أخبار الرافدين
تقارير الرافدين

حشد مرجعية النجف يدخل في صراع المغانم مع زعماء الميليشيات

زعيم ميليشيا لواء أنصار المرجعية حميد الياسري يصف الطبقة السياسية الحاكمة بأنها ملة كفر وعقيدتها العهر وشعارها الفسـاد.

بغداد – الرافدين
عزا مصدر سياسي عراقي وصف ممثل مرجعية النجف في محافظة المثنى “الطبقة السياسية الحاكمة بأنها ملة كفر وعقيدتها العهر وشعارها الفسـاد” إلى التنافس المحتدم بين ميليشيات الحشد على المغانم، بعد تراجع تجارة القتال سواء في المدن العراقية أو سوريا.
وعبّر المصدر عن استغرابه أن يكون ميليشياوي محترف في عمليات القتل على الهوية والتهجير باسم المرجعية يتحدث عن “عقيدة العهر والفساد”.
وقال إن تصريح زعيم ميليشيا لواء أنصار المرجعية حميد الياسري، بشأن المتنافسين من زعماء الميليشيات وقادتهم السياسيين، يظهر بشكل مكشوف الصراع إلى العلن ويثير التوقعات بشأن المعارك القادمة على الحصص من فريسة مؤسسات الدولة.
وكان الياسري قد دعا العراقيين إلى عدم التعاون مع السلطات التي تمثلها أحزاب العملية السياسية في العراق، مؤكدًا أن البلاد ابتليت بمجموعة من الفاسدين والسراق الأشرار لم يعرفه تاريخ العراق.
لافتًا إلى أن أحزاب السلطة تتآمر على العراق، فيما حمل العراقيين وصول البلاد إلى هذا الحال بسبب مجاملة الطبقة السياسية الفاسدة.
وتساءل المصدر عما إذا كان بمقدور الياسري الذي يدير ميليشيات المرجعية، أن يخبر العراقيين عن مصدر ثروة المرجعية نفسها، والتجارة التي تديرها سواء بالاستيلاء على أملاك الدولة أو الناس، إلى درجة أصبحت فيها مرجعية النجف تمثل دولة متكاملة الأركان داخل الدولة نفسها.
وتدير سلطة مرجعية النجف أموالًا تعادل ميزانيات دول، وتمتلك مؤسسات اقتصادية ومعاهد ومشاريع كبيرة، لا تخضع لأي متابعة اقتصادية حكومية أو ضرائب.
كما تمتلك سلطة عسكرية أو ما يسمّى حشد المرجعية، أو حشد العتبات المكون من ميليشيا “الإمام علي القتالية” وفرقة “العباس القتالية” ولواء “علي الأكبر” ولواء “أنصار المرجعية”. وتضم حوالي عشرين ألف عنصر ترفع شعارها “حاضنة الفتوى وبناة الدولة”.
ويشهد العراق تزايدًا في الصراعات بين قادة ومقاتلي الميليشيات الموالية لإيران، بسبب خلافات في أغلب الأحيان على الأموال والنفوذ أو انشقاقات من فصيل معين والانتقال إلى آخر، في ظل سطوة الميليشيات وسيطرتها على مفاصل الدولة من خلال حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني.
وتتحدث مصادر سياسية وبرلمانية، عن صراع بين ميليشيات مسلّحة نافذة للحصول على مناصب ضمن الوزارات، والهيئات والأجهزة الأمنية والاستخبارية.
ويجمع مراقبون سياسيون على أن كلام الياسري لا يبرئ المرجعية من دورها في إضفاء شرعية على الميليشيات الطائفية ومباركة أعمالها الوحشية في عمليات القتل على الهوية والاختطاف والاستحواذ على أملاك العراقيين وتغيير التركيبة الديموغرافية لبعض المناطق.

