديالى، يتم استهداف الكفاءات الطبية فيها”.
وأشار الشمري إلى غياب القانون في العراق،

د. جاسم الشمري
جاسم الشمري: نحن أمام مخطط مدروس للاغتيالات يراد منه خلق الربكة في المجتمع العراقي

وإلى أن هناك نوعًا من المزاجية في تطبيق القانون الذي لا يطال الميليشيات وأحزاب السلطة، ما أدى لترسيخ نفوذ وتغول الميليشيات وتحصيل المكاسب السياسية والاقتصادية.
وأوضح الشمري، أن الغضب العراقي الشعبي وصل إلى مراحل متقدمة وغياب نفوذ الدولة أدى لزيادة نفوذ الميليشيات وتنفيذها لأجندة خارجية دون رادع.
وجاءت موجة الاغتيالات الأخيرة بعد نحو شهر على تهديدات باغتيال عدد من شهود العيان في قضية مجزرة جسر الزيتون في الناصرية إبان ثورة تشرين والتي يتهم فيها رئيس جامعة الدفاع العليا الفريق الركن جميل الشمري شقيق وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري فضلًا عن الضابط عمر نزار.
وكانت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق قد أدانت ما يتعرض له الشهود وعائلاتهم في قضية جسر الزيتون من اعتداءات وصلت الى حد محاولة اغتيال أحد الشهود ومحاولة اختطاف ابنة شاهد آخر.
وكانت مراكز ومعاهد حقوقية بحثية، قد اكدت أن أسباب تلك الحوادث تعود للسلاح المنفلت للميليشيات، والذي يعارض أي صوت أكاديمي أو علمي أو مهني في البلاد.

 

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى