الهدوء الخادع على وشك الانفجار في وجه حكومة الإطار التنسيقي

بغداد- الرافدين
أجمعت دراستان لمركزي أبحاث أمريكي وهولندي على أن الهدوء السياسي الخادع، لا يعني أن حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني قادرة على التقدم خطوات سياسية جادة إلى الأمام.
وذكرت الدراستان اللتان نشرتا في معهد “بروكينغز” الأمريكي، ومعهد أبحاث “كليجنديل” الهولندي أن هدوءًا خادعًا قائمًا في العراق منذ مجيء السوداني إلى الحكم، إلا أن الخصومات والصراعات بين القوى والأحزاب الحاكمة ستؤدي إلى كسر هذا الهدوء.
وأشارت إلى أن مرحلة الشهور الأولى من ولاية السوداني، اتسمت بمحاولة ارضاء الجميع، عبر توزيع المناصب للاستفادة من امتيازات الدولة الثرية بالبترول. لكن كل ذلك على وشك الانتهاء لتقترب العملية السياسية من الصراع المعهود والقائم منذ عام 2003.
وتتفق دراستا المركزين الأمريكي والهولندي مع المؤشرات السياسية التي يذهب لها المتابعون للمشهد العراقي، بأن هناك من “يبيع الغبار على أنه إنجازًا” وهذا أمر لا يمكن أن يستمر طويلا مع حكومة الإطار التنسيقي ويمنع تأجج الغضب الشعبي العراقي ضد الأحزاب الفاسدة.
ويحاول السوداني أن يوحي بأن الصراعات بين القوى والأحزاب انتهت، وحكومته متفرغة حاليا للمشاريع الاقتصادية والخدمية.
غير أن واقع الفساد المستشري والتنافس بين أحزاب وميليشيات الإطار الذي شكل الحكومة سيكسر التوافق الهش، خصوصا وأن التيار الصدري المستبعد من حكومة السوداني يترقب الفرصة للانقضاض على الإطار التنسيقي قبل إسقاط حكومة السوداني.
ويجمع مراقبون على أن فترة الاختبار أمام السوداني قد أوشكت على الانتهاء، وأن سياسته في إرضاء الخصوم وتوزيع الامتيازات، لن يستمر تأثيرها طويلا.
ودعا رانج علاء الدين عضو مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية ومدير مجلس الاستجابة للأزمات في مؤسسة كارنيغي، الغرب الى دعم اللاعبين العراقيين الراغبين في التصدي لنفوذ الفصائل المدعومة من إيران والمنضوية في ميليشيا الحشد.
واعتبر علاء الدين الذي كتب تقرير معهد “بروكينغز” أنه منذ تعيين السوداني في تشرين الأول 2022، فإن ميليشيا الحشد الشعبي، تستعيد حضورها، وهي برغم العديد من التحديات والنكسات الخطيرة منذ العام 2018، الا أنها اظهرت قدرة ملحوظة على التعافي من ضعف القيادة والانقسامات الداخلية، ومن الهزيمة الانتخابية الكبيرة وخسارة رصيدها السياسي بين شرائح كبيرة من العراقيين.
وعزا ذلك إلى ان السوداني الممثل لحكومة الإطار التنسيقي فتح الأبواب أمام هيمنة الحشد على مؤسسات الدولة، منذ أن أعلن تأسيس شركة تجارية تابعة للحشد.
وسبق أن حذرت دراسة لمعهد كارنيغي للسلام الدولي من إن إنشاء شركة عامة باسم المهندس من قبل ميليشيا الحشد في العراق يمهد الطريق لاحتكارها الملف الاقتصادي بميزة التحالف مع الحرس الإيراني.
وأشار المعهد الى أن تأسيس شركة عامة باسم شركة “المهندس” برأسمال قدره 100 مليار دينار عراقي يسمح للحشد بالدخول بشكل أكثر وضوحًا في النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلد، مشيرة الى أن الغاية من تأسيس الميليشيات لشركة برأس مال ضخم هي أن يتحول الحشد إلى جهاز عسكري اقتصادي أيديولوجي كبير ومشابه للحرس الإيراني.

وقال فابريس بالانش الباحث في جامعة لوميير ليون 2 الفرنسية “مع وجود شخصية موالية لإيران على رأس الدولة، ستكون إيران قادرة على الاستفادة بشكل أفضل من الاقتصاد العراقي”، مذكراً بأن السوداني أمضى “الجزء الأكبر من مهنته السياسية في ظل نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق المقرب من طهران”.
ووصف تقرير معهد أبحاث “كليجنديل” الهولندي الأشهر الأولى من حكومة السوداني، بانها تشكل نموذجا للاسترضاء، الا ان العراق بحاجة الى سياسات اقتصادية جوهرية واصلاحات سياسية، بما في ذلك تطوير الكفاءة الإدارية والقطاع الخاص، مضيفا ان مثل هذه التغييرات لن تتحقق طالما ان البلد غارق في عائدات النفط التي تستخدم لاسترضاء سماسرة السلطة الفاسدة.
وأوضح اروين فان فين الباحث في المعهد الذي يتخذ من لاهاي مقرا له، ان “وظيفة رئيس الوزراء العراقي تمثل عملية توازن معقدة على الجبهتين المحلية والدولية”.
وأشار الى بعض هذه التحديات المتمثلة بإدارة “التنافس بين قادة الأحزاب”، ثم بين الأحزاب نفسها التي لها مصالح خاصة وبين المواطنين الذين “خسروا بدرجة كبيرة ثقتهم بقادتهم السياسيين”، وذلك بالإضافة الى إشكالية السياسة الخارجية المتمثلة في التوازن بين الاعتماد السياسي والاقتصادي على كل من الولايات المتحدة وإيران.