مهند الجنابي: بعض الميليشيات وأجنحتها السياسية تسعى لضمان مكاسبها عبر عقود حكومية وصفقات فساد واستيلاء على أملاك
وقال الباحث في شؤون الجماعات المسلحة وأستاذ القانون في جامعة جيهان مهند الجنابي “إن الاغتيالات غالبًا ما تنفذ في البلاد ضد معارضي النفوذ الإيراني، لكنها قد تستخدم أحيانًا بين الميليشيات الولائية انطلاقًا من دوافع عدة تتعلق بالمصالح الخاصة أو الخروج عن الطاعة”.
وأضاف أن “من له جناح سياسي ينافس غيره ويعتقد أن أي مكسب للآخر سيكون على حساب جمهوره ونفوذه، وهذه حالة موجودة بين الصدريين والعصائب وجند الإمام”.
وتابع “هناك بعض الميليشيات وأجنحتها السياسية تسعى لضمان مكاسبها عبر عقود حكومية وصفقات فساد واستيلاء على أملاك”.
وقال النائب في البرلمان الحالي، هادي السلامي، إن “الأحزاب العراقية المتنفذة عادت إلى مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية، وقد دخلت الفصائل المسلّحة على خط الحصول على مناصب مهمة، من خلال أجنحتها السياسية، مع العلم أن القانون العراقي يمنع أن تشارك أي جهة مسلّحة في العمل السياسي”.
وأضاف أن “السوداني كان قد تعهد بأن حكومته ستكون بعيدة عن التأثيرات الحزبية، إلا أن الواقع يبدو أنه سيكون عكس ذلك”.
هادي السلامي
هادي السلامي: الفصائل المسلّحة دخلت على خط الحصول على مناصب مهمة، من خلال أجنحتها السياسية، مع أن القانون العراقي يمنع أن تشارك أي جهة مسلّحة في العمل السياسي.
ويرى الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الأبيض، أن “حصول ميليشيات على جهازي الأمن الوطني والمخابرات، يعني تصفية للناشطين والصحافيين المعارضين لوجود السلاح المنفلت، وتحول العراق إلى بلد بوليسي ضد الأصوات الوطنية، وهذا السبب الذي تهدف إليه هذه الميليشيات”.
واعتبر، أن “سيطرة ميليشيات معينة على المفاصل الأمنية في الدولة، توجه نحو تقوية النفوذ الإيراني في العراق”.
وسبّب هذا الصراع، تعطيل إقرار الموازنة المالية للبلاد نتيجة الخلافات حول المناصب والأموال والاستحواذ على أراضي الدولة من قبل الكتل والأحزاب السياسية وميليشياتها في العراق.
وتزداد حدة الاضطرابات في العراق في ظل شلل الحكومة وعدم قدرتها على وقف التنافس بين المليشيات المسلحة أو تقديم الخدمات للمواطنين، وفقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأشار التقرير إلى، أن الجماعات المسلحة الشيعية الخارجة عن سيطرة الدولة تتصارع فيما بينها في تهديد خطير لاستقرار البلاد الهش أصلًا.
ووصفت الصحيفة، الدور الحكومي بالمهمش تمامًا فيما تتصارع الميليشيات فيما بينها، لنفوذها المتمكن من مفاصل الدولة ومؤسساتها.
ووفقًا لمسؤولين حكوميين ومحليين فإن الميليشيات والجماعات القبلية تستحوذ على عائدات الجمارك من ميناء أم قصر العراقي على الخليج.
أما المعابر على طول الحدود مع إيران فهي مصدر آخر للدخل غير المشروع، وكذلك تسيطر الميليشيات المدعومة من إيران في العراق على قطاعات مثل الخردة المعدنية، وتبتز الشركات مقابل توفير الحماية، كما أن العقود الحكومية تشكل أيضا مصدر رئيسيًا آخر للفساد.
وبالنظر إلى صراع الميليشيات، فإن الأمور قد تنفتح على مسارات خطيرة، تهدّد بجرّ العراق إلى مزيد من مزالق العنف والفوضى، وإلى زيادة منسوب الاحتقان والتوتر في الشارع العراقي.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى