بغداد- اعتبر المكتب الإعلامي لمصطفى الكاظمي صدور أوامر قبض ضد مسؤولين في حكومته السابقة بأنها محاولات للتستر على المجرمين الفعليين والسرّاق الحقيقيين، لأموال الضرائب.
مضيفًا أن ما جرى ليس سوى استعراض إعلامي بدلًا من السعي لكشف الحقيقة ليعرف العراقيون من يسرق أموالهم، بدلا من مكافئة اللصوص، قائلًا إن تسريب أوامر قبض مرتبط بقوى وأحزاب تفتقر إلى الاستقلالية.
وأضاف المكتب أن الشخصيات التي تم اتهامها بصورة انتقائية، لم تكن على علاقة بملف الضرائب، ما يشكل دليلاً على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء.
وأعلنت هيئة النزاهة صدور أوامر قبض وتحري صدرت ضد مسؤولين في الحكومة السابقة.
