تونس- أعلنت المعارضة التونسية رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد قبل انعقاد أولى جلساته.
وأكدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة تمسكها بدستور عام 2014، وأنها لن تعترف بالمجلس النيابي الذي وصفته بالمسخ المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة من التونسيين، وأشارت الجبهة إلى أن حل كل المجالس البلدية المنتخبة سنة 2018 قبل أشهر قليلة من انتهاء مهامها، والاستحواذ عليها من قبل الحكومة، يعد حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع يد الرئيس سعيد على كل السلطات، بحسب وصفها.